منظمة حقوقية.. النظام يعتقل تعسفيا أكثر من 500 سوري في أيلول

أكد تقرير حقوقي أن نظام الأسد اعتقل تعسفيا 501 معتقل خلال أيلول/سبتمبر الماضي يتوزعون إلى 402 من الذكور، 51 من الإناث، 48 طفلاً.

بينما سجل التقرير نفسه 55 حالة اعتقال من قبل قوات "الإدارة الذاتية" الكردية يتوزعون إلى 52 من الذكور و3 أطفال، اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 31 شخصاً جميعهم من الذكور.

وحسب التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، جاء تنظيم "الدولة" في المرتبة الثانية بعد النظام من حيث عدد المعتقلين رغم الفارق الشاسع بينهما، إذ اعتقل التنظيم 135 شخصاً يتوزعون إلى 128 من الذكور و5 أطفال وسيدتين، أما تنظيم "جبهة النصرة" فقد اعتقل 89 شخصاً، بينهم 4 أطفال.

وبالتالي يصبح عدد المعتقلين تعسفيا في سوريا 811 شخصا خلال الشهر الماضي.

كما سجل التقرير 285 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 210 حالات من مراكز احتجاز قوات النظام، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و36 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".

ووفق التقرير، فإن تنظيم "جبهة النصرة" أطلق سراح 9 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 11 شخصاً.

وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز قوات النظام إلى 186 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و24 حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 171 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في مدينة دمشق والحسكة، بينما تصدرت قوات النظام كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة".

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 223 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 193 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.

وجدد التقرير توصية مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن: (القرار رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري). 

كما أكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وأشار التقرير إلى اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، مذكرا بالتحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، والتي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى النظام إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من "الجهات الحكومية" ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.