حصلت ""زمان الوصل" على تفاصيل حصرية ومثيرة تتعلق بالتفجير الذي شهده القصر العدلي القديم ظهر اليوم الأربعاء، وهي تفاصيل من شأنها أن تنسف كل الرواية التي روجها مسؤلو النظام وإعلامه، وحاولوا إقناع الناس بها.
وأكد مصادر وثيقة الاطلاع لـجريدتنا أن ما حصل في القصر العدلي اليوم، لا يعدو كونه تفجير عبوة ناسفة تم زرعها في بهو المبنى، نافية أن يكون التنفيذ قد تم بواسطة "انتحاري" كما زعم النظام.
ولفتت المصادر الانتباه إلى عدة وقائع أحاطت بالتفجير، ومنها أن جميع الذي سقطوا قتلى في التفجير هم المدنيين، ولا يوجد بينهم أي قاض، رغم أن التفجير تم قريبا من مكاتب قضاة النيابة العامة.
وروت المصادر أن عناصر الشرطة المكلفين بحماية القصر العدلي استبقوا التفجير بالدخول إلى مكاتب القضاة القريبة من البهو وتحذيرهم من وجود عبوة ناسفة في مرآب (موقف سيارات المبنى) وأن عليهم إخلاء المكاتب حتى لايصابوا بأذى، وهذا ما يفسر عدم مقتل أي قاض في الهجوم، رغم ضخامته.
وفندت المصادر رواية مسؤولي النظام عن "انتحاري" قذف بنفسه إلى داخل بهو القصر العدلي عنوة، بعد اكتشفه عناصر الحراسة وهموا بمنعه من تجاوزهم، وقالت مصادرنا أن هذه الرواية يمكن أن تجوز (تمر) على من لايعرفون طبيعة المكان والحراسة والإجراءات المشددة المحاط بها، والتي تبدأ من بُعد عشرات الأمتار عبر كتل إسمنتية تغلق محيط القصر العدلي كله، ولا تترك للداخل إليه سوى فتحة ضيقة تتسع لمار واحد فقط، ولا يمكن أن يعبر منها شخصان دفعة واحدة.
وبينت المصادر أن هناك عناصر على بوابة هذه الكتل الإسمنتية يتولون التحقق من هويات الداخلين وتفتيش ما يحملون، قبل أن يمر هؤلاء فيما يشبه الكريدور الضيق وصولا إلى مدخل ضيق يتلوه ممر بنفس العرض محاط من على جانبيه بكتل إسمنتية، وصولا إلى المرآب، قبل أن يصعدوا عدة درجات نحو الباب الخشبي، وهناك يجدون عناصر تفتيش معززين ببوابة إلكترونية للكشف عن أي مواد مثيرة للاشتباه، وعندما يجتاز المار هذه البوابة الخشبية عليه أن يصعد أيضا عدة درجات للوصول إلى البهو، الذي وقع فيه تفجير اليوم.
وتساءلت المصادر عن القدرة الخارقة التي يمتلكها "الانتحاري" المزعوم، والتي أهلته ليندفع نحو الأمام والأعلى عشرات الأمتار حتى يبلغ بهو القصر، هذا إذا لم يعترض طريقه أحد سواء عمدا عبر عناصر الحماية، أو عرضا نتيجة اكتظاظ المدنيين.
وإذا سلمنا جدلا بوجود "انتحاري" خارق، وهو ليس له وجود من أصله في حادثة القصر العدلي.. فإن عناصر الشرطة الذين مانعهم وأفلت منهم يفترض أن يكونوا قد لاحقوه، قبل أن يفجر نفسه ويصيبهم في مقتل كونهم الأقرب منه، خلافا لما تظهره قائمة الضحايا التي يشكل المدنيون معظمها.
وشددت المصادر على أن الإجراءات الأمنية المتبعة في القصر العدلي يصعب اختراقها إلى حد كبير، هذا فضلا عن كون المبنى ومحيطه مزروعا بكاميرات المراقبة، التي تساءل قضاة ومسؤولون عدليون داخل القصر عما إذا كانت قد رصدت "الانتحاري" لدى دخوله أو لدى تفجير نفسه، لكن تساؤلاتهم قوبلت بـ"تطنيش" رجال الأمن المخولين بأمر القصر العدلي.
وقالت المصادر لـ"زمان الوصل" إن حادثة تفجير اليوم تذكر بحادثة مماثلة وقعت قبل نحو سنتين في نفس المكان وإن على نطاق أضيق، حيث هرع عناصر من شرطة النظام المكلفين بحراسة قصر العدل إلى القضاة المداومين في مكاتبهم طالبين منهم الإسراع بمغادرتها، بسبب وجود قنبلة على وشك الانفجار في المكان، وهنا تراكض الجميع من قضاة ومحامين وسط حالة ذعر شديد، ثم ما لبثت أن انفجرت قنبلة صوتية داخل البهو المحكمة، وما لفت الانتباه حينها أن رجال أمن النظام بقوا في المكان ولم يسارعوا للخروج، بل كانوا يضحكون من المتراكضين والمتدافعين، وهم يعلمون يقينا أن هذه مجرد مسرحية، تأكد أن النظام هو من أخرجها وتولى تصويرها على أنها هجوم إرهابي، بعدما باح بعض عناصر الشرطة بسر الأمر لبعض القضاة، حيث أخبروهم أن عناصر الأمن "كانوا عميتسلوا بقنابل صوتية لاختبار جاهزية المحكمة في حال الطوارئ!".
ونوهت المصادر في ختام حديثها لجريدتنا بأن ما أوردته من وقائع حول تفجير القصر العدلي يبدد رواية النظام، المتبددة أصلا في عيون معظم العاملين في قصر العدل، والذين تسود بينهم حالة استياء شديد ودعوات لعدم القدوم إلى العمل، خشية أن يكونوا ضحايا تفجير قادم يدرجهم داخل سجل الضحايا، كما أدرج اليوم نحو 35 شخصا، أغلبهم ممن كانوا يراجعون المكان لإتمام معاملاتهم.
دمشق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية