لجنة تحقيق دولية: وثائق مسربة تجمع أدلة كافية لإدانة الأسد و24 من كبار معاونية

ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن لجنة تحقيق دولية نجحت في جمع أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد "بشار الأسد" و24 من كبار معاونيه؛ بعد عملية استمرت ثلاث سنوات لتهريب وثائق رسمية خارج سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "أن قضايا الادعاء ضد المسؤولين تركز على دورهم في قمع الاحتجاجات التي أشعلت فتيل ثورة 2011 واعتقال عشرات آلاف من المعارضين المشتبه بهم وتعرض كثير منهم للتعذيب والقتل في السجون".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأدلة تم جمعها لصالح لجنة "العدالة والمساءلة الدولية" التي تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقا في محاكم تعنى بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة وراوندا، وقدمت أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت الصحيفة أن "فريقا مؤلفا من 50 محققا سوريا خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق خارج سوريا حيث قتل أحدهم وأصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا في سجون النظام".

وأضافت "غارديان" أن "لجنة العدالة والمساءلة الدولية تجري حاليا تحقيقا في سير مجرى الحرب من جانب النظام وجماعات المعارضة المتطرفة على حد سواء، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث قضايا ملاحقة قضائية، تركز الأولى على القيادة العليا والثانية على مكتب الأمن القومي الذي يضم رؤساء أربع وكالات استخباراتية وأمنية رئيسية، بينما تتضمن القضية الثالثة اللجنة الأمنية لدير الزو، برئاسة رئيس فرع حزب البعث".