أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن بلدة "مضايا" المحاصرة في ريف دمشق شهدت وفاة 63 مدنياً، بينهم 21 بسبب الجوع.
وقالت في تقرير لها بعنوان "الهدنة القاتلة" إنها وثقت بالاسم تفاصيل حول الذين قضوا في البلدة المتاخمة للحدود اللبنانية التي يحاصرها تكتل من قوات النظام وميليشيات حزب الله منذ مطلع تموز يوليو/2015.
وأشار التقرير إلى أن 29 شخصا قضوا إثر نقص المواد الغذائية والطبية، من أصل 63 مدنياً، في حين قضى 21 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات جوعاً، إضافة إلى 8 أشخاص، بينهم سيدتان، قضوا نتيجة نقص الدواء وقلة الرعاية الطبية.
وسجلت الشبكة في تقريرها مقتل 34 شخصاً، أثناء محاولتهم الخروج من البلدة عبر الأراضي الزراعية، بينهم 22 شخصاً، قضوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية، و8 أشخاص برصاص الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، و4 أشخاص قضوا برصاص قناصين متمركزين في المناطق المحيطة بالبلدة.
وأوضح التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه أنه "بعد حملات إعلامية واتصالات وصور صادمة للإنسانية جمعاء أظهرت بعض أهالي البلدة عظاماً بالية من شدة الجوع، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بياناً متأخراً بتاريخ 7/ كانون الثاني/ 2015 طالب فيه بتسهيل دخول المواد الغذائية إلى جميع المناطق السورية المحاصرة".
وأضافت الشبكة "من وجهة نظرنا كمنظمة وطنية أصدرنا عدداً واسعاً من الدراسات والتقارير حول المناطق المحاصرة جميعها، وتحدثنا مع العشرات من أهلها، كان الأولى أن يتحدث البيان ويخص بالذكر منطقة مضايا باعتبارها الحالة الأكثر سوءاً، ومراعاة للحالة الحرجة التي تعانيها، فهذا سوف يركز التوجهات الأممية على هذه المنطقة تحديداً، فلا يمكن بحال من الأحوال مقارنة جميع المناطق مع مضايا على ما تشهده تلك المناطق بنسب متفاوتة أيضاً فيما بينها من حالات حصار وتجويع".
*حصار طائفي
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في التقرير أن هذا الحصار يحمل صبغة طائفية كون حزب الله اللبناني مشاركاً إلى جانب النظام السوري بشكل فعال في عمليات الحصار.
ونقلت الشبكة عن عدد من الأهالي حول عمليات شراء أراضٍ ومنازل مقابل الحصول على طعام يُبقيهم على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذا له تداعيات تؤدي إلى عمليات تشريد قسري للسكان خوفاً على حياتهم من الموت جوعاً، وهذه العمليات تحمل في طياتها إجباراً للأهالي على هجر المنطقة. وأضافت "ربما يستوطن في هذه المنازل والأراضي عناصر من حزب الله اللبناني الذين اشتروها وهذا يعتبر بمثابة تغيير ديمغرافي واستطيان على خلفية مذهبية سوف يكون له مستقبلاً بلا أدنى شك تداعيات كارثية على استقرار الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".
وقالت "إن هذا التشريد القسري أيضاً يرقى إلى جريمة حرب أخرى إضافة إلى جريمة الحرب المتمثلة بالحصار بحسب القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا رقم 2139 و2165، وأخيراً 2254، والتي لم يطبق منها شيء تقريباً للأسف الشديد".
وذكر تقرير الشبكة أن قوات النظام (الأمن والجيش والميليشيات الأجنيبة والمحلية الموالية لها) استخدمت سلاح الحصار والتجويع كأداة من أدوات الحرب على نحو ممنهج؛ وذلك في عدة مناطق خضعت لسيطرة المعارضة المسلحة، مؤكدا أن حصار بعض المناطق امتد لسنوات.
وأكد التقرير أنه "رغم توقيع اتفاقية الهدنة في 24/ أيلول سبتمبر/2015 والتي كان أحد بنودها فك الحصار عن بلدة "مضايا"، إلا أنه لم يتم السماح بدخول المواد الغذائية منذ بدء سريان الهدنة إلا مرة واحدة بتاريخ 18/تشرين الأول أكتوبر/2015، حيث دخلت قافلة مساعدات برعاية الأمم المتحدة، وقد تسببت مادة البسكويت المنتهية الصلاحية التي وزعت مع باقي المساعدات في ما لا يقل عن 200 حالة تسمم في بلدة مضايا، وفي هذا الصدد أصدرنا تقريراً طالبنا فيه الأمم المتحدة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن توزيع المواد الغذائية الفاسدة، والذي لم تظهر أي نتائج له حتى الآن".
وأضاف التقرير "خلال ستة أشهر من اشتداد الحصار تدهورت الحالة الإنسانية في البلدة التي تضم قرابة 43 ألف شخص- بينهم قرابة 300 عائلة نزحت من مدينة الزبداني – بالتوازي مع الحصار الذي تسبب في ندرة المواد؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل صارخ، فقد وصل سعر كيلو الأرز إلى قرابة 115 دولاراً، وسعر كيلو حليب الأطفال إلى قرابة 180 دولاراً، نتيجة لذلك تفاقمت حالات سوء التغذية والتجفاف، لاحقاً اضطر الأهالي إلى أكل الحشائش، وأوراق الأشجار، وأدى نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية إلى وفاة عدد من أصحاب الأمراض المزمنة".
وأعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمدافعين عن "بالغ الأسى من عدم إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بالمفوض السامي السيد رعد بن زيد الحسين بياناً أو خبراً عبر موقعها الإلكتروني يتحدث فيه عن هذا الوضع الكارثي الاستثنائي".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية