أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

دراسة تركية تقدم رؤية مختلفة للاجئين السوريين

أرشيف

بينت دراسة تركية حديثة صادرة عن "منتدى الشرق" أن أرقام حجم البضائع التركية التي تفيض بها الأسواق السورية في المناطق المحررة بدأت تزاحم تلك الأرقام التي كانت قبيل الثورة.

ويعد احتضان الاقتصاد التركي، لآلاف الحرفيين والصناعيين السوريين، نجاحاً للطرفين، بفضل البنية التحتية للاقتصاد المحلي، رغم الصعوبات التي تواجهها كافة الدول المستضيفة للاجئين.

ويشكل الشباب السوري المتواجد في تركيا، والقادر على العمل، نسبة مرتفعة تصل إلى أكثر من 60%، أي مليون و637 ألفاً، من أصل مليونين و725 ألف سوري في تركيا.

ومن إجمالي اللاجئين السوريين في تركيا، كان نحو 73% من الذكور يمارسون العمل في بلادهم قبل الحرب، و14% من الإناث ممن هم في نطاق سن العمل. وتكشف الارقام انه يوجد في تركيا 763 ألف سوري مؤهل وقادر على العمل في السوق التركي حالياً، بحسب الدراسة.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة المتعلمين جامعياً من بين اللاجئين السوريين، الذين سلكوا طرق الهجرة نحو أوروبا، بلغت 30%، أي أكثر من معدل الجامعيين في كثير من الدول الغربية، مثل ألمانيا. 

وأرسلت الأرقام إشارات إيجابيةً، وشجعت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للحديث في أكثر من مناسبة، عن فتح باب التجنيس للراغبين به من السوريين.

وكان صندوق النقد الدولي طالب الدول الأوروبية المستضيفة لـ اللاجئين كألمانيا، بضرورة دمج اللاجئين السوريين في سوق العمل.

وأشار الصندوق في تقرير له حول الاقتصاد الألماني، في إبريل/نيسان الماضي، إلى أن الشيخوخة تؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني وسوق العامل، داعياً لضرورة دمج اللاجئين والاستفادة من شبابهم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت الحكومة التركية قراراً بتسهيل عملية دخول العمالة السورية إلى السوق المحلية.

وانعكس القرار إيجاباً على أعداد الحاصلين على أذون العمل، رغم الإبقاء على عدد من التحفظات في القرار.

وفي الفترة بين 2011 - 2015، حصل 7700 سوري على إذن العمل في تركيا، في حين حصل 5500 على الإذن منذ إصدار قرار يناير/كانون الثاني حتى إصدار التقرير في سبتمبر/أيلول.

ويشكل الوجود السوري في تركيا، دعماً كبيراً لحجم الطلب في السوق التركية، ما يعني ارتفاعاً في الاستهلاك والطلب.

وساهم مهاجرون سوريون إلى تركيا في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال نقل وإنشاء الشركات في تركيا.

ولا يمثل الأمر نقلاً لرؤوس الأموال، وعاملاً على إعادة الصادرات التركية إلى سوريا وحسب، بل يمثل نقلاً لشبكات العلاقات التجارية أيضاً.

على صعيد مقابل، يعد تعلم السوريين اللغة التركية واحداً من أبرز التحديات التي تواجه عملية الدمج.

وذكرت الدراسة أن السلطات سعت بشكل حثيث لتعليم اللاجئين السوريين، إلا أن المخرجات كانت أقل من المأمول.

وتحدثت الدراسة عن تحديات أمنية وقانونية وتمويلية، علاوة على المعارضة التي تبديها أطراف سياسية في تركيا للعملية برمتها.

ولم تغفل الدراسة، ضعف الأداء الدولي في التعامل مع الأزمة، والتلكؤ في تحقيق الوعود المقدمة، للاجئين أو لتركيا، الأمر الذي تسبب بتفاقم الأزمة وتأخر القيام بخطوات عملية لمعالجتها. 

وتختتم الدراسة، بضرورة عدم التعامل مع السوريين بأنهم "لاجئين مؤقتين"، لأن ذلك سيسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية بالنسبة لهم، والاقتصادية بالنسبة لتركيا.

زمان الوصل
(20)    هل أعجبتك المقالة (15)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي