الاعتقالات التعسفية تعصف بمدينة "كفرنبل"

ضمن صراعٍ على النفوذ والهيمنة وتحقيق المكاسب في مدينة "كفرنبل" بريف إدلب المحرر؛ بدأت تطفو على السطح فوضى الاعتقالات التعسفية ومشاحنات بين التشكيلات المحلية والعسكرية وما يدور في فلكها داخل مجتمعاتٍ ما لحقت أن ترى النور بعد تحررها من نظام الأسد، وقُبيل انتهائها من قصف آلة حربه.

وفي هذا الإطار، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة حالات اعتقالٍ تعسفية، بحق العاملين في المجال الخدمي أو ما يُعرف بمؤسسات المجتمع المدني بمدينة "كفرنبل" ، من قبل "حركة أحرار الشام الإسلامية"، وكذلك تنظيم "جبهة النصرة"، منذ منتصف أيار مايو الجاري.

وأوضحت الشبكة أن عناصر "المحكمة الشرعية" لمدينة "كفرنبل"، التابعة لـ"حركة أحرار الشام الإسلامية"، اعتقلت عضو المجلس المحلي من مقر عمله، وذلك على خلفية جرم جنائي ارتكبه، وبينما أدان المجلس ما سبق، سرعان ما أوضحت المحكمة سبب الاعتقال وأصدرت دعوى قضائية بحق كامل أعضاء المجلس، وداهمت المحكمة مكاتب الأخير واعتقلت رئيسه وعضوين آخرين، في 18 أيار/ مايو، ثم أخلت سبيلهم بعد ساعات من الاحتجاز ما أثار سخط "جبهة النصرة" المقربة من المجلس، حيث داهمت 7 منازل، واعتقلت 7 أشخاص من وجهاء المدينة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون توجيه تهمٍ محددة، وفي وقتٍ لاحق أخلت "النصرة" سبيل شخصين، فيما بقي 5 آخرون قيد الاعتقال.

إلى ذلك شهدت المدينة عدة تظاهراتٍ نددت بالاعتقالات والإجراءات التعسفية، وطالبت بالإفراج عن بقية المعتقلين.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن جزءاً كبيراً من مسؤولية مايحصل في المناطق المحررة، يقع على عاتق المعارضة التي يتوجب عليها عبر "الحكومة المؤقتة" أن تلعب دوراً فاعلاً في مسألة حيوية كالقضاء بين الأطراف المتنازعة، وفي التأسيس لهيئة قضائية موحدة يحتكم إليها المتخاصمون.

هذا وأوصت الشبكة، الفصائل المتنازعة بعدم اللجوء إلى ممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكسر إرادة الطرف المقابل أو لبسط السيطرة، كما طالبت بتحييد المدنيين بشكل دائم.