أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الإداراة الذاتية الكردية تقتل 407 مدنيين وتشرد الآلاف على أساس عرقي

جندت قوات الإدارة الذاتية الكردية أكثر من 1876 طفلاً في مناطق مختلفة من ريف حلب والحسكة - ارشيف

وثق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 407 مدنيين، بينهم 51 طفلاً، و43 سيدة على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الإدراة الذاتية منذ بدأت نشاطها عام 2012.

وسجلت في تقرير لها ارتكاب قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 3 مجازر تحمل صبغة تطهير عرقي في قرى "الأغيبش" و"الحاجية" و"تل خليل" وبلدة "تل براك".

وقدم التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، إحصائية المعتقلين لدى قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الإدارة الذاتية الكردية والتي بلغت ما لايقل عن 1651 شخصاً، بينهم 111 طفلاً، و88 سيدة، بينما بلغ عدد الضحايا بسبب التعذيب ما لايقل عن 16 شخصاً.

ووفق التقرير فقد جندت قوات الإدارة الذاتية الكردية أكثر من 1876 طفلاً في مناطق مختلفة من ريف حلب والحسكة، حيث يشارك الأطفال في العمليات القتالية المباشرة، وأيضاً في نقاط التفتيش، ومازالت عمليات تدريب الأطفال على حمل السلاح مستمرة منذ عام 2012 حتى الآن وبشكل كثيف.
كما استعرض التقرير الانتهاكات بحق الإعلاميين، حيث ورد فيه أن ما لا يقل عن 24 إعلامياً تم اعتقالهم من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، ثم تم الإفراج عنهم جميعاً.

وذكر أن القوات الكردية انضمت إلى الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ تموز يوليو/2012 حينما ظهرت قوات حماية الشعب "الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي" الذي انضم وقواته فيما بعد إلى قوات الإدارة الذاتية الكردية، المعلن عن تأسيسها منذ عام 2014، وسيطرت على بعض المناطق في شمال وشرق سوريا، ويشكل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقواته النواة الرئيسة لما أُطلق عليه لاحقاً اسم الإدارة الذاتية.

كما أشار التقرير إلى انتهاكات تنظيم "سوريا الديمقراطية" الذي يضم بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصيل "جيش الثوار" أحد فصائل المعارضة المسلحة والذي تشكل في تشرين الأول اكتوبر/ 2015. 

وأوضح التقرير أن الانتهاكات الواسعة لقوات الإدارة الذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي ترافقت في بعض الأحيان مع صبغة عرقية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق، أغلبيتهم من العرب وبعضهم من القومية التركمانية.

وأوضح أن عشرات القرى مازالت حتى الآن خالية من سكانها، حسب روايات لأهالي القرى التي تم تهجير سكانها كما في قرية "الأغيبش" و"أم المسامير" و"الريحانية".

وأكد التقرير على أن الإدارة الذاتية انتهكت وعلى نحو واسع القانون الدولي لحقوق الإنسان لسكان يقبعون تحت سلطتها العسكرية، عبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومارست انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي على خلفية النزاع في سوريا، عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والتشريد القسري ونهب الممتلكات والقصف العشوائي عديم التمييز، وهي ترقى إلى جرائم حرب، حسب وصف التقرير.

وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر هدم ونهب ممتلكات الخصم إلا في حال الضرورة العسكرية، التي لم يكن لها وجود بحسب ما وثقه التقرير.

وختم التقريربتوصية مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى مدعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" دون تأخير من أجل البدء في محاسبة المتورطين في الإدارة الذاتية ومن جميع الأطراف.
كما طالب بفرض عقوبات موجهة ضد الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب في الإدارة الذاتية، وتجميد أرصدتهم مباشرة.

وأكد التقرير على ضرورة فرض حظر أسلحة على الإدارة الذاتية حيث تبين أنها تُستخدم في انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نحو واسع، علما أن الولايات المتحدة زودت هذه القوات بالأسلحة عدة مرات.

زمان الوصل
(19)    هل أعجبتك المقالة (23)

محمد علي

2016-01-18

قلناها و نقولها ان الاكراد الجلب من ايران لا ينتمو لمجتمعنا و هم كاسرائيل و عنصر كلسرطان في الجسد يجب قطعه و انهائه ..


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي