أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير.. المساجد تتصدر المنشآت الحيوية المستهدفة في سوريا خلال حزيران

جامع بلال في معرة النعمان بريف إدلب- أرشيف

وثق تقرير حقوقي استهداف قوات نظام الأسد لأكثر من 64 منشأة حيوية من أصل 86 حادثة استهدفت خلال شهر حزيران/يوينو الماضي.

بينما استهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" 14 منشأة، وفصائل المعارضة 3 منشآت والحماية الكردية استهدفت منشأتين، و"جبهة النصرة" منشأة واحدة، إضافة إلى منشأتين لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة التي اعتدت عليها.
وكشف التقرير، الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الأماكن الدينية تصدرت قوائم المنشآت المستهدفة (22 منشأة دينية)، وغالبيتها العظمى من المساجد، حيث اعتاد النظام قصف المساجد منذ انطلاق الثورة.

وتكتسب المساجد رمزيتها في الثورة السورية لكونها المكان الذي كانت تخرج منه المظاهرات السليمة ضد النظام، ما جعلها على رأس بنك الأهداف لدى قوات الأسد.

وجاءت المنشآت الطبية بالمرتبة الثانية بين المنشآت الحيوية المستهدفة، حيث تم الاعتداء على 15 مقر طبي، وبعدها المدارس (11 مدرسة)، و11 من المرافق الحيوية.

كما تم استهداف 7 أسواق، 6 سيارات إسعاف، 4 من الجسور والمعابر، 3 مقرات حكومية، 2 من الأفران، و2 من المنشآت الجامعية، إضافة إلى موقع أثري، ومركز دفاع مدني، وسيارة خدمية.

ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، مطالبا قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف قوات الأسد للمساجد والمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وجدد التقرير الطلب من مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار (2139)، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.

وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وختمت الشبكة التقرير بتوصية الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

زمان الوصل -رصد
(36)    هل أعجبتك المقالة (23)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي