أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

27 منهم ينتمون للحزب الحاكم.. أردوغان يوقع قرارا يسمح بمحاكمة 138 نائبا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيف

أمضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليل الثلاثاء، تعديلا دستوريا أقره البرلمان التركي الشهر الماضي، يتيح رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، تمهيدا لمحاكمتهم.

ونشرت الصحيفة الرسمية التركية صباح اليوم الأربعاء نص التعديل مع خبر توقيع الرئيس عليه، الأمر الذي يعني إعطاء الضوء الأخضر لتطبيق القانون وتقديم أي نائب للمحاكمة، من بين 138 نائبا لديهم ملفات تحقيق.
وفي 20 أيار/مايو، صوت البرلمان على التعديل، بموافقة 376 نائبا من أصل 550، ما سمح بتبني التعديل مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء لاستفتاء شعبي.

وينص الدستور التركي في المادة 83 منه على عدم جواز محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.

ويتوزع النواب المعرضون للمحاكمة على أكثر من حزب، وفق الآتي: 51 نائبا من حزب الشعب الجمهوري، 50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، 9 من نواب حزب الحركة القومية، نائب مستقل، فضلا عن 27 من نواب حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الحاكم والمهيمن على البرلمان.

وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، بين: الإرهاب، الإهانة والتشهير والتهديد، التزوير، الإشادة بالجرائم والمجرمين، مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، انتهاك الخصوصية.

زمان الوصل
(92)    هل أعجبتك المقالة (104)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي