يقبع اللاجىء السوري "عبد الرحمن الحاج علي" في سجن "سلا" المغربي، منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر/2014 بعيداً عن عائلته وأطفاله على خلفية دعوى يقول إنها كيدية رفعها ضده كفيل سعودي أفضت إلى مذكرة بحث دولية من "الشرطة الدولية" (إنتربول) بتهمة "خيانة الأمانة"، رغم تسليمه عند مغادرته للبلاد شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين.
كان "الحاج علي" يدير شركة سياحية لتأجير السيارات عام 2007 في مدينة الرياض، ونظراً لأن السعودية تعتمد كدول الخليج الأخرى على نظام الكفيل اضطر لتسجيل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية، حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التجاري، بمقتضى ما ينص عليه القانون السعودي.
وأكد "الحاج علي" لـ"زمان الوصل" أنه استقدم لشركته موظفين من سوريا والسودان والباكستان وسارت أمورها على خير ما يرام قبل أن "يغدر" شريكه المفترض به. ويضيف بأنه كان يودع إيرادات الشركة في أحد البنوك السعودية، وذات يوم فوجئ بأن شريكه -الذي رفض ذكر اسمه- سحب أموالاً طائلة من الحساب دون أن يخبره، ما اضطره لفسخ الشركة معه والسفر إلى سوريا ليفاجأ بأنه مطلوب من الـ"إنتربول" الدولي بعد أن فبرك الكفيل المذكور دعوى ضده بالاتفاق مع بعض الموظفين في الشركة الذين هدّدهم بإلغاء كفالاتهم وإيقاف رواتبهم إن لم يشهدوا معه.
ونظراً لظروف الحرب فيما بعد اضطر "عبد الرحمن الحاج" للخروج من سوريا بصعوبة بالغة عام 2013 ومنها إلى الجزائر، ولأن دخول السوريين إلى المغرب ممنوع بشكل رسمي دخل الحاج إليها بطريقة غير شرعية، وطلب اللجوء أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك ليستقر مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجة و3 أطفال في مدينة "القنيطرة"، وينشئ مطعماً لسد حاجات أسرته ليفاجأ ثانية بملاحقته بنفس التهمة السابقة وهي "خيانة الأمانة".
وألقت السلطات المغربية القبض عليه بناء على مذكرة البحث الدولية الصادرة عن الشرطة الدولية بمكتب الرياض، ليودع في أحد السجون المغربية منذ 21 شهراً دون أي سند قانوني، ورغم أن مرافعة العديد من المحامين المغاربة عنه ومطالبة منظمات إنسانية وحقوقية بالإفراج عنه وتصدّر قضيته أعمدة الصحف المغربية، إلا أن ذلك لم يحرّك ساكناً -حسب محدثنا- الذي يتخوف من ترحيله إلى السعودية، وما يمكن أن يشكله من خطر على حياته.
وكشف "الحاج علي" أن الكفيل السعودي هدده أمام السلطات الأمنية المغربية بـ"الذبح" إضافة إلى استخدامه كل الوسائل الممكنة للضغط على السلطات الأمنية والقضائية من أجل التسريع بترحيله.
وبدورها رأت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب في تسليم المواطن السوري "عبد الرحمن الحاج علي" للسعودية انتهاكاً للمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ووجهت منظمة "الكرامة" بجنيف يوم 23 مايو 2015، نداءً عاجلاً إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تلتمس بموجبه التدخل لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات تسليم "عبد الرحمن" إلى السعودية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جاء فيها "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (أن ترد)، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية