قال دبلوماسيان يوم أمس الخميس إن مجلس الأمن سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على مشروع قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين في نظام الأسد على القائمة السوداء لتورطهم بهجمات بأسلحة كيماوية.
ويسعى مشروع القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات مروحية للنظام أو تزويده بها ووضع 10 كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية والصواريخ التي تحملها.
ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتفيد تقارير بأن لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن قوات النظام مسؤولة عن 3 هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم "الدولة" استخدم غاز "الخردل".
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013.
وقد يتزامن تصويت الأمم المتحدة مع محادثات جنيف.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم ما لم تظهر ضده "حجج مقنعة تماما" من المحادثات.
وذكر دبلوماسي غربي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حاليا في رعاية القرار وقد تبدأ مشاورات بشأنه اليوم الجمعة في مجلس الأمن.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية