هيئة المفاوضات تؤكد مشاركتها في جنيف وتشدد على "هيئة الحكم الانتقالي"

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أنها ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الاثنين المقبل 14 آذار.

وأشارت في بيان لها إلى أن هذا القرار جاء بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف "2012" وغيره من القرارات الدولية فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.

وقالت إنها لا تضع أي شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات، لكنها تؤكد على ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، بل تدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط، موضحة أن العائق الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات يكمن في محاولة النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وغير المشروط للمواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254 والتي تنص على: رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية.