نهاية كانون الثاني أو بداية شباط من العام القادم هو الموعد الجديد لانطلاقة سوق دمشق للأوراق المالية, التي من المقرر
أن تتسلم مقرها المؤقت في مساكن برزة (مقر هيئة الأوراق والأسواق المالية سابقاً) في الشهر القادم بجاهزية كاملة من حيث المبنى وصالة التداول والمكاتب الإدارية حسبما ذكر رئيس مجلس إدارة السوق الدكتور راتب الشلاح و أضاف في ندوة متخصصة نظمتها سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع ممثلي وسائل الإعلام أنه يريد لهذه السوق أن تنضج على نار هادئة, وأن تكون سوقاً لتوظيف الأموال والتمويل لا سوقاً للمضاربات, كما أريد لهذه السوق أن تكون بديلاً عملياً لسوق غير منظمة استفاد منها جامعو الأموال الذين اعتاشوا على أموال ومدخرات المواطنين, ووجود السوق سوف يقطع الطريق على هؤلاء ويؤمن للمستثمرين قناة بديلة ومحمية عبر رقابة صارمة من الهيئة والسوق, خصوصاً للمستثمرين الأفراد خلافاً للشركات التي تستطيع حماية نفسها, وفي الوقت نفسه فإن هذه القناة هي البديل لقنوات الاستثمار التقليدية كشراء العقارات واكتناز الذهب والفضة.
يشير رئيس مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور محمد العمادي إلى أنهم يعملون في اتجاهين: تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة, والأخذ بيد المساهمة القائمة حالياً لإدراج أسهمها في السوق, والأمر يتعلق بعدد كبير منها, وبنحو عشرين (شبه جاهزة), موضحاً أن الهيئة وبالتوازي مع ما تقوم به السوق أصدرت التشريعات والقوانين والأنظمة اللازمة لانطلاقة السوق.
يحظر على هيئة سوق المال القيام بنشاط هدفه الربح
يحظر على هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح ويحظر عليها إقراض الأموال وإصدار الأوراق المالية
وبين وائل يوسف من مديرية الشؤون القانونية أن الهدف الأول للهيئة حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسة غير السليمة أو التي تنطوي على خداع وتضليل. إضافة إلى ذلك فإن الهيئة تهدف إلى تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم الأفراد ومصلحة الاقتصاد الوطني عموماً.
وعلى هذا الاساس تمت صياغة للقانون /55/ الناظم لعمل سوق دمشق للأوراق المالية بحيث تكون سوق استثمار لاسوق مضاربة. ويخضع للهيئة بحكم القانون الشركات المصدرة للأوراق المالية وشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة ومصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المرخصة ويخضع لها أيضاً الأسواق المالية وشركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.
الأنصاري : الثقة أساس العمل في أسواق المال
قدّم الدكتور أسامة الأنصاري عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ورقة حول شركات الوساطة المالية ودورها الوسيط والاستثماري في السوق, وفي ذلك فإن الدور الذي تقوم به هذه الشركات يتعدى الوساطة المالية وصولاً إلى لعب دور المشاور المالي والاستثماري للشركات المساهمة للارتقاء بأداء هذه الشركات قبل أن يدخل مسهمها إلى السوق المالية. من خلال تقديم الأفكار إلى المستثمرين ,والوسيط هو مروج ومحلل مالي ومطلع ومتواصل بشكل مباشر مع الشخص المستثمر, الوساطة هي الحلقة الواصلة بين العارض والشاري, والوسيط يجب أن يعلم أنه تلميذ دائم في كل يوم هناك الجديد.
ولفت الانصاري إلى ضرورة أن يقدم الوسيط إلى زبونه ( الشركات المساهمة) الرأي الصحيح وحسن المشورة ,لأن تكلفة إعادة زبون أو اكتساب زبون جديد باهظة جداً والثقة أساس العمل في أسواق المال.
ممنوع طرح الأوراق المالية
إلا بموافقتها
لايجوز لأي شخص أن يقوم بأي طرح أو عرض أو تسويق للأوراق المالية داخل سورية بدون موافقة الهيئة على ذلك ولايجوز عرض هذه الأوراق بدون وجود نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة مرفقة بجميع الوثائق والمعلومات والبيانات المنصوص عليها.
يتوجب على كل شركة الحصول على موافقة الهيئة إذا كانت شركة مساهمة قيد التأسيس ترغب بإصدار أوراق مالية لطرحها على الاكتتاب العام وكل شركة مساهمة قائمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر إصدار عام وكل شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر ضم احتياطات أو أرباح أو علاوة إصدار أو رسملة ديون, وكل شركة ناتجة عن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة لاعتماد أوراقها المالية, وكل شركة مساهمة ترغب بإصدار أوراق مالية أخرى.
بنفس الاتجاه بلغ عدد الإصدارات التي قامت في عهد هيئة الأوراق المالية (14) اصداراً ,وبلغ مجموع قيمة الأسهم التي تم طرحها على الاكتتاب العام والمغلق (5,14) مليار ليرة سورية.
وأضافت مصادر الهيئة بتفاوت قيمة رؤوس أموال الشركات المساهمة التي طرحت نسبة من رأسمالها على الاكتتاب العام خلال السنتين الماضيتين. اذ بلغت أعلى قيمة رأسمال لشركة اسمنت الباديةب ( 2,12) مليار ليرة سورية , كما بلغ مجموع رؤوس أموال هذه الشركات التسعة(125,31) مليار ليرة سورية إضافة إلى ذلك تفاوتت النسب المطروحة على الاكتتاب العام من قبل الشركات المساهمة العامة التي تأسست خلال السنتين الماضيتين فكانت أعلى نسبة طرح 51% من رأس المال وأدنى نسبة طرح بلغت 15%
بناء على ذلك اختلفت نسبة تغطية الأسهم من قطاع إلى آخر فوصلت النسبة في بنك الشام518% وانحدرت في بنك الأردن سورية إلى100% وكانت في بنك سورية الدولي الإسلامي336% وشركة ماس للتوزيع 296% وبنك الشرق 250% ومصرف فرنسبنك 235% ووصلت في اسمنت البادية171% وفي شركة الاتحاد التعاوني للتأمين 144% وفي العقيلة للتأمين التكافلي101% مقابل ذلك بلغ مجموع رؤوس أموال الشركات الخمس التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العامين الماضيين بعد الزيادة/13/ مليار ليرة سورية وبلغت قيمة الأسهم الزيادة المصدرة من قبل هذه الشركات مبلغ(750,5) مليارات ليرة, ومعظم هذه الأسهم تم الاكتتاب بها من قبل مساهمي الشركة الحاليين من خلال ممارستهم حق الأفضلية بالاكتتاب , دون أن تضطر معظم هذه الشركات إلى طرح أسهمها على الاكتتاب العام للجمهور .
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية