وصل عدد قضايا المخدرات المضبوطة في سورية خلال العام الجاري ولغاية الأول من الشهر الحالي إلى 2799 قضية وعدد المتهمين فيها إلى 4348 متهماً.
وبينت إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أنه تم خلال الفترة ذاتها ضبط ومصادرة 191 كغ من الحشيش المخدر و41 كغ هيروئين و5ر128 كغ كوكائين و125ر1 طن من المواد الأولية الخاصة بصناعة الحبوب المخدرة إضافة إلى 816ر6 ملايين حبة كبتاغون مخدرة و22 كغ من زيت الحشيش و390 ليتراً من أسيد انهدير الخل و800ر95 حبة مخدرة مختلفة الأنواع.
وتعد سورية من البلدان الخالية تماماً من زراعة وإنتاج المخدرات بكافة أنواعها إلا أن موقعها الجغرافي أفسح المجال لعبور هذه المادة منها من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك ما حدا بالسلطات المختصة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة إذ كان أبرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات والذي وضع الأسس والتدابير التي يتم التعامل معها في مجال المخدرات حيث نص على تشديد العقوبات بحيث تصل إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بها.
وانطوى هذا القانون على نظرة إنسانية تجاه المتعاطى أو المدمن واعتبره إنساناً مريضاً أوجب على المؤسسات المعنية علاجه وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته وبشكل سرى دون تعريضه للمساءلة القانونية في حال تقدم من ذاته أو من قبل أحد ذويه للعلاج.
وبموجب هذا القانون تم أيضاً إحداث اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات الأخرى والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية مهمتها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل سورية ومع الجهات المماثلة عربياً ودولياً لوضع خطط الوقاية والعلاج.
كما انبثقت عن هذه اللجنة لجنة إعلامية تعنى بوضع برامج التوعية والتعريف بأخطار المخدرات وإنتاج الأفلام واستخدام الوسائل المتاحة لنشر الوعي وتكوين حصانة اجتماعية قائمة على العلم والقناعة الذاتية.
وفيما يخص التعامل مع المتعاطى فقد أجازت المادة 43 من القانون السوري المتعلقة بالمخدرات للمحكمة عند حكمها على من حاز أو اشترى أو تسلم أو نقل مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونياً أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت ادمانه على تعاطي المواد المخدرة في إحدى المصحات على أن يكون الإفراج عنه بعد شفائه تماماً بقرار صادر عنها بناء على اقتراح من لجنة مختصة بالإشراف على من أودعوا بهذه المصحات.
وتولي وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً بموضوع مكافحة المخدرات حيث أحدثت إدارة خاصة بها عام 1996 ووفرت لها كافة المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة وقامت باعداد ضباط وعناصر متخصصين تم تأهيلهم عبر إخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية إضافة إلى أنه تم تجهيز مبنى جديد مخصص لها جهز بأحدث التقنيات من مخابر وقاعات تدريس وتدريب وأجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات.
وتسهم سورية من خلال المكتب العربى لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في الحد من الانتشار والإتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات وتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص إضافة إلى أنها ساهمت في إعداد مشروع القانون العربي الموحد للمخدرات ووقعت على الاتفاقية العربية لمكافحتها وتشارك بشكل فعال في عمليات التسلم والمراقبة ماساعد إلى جانب عوامل أخرى منها الإرث الأخلاقي والرادع الديني والنظرة الدنيا للمتعاطي في انخفاض نسبة المدمنين فيها إذ لا تتجاوز هذه النسبة 150 شخصاً بالمليون بحسب آخر الإحصائيات و 95 بالمئة من هؤلاء من أرباب السوابق والمنحرفين أخلاقياً والباقي من فئات مختلفة حيث تم إنشاء مصحات لمعالجتهم مجاناً في محافظات دمشق وحلب وحمص.
كما وقعت سورية من خلال منظمة الأمم المتحدة على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكانت إحدى الدول الفاعلة في وضع مقررات الإعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الأمم المتحدة من أجل موضوع مكافحة المخدرات والتي كان أهمها العمل على خفض الطلب على المخدرات وجعل العالم نظيفا منها بحلول العام 2008.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية