مشروع إدارة النفايات الصلبة .. هل ينقذنا بيئيا ؟

المهندس خليل جديد مدير الخدمات الفنية بحمص قال لـ ( زمان الوصل ) : أبرمت محافظة حمص عام 2005 عن طريق الخدمات الفنية عقد خاص لدراسة مشاريع إدارة النفايات الصلبة و إعداد الأضابير التنفيذية مع وحدة الأشغال الهندسية بجامعة البعث ، وتم وضع دراسة شاملة منسجمة مع مخطط شركة (تريفالور) الفرنسية  بما يتناسب مع الجانب السياحي.

وأَضاف جديد:  تتضمن إستراتيجية الدراسة النقاط التالية :
تخفيف كمية النفايات ، وتحديد أماكن المكبات العشوائية في المحافظة لمعالجتها لاحقا. وفصل و إعادة تدوير النفايات ، والتخلص الآمن من النفايات الخطرة و الطبية بعد الجمع المفصل ، وإنشاء قاعدة بيانات لجمع كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالنفايات الصلبة ،
وإعداد كافة الدراسات الهيدرولوجية و الجيولوجية و الإنشائية و الفنية .و تقييم الأثر البيئي لكافة مراكز المعالجة عن طريق الجهات المختصة.

ثم إنشاء محطات نقل، محطات فرز و معالجة بيولوجية و مطامر صحية تغطي كافة مناطق المحافظة وتفعيل دور المواطن لتطوير عمليات الفرز المنزلي ،ووضع استراتيجيات خاصة و حملات إعلامية لتغير سلوك المواطن فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات الصلبة.

وأكمل جديد : تقوم الآن الخدمات الفنية باستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص العقارات و استملاكها ليتم الإعلان عن هذه المشاريع  .

من جهته قال المهندس حسان درويش رئيس دائرة النفايات الصلبة لـ( زمان الوصل ) : تعد إدارة النفايات الصلبة أهم القضايا التي تواجه الوحدات الإدارية و الجهات المعنية في سوريا لتأثيرها الكبير  في حياة المواطن ،إضافة لما تسببه النفايات من مشاكل بيئية و اجتماعية و صحية مثل:مشاكل التلوث الهوائي و المائي ،وتوفر البيئة المناسبة لتكاثر الكائنات الناقلة للأمراض ، وازدياد الإنفاق على إدارة النفايات الصلبة ، وتأثيرها على السياحة.

وأضاف درويش :عملية التخلص الحالية من النفايات من خلال طمرها العشوائي يعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في القريب العاجل و تسبب كوارث بيئية و انتشار الغازات الضارة، في حين يجب أن يكون الحل وفق أسس علمية و تشريعية سليمة منسجمة مع المعايير البيئية المحلية و العالمية.
يشار أن محافظة حمص تخلف يوميا حوالي 1200 طن من النفايات.
 أي مايعادل حوالي 400000 طن سنويا. يتم التخلص منها باستثناء مدينة حمص عشوائيا في مكبات غير نظامية و على ضفاف الأنهار و المسيلات المائية و الغابات ، أو طمرها دون معالجة أو فرز أو إعادة تدوير مع النفايات الخطرة و النفايات الطبية.

وكانت وزارة الإدارة المحلية و البيئة أعدت عام 2004 مخطط توجيهي لإدارة النفايات الصلبة في سوريا بالتنسيق مع شركة (تريفالور) الفرنسية ، حيث وضعت إجراءات مؤسساتية و مالية لتنفيذه من خلال تشكيل دوائر مختصة بإدارة النفايات البلدية الصلبة في مديريات الخدمات الفنية في المحافظات .
كما صدر قانون النظافة رقم (49 ) عام 2004 ، لدعم و تعزيز خدمات إدارة النفايات الصلبة في سوريا .
وحول النفايات الطبية تابع المهندس درويش : تم إعداد دراسة متكاملة لإدارة النفايات الطبية (جمع و معالجة) على مستوى محافظة حمص يديرها القطاع الخاص ، و تتضمن إنشاء محرقة مركزية مطابقة للمواصفات الأوربية مع وحدة معالجة الإنبعاثات الغازية .

ودعا درويش وسائل الإعلام لممارسة دورها في هذه القضايا وتوعية كافة شرائح المجتمع ، معتبرا أن على الجميع من مؤسسات وإدارات وأفراد أن يتعاونوا في وضع القوانين والتشريعات و تشكيل الإدارات المؤهلة لحل هذه الأزمة .

جدير ذكره أن إدارة النفايات الصلبة من المشاكل الأساسية التي تعاني منها معظم دول العالم و تشكل هاجسا كبيرا لأغلب الحكومات والإدارات خاصة بعد التماس الخطر القائم على كوكب الأرض والتغيرات المناخية والبيئية التي من الممكن أن تنهي حقبة من الزمن وتعرّض الحياة على الأرض للزوال 0