النظام وحزب الاتحاد يتسابقان على عسكرة المجتمع في الحسكة

تزايدت عمليات تجنيد الشباب للقتال، خلال الفترة الأخيرة، على حواجز الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، إلى جانب استمرار قوات النظام بإلزام موظفي دوائر الدولة بالخضوع لدورات عسكرية بهدف توزيعهم على مواقعها العسكري في المحافظة.

وأفاد الناشط، "راصد الجنوبي"، المنحدر من مدينة "الشدادي"، باعتقال الشباب تحت سن 30 عاما على حواجز تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" بريف الحسكة الجنوبي، كما تستمر ميليشيا يطلق عليها "الشرطة العسكرية" تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ملاحقتهم في الريف الشرقي والغربي، بهدف تجنيدهم للقتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وسط الحديث عن اقتراب معركة كبيرة ضد التنظيم في الرقة.

وقال الناشط إن كل شاب لا يملك تأجيلا من شعبة التجنيد بالحسكة التابعة لقوات النظام يتم اعتقاله إن كان ضمن السن المطلوب، مشيراً إلى انتساب بعض الشباب إلى كتائب يقودها (PYD)، خوفاً من الاعتقالات أو طلباً للمال بسبب تعطل الحياة الاقتصادية هناك.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن 225 شاباً من المكون العربي التحقوا بتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، بعد أن أنهوا تدريباتهم العسكرية في دورة عسكرية استمرت 45 يوماً حملت اسم "جوان باش"، وهو الاسم الحركي لإحدى قتلاها يدعى "ساري محمد" قتل في "الشدادي" بتاريخ 24 الشهر آذار/مارس 2016.

من جهتها قوات النظام أعلنت عن تخريج دفعة جديدة من ميليشيا "الحماية الذاتية"، حيث أجبر 300 شخص من موظفي دائرة الصحة (ممرضين) وكافة الإداريين في الجهاز التربوي (غير المعلمين) على الانخراط في هذه الدورة تحت التهديد في الفصل من الوظيفة والملاحقة القانونية، وفق الناشط "عبد الله محمد".

وأفاد الناشط، بأن الدورات الجديدة اقتصرت على الموظفين غير الأكراد في المحافظة، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالقامشلي بين قوات النظام وبين الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، مضيفاً أن الموظفين الملتحقين يخضعون لدورة تدريبية مدتها أسبوع أو أسبوعان، قبل أن يتم توزيعهم على نقاط قوات النظام والأفرع الأمنية في مدينتي الحسكة والقامشلي ومحيطها.

وأشار الناشط إلى أن محافظ النظام في الحسكة، الذي يشرف على تخريج هذه الدورات أصدر تعميماً قبل ثلاثة أشهر، على كافة الدوائر الحكومية يهدد فيه كل موظف لا يلتزم بهذه الدورات بالفصل.

ويسعى نظام بشار الأسد لعسكرة المجتمع بالكامل، عبر إجبار الموظفين على حمل السلاح، وهم الفئة الوحيدة التي يتحكم برزقها، لذلك يستطيع اجبارهم على الخضوع لرغبات خشية "قطع الرزق"، فلم يبق بيت في الحسكة ليس فيه مجنداً إجبارياً سواء لدى قوات النظام أو لدى شريكه في المحافظة حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي بات يسيطر على معظم نواحي المحافظة، وفق الناشط.

ويعود الاعتماد على التجنيد الإجباري لدى قوات النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي، إلى قلة عدد العناصر لديهما مقارنة بطول خطوط الجبهات مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الممتدة من نهر الفرات في ريف حلب إلى الحدود العراقية جنوب شرق مدينة الحسكة، إلى جانب اتفاقهما على عدم الثقة بالعشائر العربية وميليشيات "الدفاع الوطني" و"كتائب البعث" المشكلة من أبنائها في الحسكة.

وتلعب تحالفات حزب الاتحاد الديمقراطي مع الولايات المتحدة من جهة، ومع روسيا وقوات النظام من جهة أخرى، الدور الأكبر في السكوت عن عمليات تجنيد الشباب خلافاً لرغبته للقتال ضد تنظيم "الدولة"، وهذا ما يشكل أولوية لدى هذه الأطراف، وهذا ما لا يتوفر لأي فصيل من فصائل الثورة في حال أقدم على هذه الخطوة، التي قد تؤلب عليه القاصي والداني، إلى جانب حملات إعلامية تنتقدها على أقل تقدير.

الجدير ذكره أن السيطرة على مناطق ونواحي الحسكة، تتقاسمها الأذرع العسكرية لحزب "الاتحاد الديمقراطي" بأكبر المساحات، مع قوات النظام في المربعات الأمنية والقطع العسكرية وعشرات القرى بمحيط مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على بلدة "مركدة" أقصى جنوب المحافظة.