أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

3 آلاف عامل في “النفط” الكويتي يضربون اليوم ويهددون بـ “التدويل”

يبدأ أكثر من ثلاثة آلاف من عمال شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأحد، إضرابا عن العمل بعدما فشلت مفاوضات الساعات الأخيرة في نزع فتيل الأزمة وتفادي الإضراب، في عودة إلى أجواء الاضرابات والتوترات التي شهدتها الكويت قبل أسابيع، وفي إجراء من شأنه وضع "صواعق" في دروب علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية المتأزمة بطبعها.            

وأعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت خالد الطاحوس استمرار العاملين في الإضراب الى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وقال إنه لا جديد في المفاوضات، واصفا حكومة الشيخ ناصر المحمد بأنها "حبر على ورق" ومهددا بتدويل الأزمة ردا على أي إجراءات حكومية.

وكذب نائب رئيس نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية محمد الهملان بيان وزارة الداخلية الذي نفى إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى أنه وزملاءه احتجزوا لساعات عدة في مبنى مباحث أمن منشآت الأحمدي، ما عادت "الداخلية" وأكدته بطريقة مخففة موضحة أنها طلبتهم للتفاهم ثم أفرجت عنهم في الحال.

وتوالت ردود الفعل النيابية الغاضبة، وسط تكهنات بمشاركة نيابية قوية في إضراب اليوم، ووصف النائب مسلم البراك الإجراء بأنه قمع للحريات يسيء الى سمعة الكويت، واعتبره النائب فيصل المسلم تصرفا مرفوضا يتعارض مع الحريات التي كفلها الدستور، فيما علق عليه النائب هايف المطيري مؤكدا أنه نظام بوليسي غريب على الكويت، وأكد النائب محمد الحويلة أنه عودة لزمن "تكميم الأفواه".

وحمل البراك وزيري النفط والداخلية والحكومة بأكملها مسؤولية التصرف الذي اعتبره "قمعيا"، مطالبا البرلمان بالتصدي لمثل هذه التصرفات والحفاظ على سمعة الكويت، التي عرفت بحرصها على المعاهدات الدولية وتطبيقها، وقال "ما حدث مع أعضاء نقابة عمال الشركة الوطنية الكويتية أمر غير جائز وغير مقبول ويسيء الى سمعة الكويت الديمقراطية، ويعد انتهاكا للمعاهدات والمواثيق الدولية العمالية".

وأكد أن ما قامت به نقابة الشركة من صميم عملها النقابي، وأن أعضاءها لم يلجأوا إلى هذه الخطوة إلا بعد استنفاد كافة الطرق مع مجلس الإدارة.

ووصف المطيري ما حدث بأنه مخالف للاتفاقيات الدولية والحريات، ويتعارض مع الدستور ويسيء لسمعة الكويت، وقال إن النظام البوليسي غريب على البلاد، مطالبا البرلمان بالتحقيق ومحاسبة المسؤول ومؤكدا أن وزارة الداخلية هي الأولى بالالتزام بالقوانين واحترام الدستور وعدم الوقوع في مثل هذه التجاوزات الخطيرة.

الخليج
(83)    هل أعجبتك المقالة (100)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي