أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تركيا.. قانون جديد يغرم العاملين غير النظامين ومن يشغلهم بغرامات كبيرة، وحاملي "كيملك" مستبعدون من "تركواز"

لم تتضح بعد الآثار المرتقبة لهذا القرار، ومدى إمكانية تطبيقه على السوريين

أقر البرلمان التركي الفصل الأول من مشروع قانون العمل الخاص بالأجانب، والذي ينص من ضمن ينص على فرض غرامات كبيرة بحق من يعلمون دون تصريح رسمي، كما يفرض غرامات أكبر على من يشغلهم.

ولم تتضح بعد الآثار المرتقبة لهذا القرار، ومدى إمكانية تطبيقه على السوريين، الذين يعمل عشرات الآلاف منهم ضمن تركيا، ومعظمهم يعمل دون تصريح رسمي.

وتنص البنود التي أقرها البرلمان التركي على "منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا بشكل غير قانوني"، كما تؤكد ضرورة "تحقيق توازن بين اليد العاملة المحلية والأجنبية"، إلى جانب "الاستفادة من اليد العاملة الأجنبية المؤهلة".

ويقضي القانون بأن تقوم وزارة العمل على إطلاق نظام خاص لتلقي طلبات العمال الأجانب، وتقييمها ودراستها، مركزا على الراغبين في العمل ضمن قطاعي الصحة والتعليم، كونهم يحتاجون الحصول على إذن من وزارتي الصحة والتعليم، قبل التقدم إلى وزارة العمل.

وأعطى القانون الذي أقر فصله الأول، تسهيلات للأجانب من أصول التركية، ومواطني "قبرص التركية"، ومواطني الاتحاد الأوروبي، والأجانب الآخرين من ذوي الكفاءات العالية.

وتتحضر وزارة العمل لمنح الأجانب الراغبين بالعمل ما يسمى بـ"البطاقة التركوازية"، التي تخول حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات مع أسرهم، قبل أن تتحول إلى إقامة دائمة، علما أن "تركواز" لن تكون متاحة للأشخاص الموجودين في تركيا وفق قانون "الحماية المؤقتة" أي حاملي ما يسمى "كيملك"، وهذا ما يعني أن ملايين السوريين غير مشمولين بها عمليا، خلافا لما كان يشاع سابقا.

وأخيرا يعاقب القانون الأجانب العاملين في تركيا بدون تصريح رسمي من وزارة العمل، بغرامة مالية قدرها ألفين و400 ليرة تركية (حوالي 800 دولار)، كما يفرض غرامة أكبر على رب العمل قدرها 6 آلاف ليرة (نحو ألفي دولار).

انقرة - زمان الوصل
(17)    هل أعجبتك المقالة (19)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي