أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام والقوات الموالية لها قتلت 76 مدنياً، خلال أيام العيد التي أعلن فيها عن هدنة لمدة 72 ساعة، مشيرة إلى أن بين القتلى 11 طفلاً (بمعدل 4 أطفال يومياً)، و15 سيدة. 

وبلغت نسبة الأطفال والنساء 35% من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر على استهداف متعمد من قبل قوات النظام وميليشياته للمدنيين، حسب لتقرير.

وذكرت الشبكة في تقرير لها اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال الكردستاني (قتلت 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدة. فيما قتل تنظيم "الدولة" مدنييَن اثنين، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 3 مدنيين، بينهم طفل. 

كما سجل التقرير مقتل مدني واحد على يد كل من قوات التحالف الدولي، وجهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 51 حالة اعتقال تعسفي منذ 6 – 9/ تموز الجاري، 29 منها على يد قوات النظام، و17 على يد قوات الإدارة الذاتية، و5 على يد تنظيم "الدولة". 

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم إعلان قيادة جيش النظام عن تهدئة لمدة 72 ساعة في جميع مناطق سوريا تشمل أيام عيد الفطر منذ 6/ تموز/ 2016 حتى 9/ تموز/ 2016. إلا أن عمليات قتل المدنيين على يد النظام وحلفائه لم تتوقف يوماً واحداً.

ويتضمن التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط وحالات الاعتقال وأبرز حوادث القتل والاعتداء على المراكز الحيوية المدنية التي ارتُكبت منذ 6/ تموز/ 2016 حتى 9/ تموز/ 2016 على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، وتصدر النظام السوري بقية الأطراف بـمعدل 85% من مجمل الجرائم.

ويشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال، وليس داخل المدن، حيث لا تتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات النظام أو من تنظيم "الدولة"، موضحا أن نسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها "داتا" حقيقية.

وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم.

ويذكر التقرير التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لعل من أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.

كما ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى النظام بشكل رئيس.

وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على النظام من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين قسرياً في سوريا.