أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

%88 من الموظفين السعوديين مدينون

ارتفعت وتيرة القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات من خطورة توسع المصارف في هذه القروض خلال العام الحالي 2015، لتعويض الانحسار في القروض العقارية وتراجع الائتمان المتوقع لعدة قطاعات اقتصادية بفعل تباطؤ أنشطتها، على خلفية انخفاض إيرادات النفط بسبب تهاوي أسعار الخام عالمياً. 

وحذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون، من أن تنامي القروض الشخصية والائتمانية سيدخل الاقتصاد السعودي في أزمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، معتبرين أنها تشكل عبئا كبيرا على المواطنين، دون أن توفر مردودا اقتصاديا لتوجيهه نحو السلع الاستهلاكية. 

ومع مطلع 2015 بدأت المصارف السعودية، في التركيز على القروض الشخصية والاستهلاكية، لتعويض حصتها من القروض العقارية التي تقلصت لأكثر من 95% بسبب تشديدات مؤسسة النقد الأخيرة، التي تشترط ألا يتجاوز التمويل 70% من قيمة العقار، على أن يوفر المقترض الـ 30% المتبقية. 

ومع نهاية 2014 دخلت المصارف في منافسة شديدة فيما بينها لاستقطاب المقترضين، وتدنت نسبة الفوائد لأقل من 1.5%، وبسبب هذه التسهيلات الكبيرة تجاوز عدد المقترضين من المصارف 1.75 مليون مقترض، حسب الإحصاءات وهو ما يمثل نحو 88% من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البالغ عددهم 1.98 مليون موظف في نهاية 2013. 

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، فيصل الشامسي، "أتوقع أن تستمر المصارف في طرح قروض شخصية بفوائد متدنية حتى نهاية العام الحالي، لكن هذه التسهيلات أشبه بالمصيدة بهدف تعويض تراجع القروض العقارية". 


ومع تراجع التمويل العقاري، استحوذ التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان، على النسبة الأعلى من صافي القروض التي قدمتها المصارف السعودية، والتي بلغت 420 مليار ريال (112 مليار دولار) وهو ما يعادل نسبة 31% من صافي القروض في المملكة التي تجاوزت 1.3 تريليون ريال (346.6 مليون دولار) بنهاية 2014. 

ودخلت المصارف في السعودية منذ منتصف العام الماضي في منافسة كبيرة لتسهيل القروض الاستهلاكية عبر تقديم عروض تسويقية تنافسية، جرى خلالها خفض نسبة الفائدة من 4% في المتوسط إلى مستوى 1.45%، وهو أمر زاد من حصص المصارف وعزز أرباحها لتقفز بنسبة 9% خلال الأشهر العشرة الأخيرة من 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013. 

وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن "السبب الأهم في تخفيض المصارف نسبة الفائدة لوفرة السيولة لديها، خاصة مع تراجع عوائد الاستثمارات ورغبتها في تحقيق عائد أكبر". 

وأضاف: "رغم إعلان عدة مصارف تخفيض نسبة الفائدة إلى مستويات 1.45%، إلا أنها تظل مرتفعة في الحقيقة"، موضحا أن خفض الفائدة "مجرد لعبة تسويقية، ولا تقدمها المصارف إلا في أطر ضيقة جداً، فنسبة الـ 1.45% تقدم فقط لأصحاب الرواتب التي تتجاوز الـ 20 ألف ريال ويكونون موظفين حكوميين ولا تتجاوز مدة القرض السنة الواحدة، وهي شروط يصعب تحقيقها على أرض الواقع، بينما النسبة المتوسطة تتراوح في الحقيقة بين 4 و7%، وذلك لموظفي القطاع الخاص". 

وقال الشامسي، إن تخفيض المصارف المحلية نسب فوائد الإقراض يهدف للاحتفاظ بعملائها جراء المنافسة الشديدة، التي حدثت ودفعت بعض المصارف إلى تقديم عروض 1%، وهي من أدنى الفوائد التي تسجل في تاريخ المصارف السعودية في العقود الثلاثة الأخيرة. 

وحسب الخبير الاقتصادي، محمود القصار، فإن تقلص القروض العقارية أجبر المصارف على التنافس على القروض الشخصية لتشغيل أموالها الضخمة. 


وقال القصار لـ "العربي الجديد"، "تخلصت المصارف من الحذر الشديد عن الإقراض بسبب تنامي التمويل على المخاطر، وأيضا بسبب الأوضاع الاقتصادية، وحال السيولة الكبيرة والمنافسة الشديدة". 


وأضاف أن السوق السعودية مفتوحة، ويترك تحديد سعر الفائدة فيها للمصارف، دون تدخل حكومي حقيقي، كما أن الاتجاه العالمي لأسعار الفوائد يميل نحو الانخفاض، وعلى الأرجح سيستمر ذلك حتى عام 2016، طالما أن مؤسسة النقد (المصرف المركزي) تتشدد في اشتراطات منح القروض العقارية. 



وأشار إلى أن القروض الشخصية تحقق أرباحاً أعلى من الممنوحة للأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعية، كما أن المصارف تملك حق الحجز على رواتب ومستحقات المقترض حتى السداد. 

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد والخبير في التمويل، محمد الشمري، على أهمية رفع مستوى التوعية لدى العملاء للتحذير من الإفراط في القروض الاستهلاكية، حتى لا يكون هناك تعثر كبير للمقترضين نتيجة عدم القدرة على السداد. 

وقال الشمري لـ "العربي الجديد"، إن تنامي معدل الإقراض ليشمل 88% من الموظفين أمر خطير يهدد الاقتصاد السعودي على مدى خمس سنوات هي مدة القروض في العادة، خاصة وأن 96% من القروض الشخصية استهلاكية وليست للاستثمار. 

وأضاف "توسع المصارف في تقديم القروض الاستهلاكية على حساب القروض الأخرى يعد خللاً كبيراً يجب معالجته، فالمشكلة لن تقتصر على الأفراد فقط، وإنما المصارف التي ستعاني مستقبلا في حال وجود مشاكل في السداد". 

وتابع أنه "يجب على مؤسسة النقد أن تفرض على المصارف الموازنة بين القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، بما يحقق مصلحة المصرف والتنمية". 

لكنّ أحد المحللين الماليين، قال إنه ليس هناك بديل أمام المصارف في الظروف الحالية غير التوسع في القروض الشخصية، لتعويض التباطؤ المتوقع في الائتمان الممنوح للأنشطة الصناعية والخدمية، بسبب تراجع نمو المشروعات على خلفية هبوط إيرادات النفط، بسبب تهاوي الأسعار عالمياً بأكثر من 50% في الفترة من يونيو/حزيران وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015، فيما تعد السعودية أكبر مصدر للخام في العالم وتعتمد بنحو 90% على إيراداته.

العربي الجديد
(49)    هل أعجبتك المقالة (47)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي