وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في آذار مارس الماضي، 4 منهم قتلوا على يد قوات النظام، و1 على يد قوات يزعم أنها روسية، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
وتفصل الشبكة خلال تقرير لها في ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني على يد قوات النظام، حيث قتل طبيب و3 من كوادر الدفاع المدني.
بينما قتلت القوات الروسية واحداً من كوادر الدفاع المدني، فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة ممرضاً.
واعتمد التقرير منهجية "عالية" في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد انتهك كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سورية على الأقل بحق الكوادر الطبية، وأن لا يبقى متفرجاً صامتاً وسط شلال الدماء اليومي.
ويؤكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وأشار إلى أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً، منذ بدء سريان اتفاقية وقف الأعمال العدائية مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأن بقية مناطق السيطرة كمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
لكن على الرغم من كل ذلك، حسب التقرير، فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف الأعمال العدائية، وبخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً للأعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للوسيط الأمريكي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة لم يتغير منها شيء، كما يقول التقرير.
وأوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية