بعد مطالبة الائتلاف بذلك رسميا.. هذه إمكانية محاكمة الطيار "محمد صوفان" في تركيا

سلمت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري اليوم الجمعة مذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار لدى نظام بشار "محمد صوفان" الذي سقطت طائرته في الأراضي التركية بعد اتهامه بارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين.

ووجهت اللجنة القانونية المذكرة إلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ووزير العدل، والسلطات القضائية المختصة في تركيا.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الدولتين (سوريا وتركيا)، مضيفاً: "تأسيساً على ذلك فقد طلبنا مساعدة قضائية من قبل السلطات القضائية التركية بالاستناد إلى المادة 29 الفقرة 3 من الاتفاقية".

ولفت المالح إلى أن المذكرة دعت إلى جمع حطام الطائرة والوسائل الجرمية التي بحوزة الطيار واستجوابه من أجل جمع الأدلة ضده ومحاكمته.

وعبّر المالح عن أمله بأن تتم محاكمة الطيار الذي كان يُغير على المناطق السكنية في إدلب، بتاريخ 4 آذار مارس الجاري، ومن ثم سقطت طائرته في مدينة "هاتاي" التركية.

وطالب الكثير من الناشطين السوريين الحكومة التركية بمحاكمة طيار نظام الأسد باعتباره مجرما تسبب بقتل وجرح الكثير من السوريين بقصفه لمدنهم وقراهم بعيد العثور عليه.

وأجمعت مصادر قانونية سورية تواصلت معها "زمان الوصل" على إمكانية محاكمة الطيار، وذلك بعد تقدم الصحفي السوري "قتيبة ياسين" بدعوى قال فيها إن هذا الطيار والذي يحمل رمز "بحر1" تسبب بقصف منزله في مدينة حلب من خلال قصفه بطائرته الحربية التي يقودها في سلاح جو النظام.

بينما طالب آخرون من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بمقايضته مع الضابط المنشق "حسين هرموش" الذي تتحمل تركية مسؤولية اختطافه من أراضيها.

وقال القاضي "عبد الحي الطويل" النائب العام لمحكمة "جرابلس" في اتصال مع "زمان الوصل" إن للقضاء التركي الاختصاص الجزائي لمحاكمة طيار النظام "صوفان"، وذلك وفق القواعد العامة للقانون الجزائي، التي تنص بانعقاد الاختصاص الجزائي للمكان الذي تم فيه إلقاء القبض على المجرم. 

وأكد أن مكان إلقاء القبض على المجرم هو أحد العناصر التي ينعقد بها الاختصاص إضافة إلى الاختصاص الشخصي والمكاني في حال كان المجرم من رعايا الدولة، أو ارتكب جريمته على أراضيها.

وشدد الطويل على أهمية إعداد ملف قضائي بكافة الأفعال الجرمية التي ارتكبها طيار النظام حيث إن سقوط الطيار داخل الأراضي التركية لا يعتبر كافيا لإدارته وإنما لابد من إثبات ارتكابه للجرائم التي نسبت إليه.

وأضاف الطويل الذي استلم قبل أيام مهامه كأول نائب عام في "جرابلس" أنه يجب أن يكون للقضاء التركي الاختصاص بمحاكمة طيار النظام بسبب اختراقه للمجال الجوي للجمهورية التركية التي تعتبر في حالة حرب مع نظام الأسد، مؤكدا أن قواعد الاشتباك في المجال العسكري التي تشير إلى وجود حالة حرب بين البلدين.

خبير سوري آخر بالقانون الجزائي التركي أكد لـ"زمان الوصل" إمكانية محاكمة "صوفان" أمام القضاء التركي باعتباره مجرم حرب تسبب بقتل عدد من المدنيين السوريين والشروع بقتل آخرين وجرحهم قبل إسقاط طائرته من قبل المقاومة السورية.

لكنه أضاف "في مثل هذا النوع من الدعاوى لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العامة دون أخذ إذن مسبق من وزارة العدل التركية التي يعود لها الإذن من عدمه بتحريك الدعوى العامة بحق الطيار السوري باعتباره مجرم حرب أجنبي في تركيا".

وأكد المصدر على أهمية تقديم الادعاء بحق الطيار من قبل من قبل الجرحى أو أهالي من قضى في الغارات التي نفذها "صوفان" قبل إسقاط طائرته والقبض عليه.

وينحدر العقيد الطيار "محمد فياض صوفان" من محافظة إدلب "كفريا" تولد عام 1962، وهو خريخ الدورة 32 من الكلية الجوية المعهد الجوي عام 1986.

-وعلمت "زمان الوصل" أنه بعد تخرجه تم فرزه الى اللواء 24 في دير الزور ونفذ دورة على الطائرة سوخوي7 عام 1987 وكان متخلفاً فنيا ومهنيا عن رفاق دورته فأمضى سنة إضافية في اللواء 24، ثم فرزوه الى مطار الشعيرات على الطائرة سوخوي 22 لكنه لم يقبل هناك لأسباب فنية فتم نقله إلى اللواء 73 في خلخلة عام 1989 واتبع دورة على الطائرة "ميغ 21" وخدم لمدة سنتين في مطاري "الثعلة" و"خلخلة". 

وبسبب تدني مستواه كطيار قتال أعيد إلى اللواء 24 عام 1991 كقائد زوج وخدم في مطاري "الطبقة" و"دير الزور"حتى عام 1995، حيث نقل إلى اللواء 14 في مطاري "حماة" و"أبو الظهور".

مصدر خاص أكد لـ"زمان الوصل" أن سوء وضع "صوفان" الفني أدى إلى تعيينه في قيادة اللواء ومقر قيادة اللواء 14، قبل أن يعيده النظام إلى الطيران بناء على رغبته وتحت حاجة النظام إلى الطيارين منذ أول عام 2017، وتمت إعادة تأهيله خلال عدة طلعات مزدوجة ومنفردة.