سجل التقرير الشهري الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان 28 حالة وفاة بسبب التعذيب على يد قوات النظام في سوريا، و3 حالات على قوات الإدارة الذاتية، وحالة واحدة على يد جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، خلال شهر آب/أغسطس المنصرم.
ووفق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، فإن محافظتي ريف دمشق ودرعا سجلتا الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في آب، حيث بلغ عددهم في كل منهما 8 أشخاص، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 3 في دمشق، 3 في حمص، 2 في اللاذقية، 2 في الحسكة، 2 في إدلب، 1 في حلب، 1 في دير الزور، 1 في حماة، 1 في طرطوس.
وأشار التقرير إلى أن ضمن حالات الموت بسبب التعذيب طالبا جامعيا ومهندسا.
وأكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولفت التقرير إلى أن سلطات النظام لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم "الدولة"، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية