نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "المعتقلون السوريون المسيحيون بين استبداد القوات الحكومية وإرهاب التنظيمات المتشددة"، تحدثت فيه عن الانتهاكات المرتكبة بحق المسيحيين من قبل نظام الأسد وفصائل المتشددين في سوريا.

ويشير التقرير إلى مسؤولية النظام عن بث الفرقة والاقتتال المذهبي عبر ما تنشره من عبارات تحريضية في وسائل إعلامها غير المباشرة بغية إبراز تصور يفضي إلى أن ما يحدث في سوريا هو حرب أهلية، وليست ثورة شعبية بوجه نظام شمولي استبدادي.

ورأت الشبكة في تقريرها أن توجه إعلام النظام يوافق تماماً أهواء ورغبات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الذي بدا واضحاً تماماً عبر أربع سنوات أنه لا يريد أي حل للأزمة السورية.

ووفق التقرير، فإن القمع الوحشي وارتكاب الميليشيات السورية المحلية وعناصر الأمن لمجازر تطهير على خلفية طائفية، لم يكن العقل البشري متخيلاً حدوثها في القرن الحادي والعشرين، وغير ذلك من الأسباب، أدت الى استجلاب العديد من المجموعات المتشددة، وتحقق ما أرادته السلطات السورية من تصوير ما يجري في سوريا على أنه صراع مجموعات سنية متشددة تريد قلب نظام حكم علماني.

ويقدم التقرير إحصائية تشير الى أكثر من 215 ألف معتقل لدى السلطات السورية، تمتلك الشبكة السورية لحقوق الانسان قوائم بـ 112 ألفا، ومن بين المعتقلين 450 شخصاً من الديانة المسيحية، بينهم 28 امرأة، وبحسب التقرير فإن هذه الإحصائية هي الحد الأدنى، لأن معرفة عقيدة الضحية القتيل أو المعتقل ليس بالأمر السهل أبداً، كما سجل التقرير الإفراج عن قرابة 185 شخصاً، بينهم 19 امرأة، وما زال البقية 265 محتجزا حتى لحظة إعداد التقرير، أكثر من نصفهم في عداد المفقودين قسرياً.

ويشير التقرير إلى أن عمليات الاعتقال التعسفي تحدث دون أية مذكرة قانونية أو اطلاع المعتقل أو أهله بأسباب أو مكان الاحتجاز، وقد شملت مختلف المحافظات السورية، وبشكل خاص الحسكة والقامشلي، وحلب، ودمشق، وحماة، وحمص. وطالت هذه الاعتقالات سياسيين ونشطاء سلميين، وقادة رأي في قوى الحراك السياسي والمدني، كما رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حالات خطف من قبل ميليشيات محلية وميليشيات شيعية خارجية، حصلت بهدف الابتزاز المادي وطلب فدية مالية ضخمة مقابل الإفراج.

ويستعرض التقرير كثيرا من حالات الاعتقالات التي حدثت لدى مداهمة مراكز تجمعات سياسية واعتقال أفرادها وتخريب ونهب محتوياتها، كما حدث في مقر المنظمة الآشورية الديمقراطية ومكتب إحدى الجمعيات الإغاثية التابعة لحزب الاتحاد السرياني في القامشلي.

ووفق التقرير، فقد قامت التنظيمات المتشددة بانتهاكات بحق سكان المناطق والقرى التي يتبع أهلها الديانة المسيحية والتي وقعت تحت سيطرتها، حيث تعرض البعض منهم للاعتقال والتعذيب على خلفية طائفية، وذلك بهدف التهجير، ما أجبرهم على النزوح إلى مناطق أخرى، كما حصل عندما سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على محافظة الرقة وأجزاء واسعة من محافظة دير الزور والحسكة وريف حلب.

كما سجل التقرير ما يزيد عن 10 حالات اعتقال لأشخاص من الديانة المسيحية، وذلك في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة، في كل من محافظة إدلب ومحافظة حلب.

ويؤكد التقرير أن نظام الأسد، مارست وما تزال جرائم الخطف والتعذيب ضمن هجوم واسع النطاق، وبشكل منهجي، وهو ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من قانون روما الأساسي.

ويضيف أن التنظيمات المتطرفة شنت هجمات واسعة على خلفية دينية بهدف التهجير، ويشكل هذا جريمة حرب. كما ارتكبت جريمة الإخفاء القسري بحق عدد من أبناء تلك المناطق.

ووفقا للتقرير، فإن بعض فصائل المعارضة المسلحة مارست عمليات خطف وابتزاز ويجب على المعارضة السورية تحمل مسؤولياتها في متابعة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها باعتبار أنها تخضع لسيطرتها.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ أي فعل أو ردع للنظام الحاكم في سوريا من خلال تطبيق القرارات الصادرة عنه كالقرار ٢٠٤٢ الصادر بتاريخ ١٤/ أيار/ ٢٠١٢، والقرار 2043 بتاريخ 21/أيار/ 2012، والقرار ٢١٣٩ الصادر بتاريخ ٢٢/ شباط/ ٢٠١٤، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.

وحث التقرير على ضرورة وضع قضية المعتقلين وقضية التعذيب ضمن أول سلم الأولويات لأية عملية سياسية أو تفاوضية، وممارسة ضغوط مباشرة على نظام الأسد للإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين وغير الجنائيين.