رصد تقرير حقوقي إقدام قوات نظام الأسد على قتل 18917 أنثى، يتوزعون إلى 13069 أنثى بالغة و5848 طفلة، في حين قتلت القوات الروسية 72 أنثى يتوزعون إلى 38 أنثى بالغة و34 طفلة، علما أن الروس بدؤوا عملياتهم العسكرية منذ 55 يوما.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الموسع الخاص بانتهاكات حقوق المرأة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف اليوم 25/تشرين الثاني نوفمبر، ويحمل تقرير هذا العام عنوان "المرأة السورية وسط الإعصار".
وسجل التقرير قيام قوات الإدارة الذاتية الكردية بقتل 42 أنثى يتوزعون إلى 33 أنثى بالغة، و9 طفلات.
ووفق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، فقد قتل تنظيم "الدولة الإسلامية" 233 أنثى يتوزعون إلى 156 أنثى بالغة، و77 طفلة في حين قتل تنظيم "جبهة النصرة" 67 أنثى يتوزعون إلى 52 أنثى بالغة، و15 طفلة.
كما وثق التقرير مقتل 711 أنثى على يد فصائل المعارضة المسلحة يتوزعون إلى 494 أنثى بالغة و217 طفلة، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 70 أنثى يتوزعون إلى 39 أنثى بالغة و31 طفلة.
وقد رصد التقرير تعرض ما لايقل عن 7029 أنثى للاعتقال على يد قوات النظام بينهن 6711 أنثى بالغة، و318 أنثى طفلة، كما أن من بين المعتقلات ما لايقل عن 1115 حالة مازلن قيد الاختفاء القسري فيما قتل ما لايقل عن 38 أنثى بسبب التعذيب.
ويشير التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية الكردية احتجزت 69 أنثى يتوزعون إلى 35 أنثى بالغة و34 طفلة.
في حين تم اعتقال 639 أنثى من قبل عناصر تنظيم "الدولة" يتوزعون إلى 620 أنثى بالغة و19 طفلة، بينما قتل 13 أنثى بسبب التعذيب، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 877 أنثى يتوزعون إلى 639 أنثى بالغة و238 طفلة.
وسجل التقرير تعرض عدد من الناشطات للاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتضييق في الحركة خوفاً من الاعتداء، والالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة".
واعتمدت منهجية التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسرياً، وذلك عبر عمليات التوثيق والرصد اليومية المستمرة منذ عام 2011، إضافة إلى استعراض سبع شهادات ولقاء، من بينهن ناجيات من عمليات خطف واعتقال وعنف جنسي.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نظراً لعدم وجود أي أُفق للحل الشامل في سوريا، فلا أقل من اللجوء إلى الحلول الجزئية، وفي قضية المرأة تحديداً، نرى قصوراً صارخاً في مجال الرعاية بعد فقدان الزوج أو المعيل، وفي إعادة التأهيل في حال التعرض للعنف الجنسي أو التعذيب أو الاعتقال، وتكاد تكون المنظمات العاملة في هذا الشأن محدودة جداً، يجب أن تكون قضية المرأة على رأس أولويات الدول الداعمة للشعب السوري".
وأوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن توسع تقاريرها فيما يتعلق بالانتهاكات بحق النساء داخل سوريا، كما يتوجب على المقررين الخواص المعنيين بحالة حقوق الإنسان في سوريا التركيز بشكل أكبر على عمليات الاختفاء القسري.
كما حثَّ على إعطاء أولوية للمرأة التي فقدت معيلها في حالات الدول التي تقوم باختيار اللاجئين عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أو في قبول طلبات اللجوء بشكل عام.
وطالب المجتمع الدولي بإعادة تفعيل الوصول إلى حل سياسي، يوقف شلال الدماء اليومي، ويضمن محاسبة المجرمين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية