احتيال وخروقات للقانون وتجاوز الصلاحيات بمنح التراخيص..

هل هي الرشاوى.. أم عدم الدراية.. كانت وراء إعطاء الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب موافقة لترخيص مطعم سياحي في موقع حراجي ممنوع الترخيص فيه وعلى بعد أمتار من مبنى إدارة محمية أبو قبيس البيئية الحراجية في موقع الشعرة على أوتستراد الغاب­ بيت ياشوط.

وكيف استفاقت إدارة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب من كبوتها وعادت ورفضت الموافقة على الترخيص في حين رفضت بلدية نهر البارد منح الترخيص الإداري ولماذا تجاوزت لجنة الترخيص السياحي مضمون البلاغ /10/ ووافقت على ترخيص منشأة داخل محمية طبيعية وكيف تم التحايل لاستبعاد دائرة الحراج عن إجراءات الترخيص وهي الدائرة المعنية مباشرة بموافقة الترخيص.. وما هو ثمن تجاوز بعض الجهات لصلاحياتها عندما أصدرت ترخيصا مخالفاً للقانون؟! ‏

‏

العقار /419/ رشة عقار حراجي بلغت مساحته زهاء /5000/ دونم وهو مملوك على الشيوع لمجموعة من المالكين وعليه أقيمت محمية أبو قبيس الحراجية البيئية البالغة مساحتها /11000/ هكتار حيث تتقاذف هذا العقار منذ سنوات النزاعات والتنافسات بين الشارين لوضع اليد على أجزاء من هذا العقار بهدف تحوير الصفة الحراجية وتشييد الأبنية والمنشآت على الأجزاء المشتراة. ‏

مخالفات قبل الترخيص ‏

لقد اتخذ المواطن مجد فهد دره من شرائه سهما واحدا (2208م2) بالعقار /419/ منطقة رشة العقارية انطلاقة لمخالفاته إذ بدأ وعلى بعد أمتار من مدخل مبنى إدارة محمية أبو قبيس البيئية الحراجية بقطع أشجار البلوط والسنديان وقام بتهريب الأخشاب لجهة غير معلومة وبقيت الأغصان والأحطاب مكانها وتظهر بالموقع جذوع الأشجار المقطوعة حديثاً التي يتراوح قطرها بين /25­40/ سم وهي أشجار معمرة في حين تم طمر جزء من أرض المخالفة بالبقايا والحجر المكسر. ‏

المهندس عمار رسوق مدير الموارد الطبيعية بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب قال: لقد نظم قسم الحراج عدداً من الضبوط الحراجية بحق المخالف مجد دره وتم تغريمه بمبالغ مالية (ثمانية آلاف ليرة سورية) وقد أحيلت هذه الضبوط الى القضاء... أما من ناحية الموافقة على ترخيص مطعم سياحي بموقع المخالفة ­ والكلام للمهندس رسوق­ فهذا أمر غير ممكن لأن موقع الترخيص يجب أن يبعد مسافة /500/ متر عن الحراج وعن المحميات الطبيعية فكيف إذا كان الموقع في مركز محمية أبو قبيس الطبيعية وعلى بعد أمتار معدودة من مبنى إدارة المحمية، التي تنص المادة الثانية من قرار إحداثها بأنه يمنع دخول الأشخاص والحيوانات والرعي والصيد وتشييد البناء ونصب الخيام أو بيوت الشعر في منطقة المحمية فكيف إذا كان الهدف ترخيص مطعم سياحي بجوار مبنى المحمية..؟!

‏

‏

من غرائب المصادفات ‏

من غرائب المصادفات أن تحال كل الكتب المتعلقة بترخيص المطعم السياحي للمواطن مجد دره (ثلاثة كتب) الى معاون المدير العام لهيئة تطوير الغاب لابل إن /90%/ من طلبات ترخيص المنشآت (السياحية ­الصناعية...) بشكل عام المقدمة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ومن دون أن يراها المدير العام للهيئة مع العلم ان تفويض المدير العام لإدارة وتطوير الغاب لمعاونه بالصلاحيات الممنوحة للمدير العام لم تشمل الموافقة على منح موافقات التراخيص لإقامة منشآت (صناعية­ سياحية...) في المواقع التي تشرف عليها الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب مع العلم أن طلب ترخيص مطعم سياحي ليس من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل والأكثر غرابة ان معاون المدير العام أحال طلب الترخيص الى مديرية الثروة النباتية بدلاً من أن يحيله الى مديرية الموارد ا لطبيعية التي تتضمن قسم الحراج ولاسيما ان العقار /419/ رشة حراجي ومعروف انه عقار محمية أبو قبيس الطبيعية. ‏

في مديرية الثروة النباتية تلقف مدير الثروة النباتية المهندس صالح مصطفى طلب الترخيص المحال من معاون المدير العام وأحاله الى رئيس قسم سلحب الز راعي لإجراء الكشف إلا ان رئيس القسم رد الطلب لأن موقع الترخيص أرض جبلية لاتقع في مجال إشراف القسم والإرشادية ولكن مدير الثروة النباتية عاد وطلب إلى رئيس القسم مرافقته بالكشف الذي أجراه بنفسه وعلى الرغم من ان مدير الثروة النباتية دوّن في كشفه ان الموقع في منطقة حراجية لاتبعد إلا مئة متر عن مبنى محمية أبو قبيس فقد وافق على ترخيص المطعم السياحي بالموقع وبناءً على ذلك سطر معاون المدير العام موافقته على ترخيص المطعم مع العلم أن إجراءات الترخيص واستلام الأوراق (موافقة الترخيص) من الديوان العام بالهيئة كان يتابعها شخص ثالث يدعى غسان الخليل وهو شخص غير معروفة علاقته بالهيئة وما علاقته بكل من طالب الترخيص ومعاون المدير العام ومدير الثروة النباتية؟! ‏

‏

التناقض والتصويب ‏

المهندس محمد منصور المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب قال: إن إحالة معاون المدير العام لطلب ترخيص المطعم الى مديرية الثروة النباتية كان نتيجة لجهل معاون المدير بصفة العقار انه عقار حراجي يتبع لقسم الحراج في مديرية الموارد الطبيعية ولكن مدير الثروة النباتية أجرى الكشف رغم تنويه رئيس القسم الحقلي بأن العقار حراجي وخارج مجال إشراف القسم والإرشادية وان مدير الثروة النباتية ارتكب خطأ جسيماً­ والكلام للمدير العام­ كونه أعطى وثيقة موقعة منه شخصياً ومن معاون المدير العام تقول: إن الأرض صخرية وغير زراعية ولا مانع من ترخيص المطعم عليهالأنه بذلك منح وثيقة ليست من اختصاصه كون الأرض حراجية ومحمية طبيعية وليست أرضاً زراعية وفور علمي بموضوع الموافقة على ترخيص المطعم تم توجيه كتب الى مديرية السياحة ­بلدية نهر البارد­ طلبت فيها إلغاء الترخيص وهذا تصحيح وليس تناقضاً حيث تم تحويل مدير الثروة النباتية الى التحقيق. ‏

مدير الثروةالنباتية المهندس صالح مصطفى قال: إن طبيعة عمل الثروة النباتية هي الكشف على المواقع المراد الترخيص فيها للأبنية السكنية ولإقامة المنشآت (صناعية ­ سياحية..) وبيان وصف الحالة الراهنة للأرض فيما إذا كانت صالحة للزراعة وقد نفذت مديرية الثروة النباتية عملها في مجال الكشف على موقع الترخيص في العقار /419/ وبينت مدى صلاحية الأرض للزراعة.. أما الرأي بالمنطقة المحيطة بموقع الترخيص (المنطقة الحراجية الجبلية) فهو من مهمة دائرة الحراج وقد وصفت الثروة النباتية المنطقة بأنها منطقة حراجية جبلية وقد أكدت­ والكلام للمهندس مصطفى­ على طالب الترخيص أنه يجب عليه الحصول على موافقة الحراج.. ولكن إذا كان مدير الثروة النباتية يعلم أن الموافقة على الترخيص تحتاج الى موافقة الحراج فلماذا وقع مصطفى على الموافقة التي سطرها المدير العام للمحافظة دون أن يرى موافقة الحراج..؟! ‏

‏

ضياع البلاغ 10 ‏

اللجنة المعنية بالموافقة على ترخيص المنشآت السياحية خارج المخططات التنظيمية التي يرأسها عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة وتضم في عضويتها مدير السياحة ورئيس دائرة ترخيص المنشآت السياحية في مديرية السياحة وممثلاً عن مديرية الخدمات الفنية وافقت على ترخيص مطعم سياحي «نجمتين» على حصة طالب الترخيص مجد درة بالعقار /419/ رشة وقد استندت اللجنة في موافقتها الى أحكام قرار مجلس السياحة الأعلى رقم /198/ الخاص بالترخيص السياحي خارج المخططات التنظيمية مع العلم أن المادة /4/ من القرار /198/ تشترط لترخيص المنشأة أن لا يكون موقعها في منطقة منع بناء لأية جهة كانت كما ان موافقة اللجنة مخالفة صريحة للبلاغ /1./ الخاص بأحكام ترخيص المنشآت (صناعية­ زراعية­ سياحية) خارج المخططات التنظيمية والذي يتضمن في شروطه أن يخضع ترخيص المنشآت السياحية لأحكام القرار 5198 إضافة الى الضغوط والأحكام الناظمة لترخيص المنشآت السياحية والخدمية (مشفى­ فندق­ مطعم...) خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومن هذه الشروط أن لا تقع الأرض المطلوب الترخيص عليها داخل الحرم المباشر للينابيع والأنهار والمحميات الطبيعية فكيف إذا كان الموقع المراد ترخيص المطعم عليه على بعد أمتار من مبنى إدارة محمية أبو قبيس الطبيعية..؟! ‏

السيد رافع الحسين عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة رئيس اللجنة قال: إن اللجنة كشفت على الموقع وكان شاغرا من الأشجار الحراجية وان اللجنة استندت بموافقتها إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ في حين ان اللجنة­ والكلام للحسين­ لا علاقة لها بالبلاغ رقم /10/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن الضوابط والأحكام لترخيص المنشآت الصناعية السياحية خارج المخططات التنظيمية فإذا كانت اللجنة المعنية بترخيص المنشآت السياحية خارج المخططات التنظيمية غير معنية بالبلاغ /10/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء فمن هي الجهة المعنية بالبلاغ رقم /10/ في محافظة حماه..؟! ‏

‏

جملة متناقضات ‏

بلدية نهر البارد المعنية بإصدار الترخيص الإداري للمطعم السياحي رفضت منح الترخيص الإداري لأنها وجدت بالترخيص التناقضات التالية: ‏

1­ إن العقار /419/ رشة المراد ترخيص المطعم السياحي عليه مملوك على الشيوع والترخيص عليه يحتاج الى موافقة الجوار في حين تقدم ثمانية من المالكين بالعقار بطلبات اعتراض على الترخيص يقولون باعتراضاتهم انهم من جوار الموقع المراد الترخيص عليه وانهم يعارضون هذا الترخيص إضافة الى معارضة إدارة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المعنية بمحمية أبو قبيس الطبيعية التي تعتبر من جوار موقع الترخيص كون مبنى إدارة المحمية لايبعد إلا أمتارا عن الموقع. ‏

2­ تلقت البلدية كتبا متعاكسة من الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في الكتاب الأول كانت الهيئة موافقة على الترخيص ثم ورد كتاب ثان ٍمن الهيئة تطلب فيه إيقاف الترخيص ومنع إعطاء أي ترخيص على العقار /419/ رشة قبل الحصول على موافقة الحراج. ‏

3­ تبين للبلدية بعد الكشف على الموقع أن الواقع يتناقض مع كشف الثروة النباتية إذ إن المساحة الشاغرة العائدة لطالب الترخيص هي /1100/ م2 وليست /2100/ م2 كما ورد في كشف الثروة النباتية في حين أن المساحة المرخصة في مديرية السياحة هي /523/متراً مربعاً، بينما نسبة الترخيص المسموح بها وفق النسبة المسموح بها هي /262/ م2 وليست /523/م2 كما ورد بترخيص السياحة ونتيجة جملة هذه المتناقضات لم يتفق المجلس البلدي على منح الترخيص للمطعم السياحي. ‏

‏

خرق فاضح للقانون ‏

إذا كان السيد معاون المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب يجهل طبيعة العقار /419/ رشة انه عقار حراجي وأن عليه بنيت إدارة محمية أبو قبيس الطبيعية فإن رئيس قسم سلحب الزراعي عندما رفض إجراء الكشف على الموقع نوه الى أن العقار حراجي ولا يقع في مجال إشراف القسم والإرشادية لابل ان مدير الثروة النباتية المهندس صالح مصطفى دون بخط يده أن مكان الترخيص يقع الى الزاوية الجنوبية الغربية من مبنى محمية أبو قبيس على بعد /100/متر من مبنى إدارة المحمية كما أن مصطفى دون في كشفه أن الأرض حراجية جبلية، وعلى الرغم من ذلك سطر معاون المدير العام ومدير الثروة النباتية موافقتهما على ترخيص المطعم السياحي بمبرر ضيق إن نياتهم كانت حسنة..؟! ‏

إن التعليمات التنفيذية لمرسوم الحراج في المادة /12/ نصت على أنه لايجوز منح التراخيص إلا إذا كان المتقدم بريء الذمة من المخالفات الحراجية قبل مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنظيم الضبط الحراجي في حين لم يمض على ضبوط طالب ترخيص المطعم السياحي مجد درة إلا أشهر معدودة على تنظيم الضبوط الحراجية المتعددة بحقه فكيف تجاوزت اللجنة المانحة للترخيص هذا الشرط في حين نصت الفقرة /4/ على انه لا تمنح موافقات الترخيص إذا كانت المسافة التي تفصل المنشأة مهما كان نوعها عن المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو حراج الأرز والشوح أقل من /500/ متر من كل الاتجاهات فكيف إذا كان الموقع المراد الترخيص عليه للمطعم السياحي في قلب المحمية الطبيعية وعلى بعد أمتار من مبنى إدارة محمية أبو قبيس الطبيعية..؟! ‏

‏

وأخيراً: ‏

ان بعض الجهات تدفع باتجاه الغوص في مسألة الكتب المتناقضة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب بحيث ننسى تصويب الخطأ وهو أن الموافقة على ترخيص المطعم مخالفة للقانون وان اللجنة المعنية بالترخيص السياحي تجاهلت البلاغ 10 الخاص بشروط ترخيص المنشآت السياحية خارج المخططات التنظيمية وهذا يمهد الطريق أمام طالب الترخيص لأن يعتبر الموافقة على الترخيص التي حصل عليها بهذه الظروف صارت حقاً مكتسباً له تمهيداً لاستكمال المخالفة والحصول على موافقة على الترخيص الإداري بحيث تتحول حراج محمية أبو قبيس الطبيعية الى مرتع للمقاصف والملاهي الليلية