أكد تقرير الشبكة لسورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام قتلت 3471 مدنياً سورياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 590 طفلاً (بمعدل 4 أطفال يومياً)، و422 سيدة. وما لا يقل عن 230 شخصاً بسبب التعذيب.
واعتبر أن نسبة الأطفال والنساء البالغة 30% من مجموع الضحايا المدنيين، تدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل قوات النظام.
فيما سجل التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، مقتل 1378 مدنياً، بينهم 310 أطفال، و179 سيدة، نتيجة قصف قوات يُزعم أنها روسية.
وأشار إلى أن قوات الإدارة الذاتية الكردية قتلت 78 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و3 سيدات، و4 بسبب التعذيب.
فيما وثق التقرير قيام التنظيمات الإسلامية المتشددة بقتل 785 مدنياً توزعوا إلى:
764 مدنياً على يد تنظيم "الدولة"، بينهم 103 أطفال، و146 سيدة، و7 بسبب التعذيب.
فيما قتل تنظيم "جبهة النصرة" 21 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة، و2 بسبب التعذيب.
وقد سجل التقرير مقتل 462 مدنياً، بينهم 118 طفلاً، و109 سيدات، و2 بسبب التعذيب على يد فصائل المعارضة المسلحة خلال النصف الأول من عام 2016.
من جهة أخرى سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 127 مدنياً، بينهم 54 طفلاً و22 سيدة.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 266 مدنياً، بينهم 70 طفلاً و38 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ولفت التقرير إلى أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدلات القتل، منذ بدء سريان بيان وقف الأعمال العدائية في 27/ شباط/ فبراير 2016 مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011، وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأن بقية مناطق السيطرة كمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
لكن بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان ابريل الماضي عاودت قوات النظام والقوات الروسية قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لتعود وتيرة القتل إلى ما كانت عليه قبل توقيع بيان وقف الأعمال العدائية.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات النظام أو من تنظيم "الدولة"، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا في حزيران 2016 حيث تحدث عن قيام قوات النظام والميليشيات الحليفة 706 مدنيين، بينهم 101 طفل (بمعدل 4 أطفال يومياً)، و79 سيدة. وما لا يقل عن 32 شخصاً بسبب التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن قوات يزعم أنها روسية قتلت 187 مدنياً، بينهم 57 طفلاً، و23 سيدة.
من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 38 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدتان، و2 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني).
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم "الدولة" بلغ 116 مدنيا، بينهم 19 طفلاً، و10 سيدات.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 72 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و16 سيدة.
كما سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 76 مدنياً، بينهم 39 طفلاً و11 سيدة في حزيران.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 76 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و11 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
شدد التقرير على أن قوات النظام وحليفها الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
كما ارتكبت الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على النظام من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم "الدولة" وجهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين للنظام السوري المسؤولية القانونية والقضائية.
أعجبنيإظهار مزيد من التفاعلات
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية