النص الكامل لمبادرة ميشيل كيلو التي قدمها لإصلاح "الائتلاف الوطني" نهاية عام 2014..
ائتلاف في خدمة الشعب !
يقف "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية " أمام لحظة مفصلية تتصل به كاداة مفترضة للعمل الوطني ، وبدوره في المجال العام ، وقدرته على التحول من عبء على الثورة ، كما هو حاله اليوم ، إلى رافعة لها ، كما يجب عليه أن يكون ، ومن يطرف يهمش ويخرج نفسه من معادلات الصراع إلى شريك لا يستطيع أحد تجاهله كبديل للنظام الاسدي .
يحتاج الائتلاف إلى اصلاح عميق وجذري ، يبدل بنيته واولوياته ،وآليات اشتغاله، والنهج المعتمد في إدارته، والنتائج التي ترتب على عمله، ولا بد ان تكون لصالح ثورة شعب من اجل الحرية ، تواجه مصاعب متزايدة تهدد استمرارها وبقاءه، إذا لم يقوم مسارها عبر جهد يومي مكثف ، توجهه خطط سياسية وعسكرية تنهض بها جميع قوى المقاومة المجتمعية الحية ، التي يمكن حشدها وتعبئتها داخل سورية وخارجها .
وتنبع خطورة ما نواجهه من تخلق حقل بنيوي دولي تم بناؤه خلال سنوات الثورة، تلاشت فيه اكثر فاكثر مكانة الثورة السورية ومؤسساتها ، وتقلصت بصورة متعاظمة قدرة الائتلاف على ان يكون فاعلا ومؤثرا في أطراف هذا الحقل والمسيطرين عليه ، وخاصة منهم اميركا ، الدولة العظمى التي تنتهج سياسة جوهرها تأسيس مثل هذا الحقل في مواقع الازمات التي تديرها ، والسيطرة عليه وتحديد اهدافه وهوية وادوار ومصالح المنخرطين فيه ، وقدرتهم على العمل المستقل في إطاره ، والتي تحصر اهتمامها في تعيين آليات إدخالهم إليه، وفترة بقائهم فيه، وطبيعة المهام التي عليهم انجازها داخلة خدمة لمصالحها ، فإن انتهى دورهم اخرجتهم منه صفر اليدين . ومن يراقب مجريات السياسات التي انتهجتها واشنطن حيال الثورة في بلادنا ، سيجد أنها اتبعت هذه الوصفة في التعامل معها ، وان سياساتها تركزت على تكييفنا بالوعود مع استراتيجية إطالة الصراع وافراغ الثورة من مضمونها كثورة من اجل الحرية ، وتحويلنا إلى اداة تصفي بواسطتها حساباتها مع إيران وروسيا ، وسيلمس لمس اليد كيف تنتقل في ايامنا إلى طور جديد من ادارة ازمتنا حددت دورنا فيه بمحاربة الإرهاب ، وإلا فاخراجنا من الصراع وطي صفحة الائتلاف ، بعد تحويله إلى جهة بين جهات كثيرة تدعي تمثيل السوريين،واخراجه من القضية السورية وإنهاء دوره فيها ، واصطناع بدائل له .
أمام هذا الخطر الماثل ، لا خيار لنا غير أحد بديلين : الانصياع للحلول التي يتفق عليها الكبار، لانقاذ ما يمكن انقاذه وقبول ما يقدمونه لنا مهما كان قليلا ومتعارضا مع مطالب شعبنا ، أو اعادة تنظيم أنفسنا والحضور بقوة في ساحة الصراع كطرف مستقل يستطيع انتهاج سياسة تلزم الآخرين باحترام مصالحه وتلبية مطالبه ، والا فتعطيل ما لا يتفق وسياساته من مواقفهم ومصالحهم ، عبر تدابير وخطوات تحد اكثر فأكثر من قدرتهم على بلوغ مآربهم وتحقيق اهدافهم ، تجبرعهن على العتراف بنا كشريك لا يمكن تجاتوزه وايجاد اي حل يتعارض مع اهدافه .
هذا النص بما يقدمه من تصورات حول هذه الإشكالية الشديدة التعقيد ، هو محاولة لقراءة واقعنا الراهن، الذي اخذت طرق اشتغالنا فيه يسهم اسهاما خطيرا في تهميشنا وانهاكنا واخراجنا من معادلات الصراع في وطننا، وجهد هدفه اقتراح بدائل اما ان نبلغ اهدافنا بواسطتها، او ان نمنع غيرنا من بلوغ اهدافه، إذا كانت لا تتفق مع مقاصدنا.
*** *** ***
يواجه عملنا الوطني مشكلات انتجها توضع الصراعات الدولية والاقليمية والعربية / العربية فوق ثورة الحرية السورية، والنتائج السلبية التي ترتبت عليه ، واهمها :
• امتناع العالم عن التعامل مع ثورتنا باعتبارها فعلا شعبيا ووطنيا هدفه الحرية والعدالة والمساواة والكرامة، واحجامه عن مساعدتها على تحقيق مطالبها المشروعة ، واستغلال سياسات النظام القائمة على العنف والحلول العسكرية / الامنية كي ينخرط في صراعات ضد جهات دولية واقليمية حولت سورية من وطن يطلب الحرية إلى ساحة تصفية حسابات لا علاقة لشعبنا وثورته بها، خدمت القوى الخارجية ، التي خططت لاستخدام قوى المقاومة السياسية والعسكرية الملتزمة بالبديل الديمقراطي – المسماة معتدلة - كاداة محلية تخوض معاركها بواسطتها ، وتطيل بتعقيداتها صراع النظام ضد السوريين، ضحيته الرئيسة، كما تطيل بقاءه في الحكم، الذي طبق قادته حلولا عسكرية / أمنية ضد الثورة كي يحولوها من ثورة من اجل الحرية إلى اقتتال طائفي ، ويدرجوا حلهم العسكري في اطار اقليمي / دولي تعينه ارادات خارجية عامة واميركية خاصة، بفضل صفقات تعقد بين اطرافها تحول بين السوريين وبين تحقيق اهدافهم ، بينما تتحدى قدرتهم على مواجهتها او احباطها .
• بتشكل توافق مضمر وفاعل بين الاستراتيجيات الخارجية وسياسات النظام ، تعزز العمل لتطييف الثورة واستبدالها بحرب بالواسطة، تدعمها وتسهم في إطالتها الاطراف المنخرطة في الصراع على سورية . هنا ايضا، وقع امران ضد الثورة، تجلى اولهما في تفاهم غير معلن بين النظام واطراف الصراع الخارجية على منع قيام نظام ديمقراطي او اسلامي في بلادنا ، لأن اسرائيل واطراف عربية ترفض هذين البديلين ، اللذان حل محلهما بديل اسهم بدوره في أخذ شعبنا إلى التهلكة ، هو الفوضى المسلحة المدعومة والمسيرة خارجيا، التي ضمنت عدم سقوط النظام ما دام قادرا على تغذيتها بما لديه من قوة، وعدم انتصار الثورة ما دامت عاجزة عن الخروج منها . لا داعي للقول إن انقسامات الائتلاف خصوصا والمعارضة عموما هي اليوم التعبير السياسي الرئيس عن هذه الفوضى، التي قوضت بالامس وتقوض اليوم المشروع الوطني ، ولا بد من اعتبار مشاركة اي طرف معارض فيها جريمة ضد الشعب وثورة الحرية، أيا كانت اسبابه والجهات التي تتبناه وتدعمه . من هنا ، فإن اول نقطة في اي برنامج اصلاحي يجب ان تركز على انهاء هذه الانقسامات ، على صعيد الائتلاف ذاته ، وعلى صعيد مصادره ومسبباته الداخلية والخارجية : العربية والاقليمية والدولية. اما ثاني الأمرين، فتجلى في تفاهم دولي مضمر بدوره، اعطى الاولوية لحل صراعات اقليمية ودولية، ولاستمرار الصراع الدائر في سورية، الذي ضبط بمعادلات حالت دون حسمه لصالح احد طرفيه، فرضت قيودا كثيرة على تسليح وتمويل ودعم الجيش الحر والائتلاف ، بينما حظي النظام بدعم روسي وايراني مفتوح .
• وكان قد سبق هاتان النتيجتان حدثان سياسيان/ عسكريان هما تشكيل الائتلاف وتنظيم الجيش الحر:
• تشكل الائتلاف تحت وابل كثيف من وعود العون المالي والعسكري الدولي وقبول ودعم استقلالية القرار الوطني السوري . لكن هذه الوعود لم تترجم إلى وقائع، بل حدث عكسها، حين دعيت :
• اعداد كبيرة جدا من ممثلي القوى المقاتلة إلى لقاء قيل ان هدفه تنظيمها ، لم يكن الائتلاف بين المدعوين إليه، رغم الاعتراف العربي والدولي بانه مرجعيتها وحاضنتها السياسية الشرعية.
هاتان الواقعتان كان لهما معنى مزدوجا : اولا : سحب الاعتراف بالائتلاف وتحويل الاعتراف الدولي به إلى مسألة شكلية تعززت بحرمانه من قيادة القوى الميدانية التي تجعل منه جهة تمتلك حقا قرار السوريين الوطني المستقل، لديها من القدرات ما يمكنها من ترجمة مصالح الثورة إلى سياسات قابلة للتنفيذ تلبيها كمصالح مستقلة وخاصة بشعب سورية الثاثر . وثانيا: وضع أيد غير سورية على الجيش الحر ، اخرجته من معادلات وحسابات الوطنية السورية ، المغيبة بدورها.
بتهميش الائتلاف والتحكم بالجيش الحر، خرجت القضية السورية من ايدي الائتلاف سياسيا والجيش الحر عسكريا ، وصار اي جهد وطني حقيقي يعني اولوية العمل لاستعادة القرار السوري المستقل ووضعه في يد الائتلاف، الذي ارتبطت قدرته على استعادته من هذين الحدثين فصاعدا بنجاحه في توحيد المجال السياسي المعارض بمختلف اطيافه المطالبة بالحرية ودولة المواطنة الديمقراطية ، وبرسم استراتيجية خروج من تهميش وضع مصير المعارضة والثورة في ايد غير سورية، وتخضع الجيش الحر لقيادة سياسية هو أداتها العسكرية الميدانية ، التي ارتبط مسار ومصير الثورة بها اكثر فاكثر،اي بتحريرها من الخضوع لقوى خارجية، وافتقارها إلى قيادة سياسية تطبق استراتيجية واضحة ومعلنة ،يترجمها الائتلاف إلى خطط وتدابير عسكرية ينفذها الجيش الحر ميدانيا ، يتجاوز بمعونتها تشرذم وحداته المقاتلة وتبعثرها المكاني ، ويتحول إلى جسم موحد تجعل منه مقاومته للنظام وحمايته للشعب جيش تحرر وطني بكل معنى الكلمة، بما له من قيادة عليا محترفة، غير سياسية وترفض ان تكون طرفا في اي تجاذب او صراع سياسي غير صراعها ضد النظام ، تتولى تخطيط عملياته والاشراف على تنفيذها ، وتخص وحداته المختلفة بموازنات سنوية، وتمدها بما تحتاج إليه من مستلزمات الخدمة والقتال ، وتسهر على جبهاته المتنوعة التي تطبق خططا مترابطة تغطي كامل مساحة سورية ، يتعين سلوك وحداتها حيال السكان والطرف الآخر بواسطة مدونة قانونية تقوم على اسس من الوطنية الجامعة، ومنظومة حقوق الإنسان والمواطن، ووحدة الدولة والمجتمع ، وحماية حياة المواطنين وارزاقهم والدفاع عن حقهم في الامن، كما ترفض الطائفية والاقتتال الطائفي، وتتمسك بالحرية للشعب السوري الواحد . دون وضع حد للتناثر المكاني والعددي ، وتخطي التفاوت الشديد في اوضاع وحدات الجيش الحر العسكرية والإنسانية، لن يقوم جيش تحرير وطني هو جيشنا السوري الحر الحقيقي، الذي ينتظر الشعب قيامه ، لاعتقاده أن المقاومة لن تنتصر مهما كانت واسعة الانتشار ، وان من المحال إنزال الهزيمة بجيش الاسد الموحد والجيد التسليح ، ما دام الجيش الحر مزقا وفرقا مشتتة، مقطوعة الصلة بعضها ببعض ،تقاتل بطرق اقرب إلى العشوائية والفوضى منها إلى قتال الجيوش ، وتعاني في الوقت نفسه من نقص الذخيرة ونوعية السلاح، وفي احيان كثيرة من نقص الطعام ، في حين يقودها غالبا اشخاص غير مؤهلين سياسيا قليلي الخبرة عسكريا ، وفي حالات غير قليلة ، وطنيا ايضا، يمارس النظام ضدها عنفا مفرطا بواسطة قوى متفوقة تفوقا ساحقا عليها في حالات كثيرة ، في حين يتحمل السكان عبء اطعامها وإيوائها في فترات الهدوء، وهزائمها في أزمنة القتال ، الذي كثيرا ما تخوضه حسب وصفته الطائفية .
واليوم ، وبعد الثورة بقرابة اربعة اعوام ، ونشوء ظاهرة التجميع على الصعيد العسكري ، التي انتجها الخوف من الفصائل الاصولية الكبيرة ومثلت ردود فعل على سياسات النظام العسكرية وطرقه في محاصرة وتجويع السكان، تتعاظم الحاجة إلى تجديد قوى الجيش الحر ،ورفدها بقوى شبابية شاركت في الثورة السلمية او دخلت المعتقلات والسجون أو فرت خارج البلاد أو طردت من ديارها ، لديها خبرات سياسية وتنظيمية تجعل مكانها الطبيعي جيش حر متماسك ،موحد القيادة والقواعد ، لن ينتجه التجميع بل صهر وتوحيد القوى المقاتلة ،وتزويدها بالاسلحة الضرورية لقلب موازين المعركة في الاتجاهين : ضد النظام والإرهابيين ، على ان يتم التوحيد ضمن عملية تفاعلية تتسم بالديمومة ، يخططها ويشرف عليها ويقودها مئات الضباط القابعون منذ سنوات دون عمل في المخيمات ، ومن الحيوي إدخالهم في تشكلات جيس تتسم خططه بطابع وطني يتخطى حال التنظيمات الدنيا أو الصغيرة القائمة الآن ، سواء في انماط تشكيله أم في اساليبه القتالية ، التي ستغلب حرب الحركة على حروب المدن ، وستقلع عن خوض معارك مجزأة لا ترابط بينها أو ضعيفة الترابط، وستنتقل خلال فترة غير بعيدة إلى شن حملات عسكرية كبرى، حسنة التنسيق والقيادة وتغطي جميع مناطق القطر في فترات متقاربة او واحدة ، قد تبدأ على مستوى محافظة او عدة محافظات ، عقب فترة من حرب الحركة المحتدمة ، مع ما ستلحقه بجيش النظام من خسائر وتفكك وإنهاك ، وينتجه تركيزها على طرق مواصلاته وتدمير مراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الذخيرة والوقود والمؤن، التابعة له . هذه الطريقة في الحرب تتطلب مستوى رفيعا من الضبط والربط العسكريين ، وانتشارا ميدانيا مرنا إلى ابعد الحدود يتيح توزيع وتجميع القوات بسرعة ، وإعادة نشرها بالسرعة التي تمكنها من تفادي الضربات المركزة التي قد يوجهها النظام إليها .
عندما نقول توحيد ، فهذا يعني وحدات تخضع لقيادة موحدة وتحمل اسما موحدا ، وقد قطعت علاقاتها مع أنماط تنظيمها وقيادتها ، تسليحها وتذخيرها واطعامها وتمويلها السابقة، لرغبتها في أن تكون جسما ملتحما يسوده الانضباط وتسلسل الرتب واحترام انظمة الطاعة والإمرة الملزمة للجميع ، وإن بقيت بعض الوحدات في اماكنها الاصلية أو كلفت بمهام محددة تنجزها فيها . في هذا السياق ، لن يكون بلوغ هذا الوضع سهلا، لانه يغلب الروح الوطنية على المنافع والحسابات والمصالح الشخصية وغير الشخصية، السائدة منذ فترة غير قصيرة ، والتي لعبت دورا خطيرا في تخريب وإضعاف الثورة . بكلام آخر : سيكون هناك عمود فقري قيادي على رأسه عمداء وعقداء من اصحاب الاختصاص ، يديرون غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية تقود الجبهات ، بينما سيتولى ضباط من الرتبتين المذكورتين قيادة الفرق والألوية ، ومقدمين وروادا قيادة الأفواج والكتائب ، والنقباء ومن هم دونهم رتبة قيادة السرايا والوحدات الأصغر، وصولا الى صف الضباط بدورهم المميز في الضبط والربط وادارة الوحدات المقاتلة، وينضوى اصحاب الخبرة القتالية والتنظيمية من الثوار في الجهاز القيادي حسب كفاءتهم ، وتكون رئاسة الاركان مسؤولة عن العمل العسكري بكافة مستوياته وجوانبه ، بعد بناء الجيس وتجديد وتنظيم صفوفه وكوادره خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر ، تشهد انتقال كامل الجسم القيادي إلى الداخل السوري وتوضعه فيه .
*** *** ***
ماذا نفعل ، كشعب وكمعارضة ، كي نخرج من حال ضيعنا خلالها قرارنا الوطني ، وضعت اقدار الجيش الحر في ايدي غيرنا ، وتقرر فيها بقاء بلادنا غارقة في الفوضى كي لا تسقط الاسد وتذهب إلى بديل ديمقراطي أو اسلامي ، بين نتائجها اطالة الحرب الدائرة وتحول وطننا الى ساحة يتصارع فيها جبابرة دوليون واقليميون بطرق تقوض الثورة ، هدفها تصفية حسابات دولية واقليمية وعربية بدماء السوريين، سواء كانوا معارضين ام موالين ؟. هذا هو السؤال الرئيس الذي علينا الاجابة عليه ، إذا كنا نريد الخروج من مآزقنا المستعصية .
• إن اول ما علينا القيام به هو إنهاء انقسامات وصراعات المعارضة اينما كانت وكائنا ما كانت اسماؤها ، وإخراج العمل الوطني من دائرة الائتلاف الضيقة والمفعمة بالتناحر، إلى رحاب الواقع الوطني بجميع مفرداته وتفاصيله ، بما أن خروجه من عالم الائتلاف الضيق والخانق وانضواءه في عالم الوطنية بقيمه الجامعة يعني اعادة إنتاج السياسة عامة والمعادية منها للاستبداد والمناضلة من اجل الحرية لشعب سورية الواحد بصورة خاصة ، وجعلها فاعلية مجتمعية شاملة ومباشرة، تردم الهوة بين الشعب والائتلاف وتبدل وظائف المعارضة ، وتحولها إلى جسدية موحدة تنجز عملا وطنيا جامعا ينهي عجزها وضعفها الراهنين ، اللذان جعلا من تعبيراتها السياسية ، وخاصة منها الائتلاف، نقطة ضعف الثورة . هذا الهدف لن يتحقق دون تغيير اولويات عمل الائتلاف ، والاقلاع عن ربط الثورة بالخارج وانتصارها بارادته وما يقدمه لها من عون ، وخروجنا من متاهات حشرنا انفسنا فيها بسبب الاوهام التي صاحبت في سياستنا الايمان الاعمى بحتمية تدخله ، والتي يعني بقاؤنا فيها بقاءنا اسرى قوى اقليمية ودولية فرضت علينا صراعاتها ونزاعاتها ، واحلتها محل صراعنا في سبيل الحرية وقامعها : النظام الاسدي، مع ان هذه القوى ليست معنا او في صفنا ، إن لم تكن ضدنا ، ورهاننا عليها يضع بيضنا كله في سلتها ويواجهنا باستحالتين نتخبط فيهما منذ اعوام : استحالة انتصارنا على النظام ، واستحالة الخرود من دائرة التبعية والعجز ووقف القضاء المنهجي والمنظم على شعبنا وثورته، أو بلوغ سلام يأخذ بعين الاعتبار مطالبنا ومصالحنا ، مع ما ترتب على هاتين الحالتين من فوضى مطلوبة ومحروسة خارجيا ، ومن استنزاف قوانا وابعادنا عن اهدافنا . في مواجهة هذا التوجه الائتلافي ، الذي اسهم في تكبيدنا خسائر فادحة تراجعت معها بمرور الوقت سيطرتنا على شؤوننا بدل ان تتقدم ، تمس حاجتنا اليوم الى استراتيجية بديلة ارى ان تقوم على ركيزتين اساسيتين ، هما :
• استعادة دورنا في قضيتنا بصفتنا الجهة التي تقرر مسارها ومآلها، بدءا باخراجها من تحت ركام وانقاض حسابات وصراعات دولية واقليمية لسنا، ولا يجوز ان نكون ، طرفا فيها، ومن الضروري تحريرنا من اعبائها الثقيلة الوطأة علينا، التي تكتم انفاسنا وتزيدنا ضعفا وضياعا وتشردا ، وبناء توجهاتنا على برنامج الثورة الاصلي ورهانها الرئيس، الذي عبرت عنه بكلمات قليلة في مطلبها الاول :" الحرية لشعب سورية الواحد "، وعلينا ترجمته في ضوء ظروفنا واوضاعنا الراهنة، وتجسيده في خطط تمكننا من اعادة إحياء وتعبئة القاعدة المجتمعية الواسعة التي نهضت بالثورة وأدامتها طيلة فترتها السلمية ، لكنها تعرضت للتمزق والتشتت بسبب غياب استراتيجية ثورية واضحة المراحل والحلقات ، وافتقارنا الى قيادة موحدة وقادرة على الامساك بالعمل الثوري المعقد والمتشعب وتنسيق قواه وضبطها، وما ادت إليه سياسات وصراعات الكبار من تحكم بقرارنا وجيشنا الحر، وصعود للأصولية ونزعات الإرهاب، ونتج عنها وعن عيوب ونواقص المعارضة من انزياح الصراع عن الحرية كهدف للشعب ،وذهابه إلى اهداف معادية لها وله، حل خلالها المتطرفون والمذهبيون اكثر فاكثر محل الجيش الحر، وتهمش الائتلاف والمجلس الوطني، وحلت الطوائف محل الشعب الواحد : البيئة الضامنة للعدالة والمساواة، ولحكم القانون وحقوق الانسان والمواطن ونظام التمثيل البرلماني الديمقراطي، ولاستعادة وحدة الشعب الممزق، التي لن يمكننا استردادها دون نظام يقوم على هذه الاسس ويحققها في آن معا. لا يمكن توحيد مجتمعنا دون خطة سياسية يرسمها ويطبقها الائتلاف ويجعلها اولوية مطلقة لعمله المباشر ، ركيزتها ميثاق وطني جامع تتعين من خلال اقراره والالتزام به المواقف ، يتضمن مباديء واسسا لا خلاف عليها ويقبلها الجميع ، هي
• المحافظة على وحدة دولتنا ومجتمعنا والامتناع عن قول او فعل ما يهددها او يقوض استمرارها ، واحترام تنوع مكونات جماعتنا الوطنية وتلبية ما يترتب عليه من حقوق خاصة بها علىالصعيدين القومي والوطني .
• الالتزام بحلول سلمية لما يواجهنا من مشكلات سياسية ومجتمعية، واعتماد الحوار والسياسات التوافقية والتسويات الطوعية والمتوازنة اساسا لحل ما يتصل منها بحقوق مكونات جماعتنا الوطنية السورية وحقوق الانسان والمواطن الفردية والعامة ، وخاصة منها الحق في الحياة والامن والملكية ، وفي المساواة والعدالة الاجتماعية .
• وضمان مساواة المواطنين امام القانون ، وضمان حقهم في التعبير الحر عن آرائهم ومصالحهم ، وفي الحصول على المعلومات وتداولها، وفي تأسيس منظمات نقابية وحزبية ومؤسسات مدنية، وحمايتها دستوريا وقانونيا بمشاركة القضاء والراي العام ووسائل الإعلام الحرة .
• استقلال القضاء وفصل السلطات ومسؤولية الموظفين العامين ، اينما كانت مواقعهم من هرم السلطة .
• ضمان حق المواطنين في ادارة شؤونهم وتقرير مصيرهم .
• التوافق الوطني المدعوم باستفتاء شعبي حر على شكل النظام في بلادنا ، وما اذا كان لامركزيا او اتحاديا او فيدراليا .
• تجريم الطائفية وملاحقة مروجيها قضائيا .
ان وضع ميثاق وطني جامع يترجم هذه المباديء والاسس الى سياسات وعلاقات توحد اطراف المعارضة وتعتبر ملزمة لها ، يجب أن يكون اولوية مباشرة بالنسبة الى الائتلاف، بالنظر الى انها الارضية التي ستنهض عليها وحدة المجال السياسي، الضرورية لتوحيد المجال المجتمعي: حاضنة الثورة والحرية ، وضامن الحقوق المعبرة عن تعدد وتنوع السوريين ،وكافل مساواتهم امام القانون ومشاركتهم في الدولة ومؤسساتها ، وقدرتهم على تقرير شؤونهم وتنظيمهم بما هي شؤون عامة تشترك فيها جميع مكونات الشعب، التي ستتفاعل بعد نيل الحرية بايجابية ، وستقرر شؤونها ومصيرها بما يعزز تناغمها وانسجامها ، ويحترم ويصون حقوقها وانتماءتها .
• بما أن المنطلق الصحيح لتحقيق اي هدف من اهدافنا يكمن في اعطاء اولوية مطلقة في رؤية وعمل الائتلاف للداخل، وصب جهوده من الآن فصاعدا، وبعد الخيبات المتعاقبة والنكسات والنكبات التي حلت بالسوريين ، على قضايانا ومسائلنا ، على ان يرى الخارج وعلاقاته معه بدلالتها، بدل رؤيتها بدلالة تدخله المزعوم ، وما اثاره لدي قياداته من اوهام عينت مواقفه ، ادت الى اهمال الداخل وقضاياه خلال معظم فترة ما بعد الثورة، وتركت مشكلاته دون حلول ، فتراكمت وتعقدت ، ولم يبادر الى تصحيح مواقفه من الاحداث ، رغم ما مارسه النظام والخارج الاقليمي والدولي من سياسات ضد الثورة. والنتيجة : لا اصلاح للائتلاف دون تشخيص مشكلاته ومشكلات السوريين بكل موضوعية ونزاهة ،وايجاد حلول عملية لها تعيد قرارنا الوطني المستقل الينا ، وتضع مفاتيح مشكلاتنا في ايدينا ، وتستعيد اللحمة الوطنية الى مجتمعنا الممزق والمهمش سياسيا. ساعود فيما بعد إلى ما علينا فعله تجاه النظام ، وسأقصر اقتراحاتي هنا على المجالات العربية والاقليمية والدولية .
في المجال العربي
وهو يمثل حالة خاصة لا ارى فيها مكانا خارجيا مماثلا للمجالين الاقليمي والدولي. المجال العربي مجال قومي تتداخل مصائرنا مع مصائره، وتعتبر سياساته داخلية الابعاد والنتائج بالنسبة لنا ايضا ، بالمقابل، ينعكس وضعنا ، بقوته وضعفه، على أوضاعه الداخلية . للمجال العربي عامة والخليجي منه بصورة خاصة مصالح استراتيجية تتقاطع مع مصالحنا، يمليها عليه وعلينا الانتماء والتاريخ والمصير المشترك والتهديدات والتدخلات الايرانية .إلا ان لنا وله مصالح خاصة ايضا تنبع من خصوصيات دولنا ومجتمعاتنا. لذا ، يجب أن نكون على تشاور دائم ومفتوح مع اخوتنا العرب عامة والخليجيين منهم خاصة حول اوضاعنا ، وان نتفق معهم على أسس واضحة ومعلنة تحدد مواقفنا حيال المشترك من مصالحنا ، تلزمنا بتلبيته دون تردد ، اليوم وبعد انتصار الثورة،على أن يروا هم ، بالمقابل، قضيتنا باعيننا في كل ما له علاقة بمصالحنا وقضايانا كسوريين ، ويعززوا استقلاليتنا في كل ما يتصل بتمثيلها، ويدعموا خياراتنا تجاهها ، ويسجلوا دعمهم المادي لنا كدين نرده إليهم بعد انتصارنا . في الوقت نفسه ، من المهم ان يقر اخوتنا العرب بحقنا في إقامة النظام الذي نختاره لانفسنا،مقابل كل ما يريدونه من ضمانات تلزمنا بانتهاج سياسات ودية واخوية حيالهم، بعد قيام نظامنا الديمقراطي ،وبدعمهم ضد اي تدخل في شؤونهم وحماية استقلالهم ، مع ما يوجبه ذلك عليهم من احترام خياراتنا وإعادة النظر في علاقاتهم بالسياسات الدولية والاقليمية تجاهنا ،المخيبة لآمالنا ، التي حولت وطننا إلى مكان لتصفية حسابات اضرت بقضيتنا، فضلا عن تبني مواقف داعمة لنا ، ما دمنا نقاتل اعداءهم من ايرانيين ومتطرفين، ونضحي في سبيل مصالح واهداف مشتركة تجمعنا بهم ، في حين يجعل عجزنا عن صد اعدائنا المشتركين هزيمتنا هزيمة لهم هم أيضا ، لن يحول دونها غير تزويدنا بكل ما نحتاج إليه لاحراز انتصار هو في الوقت نفسه انتصار لهم ، وما دمنا ملتزمين بضمان امنهم وسلامة دولهم ومجتمعاتهم . هل يمكن لسياسة كهذه ان تغير علاقات الدول العربية معنا ؟. اعتقد أن فشلها سيكون كارثة تحل بنا وبها ، وانه لا مفر من العمل لترجمتها إلى مواقف مشتركة تحولنا إلى شركاء ليس فقط في معركة علينا كسبها، وإنما كذلك في مصير لا يجوز ان تنفصم عراه ، او ان نخسر رهانه الوجودي.
في المجال الإقليمي
لا مهادنة مع إيران ولا تردد في مقاتلة مرتزقتها داخل بلادنا ،ولكن لا قطيعة معها ايضا ، بل تجميد لعلاقاتنا وصلاتنا معها ، وعمل للتأثير عليها لصالحنا ، دون اوهام. ولا مهادنة مع حزب الله ، وفي الوقت نفسه لا تردد في محاربته في بلادنا ، ولا تهاون في عزله واختراقه وإحاطته باجواء شعبية وحزبية معادية له وضاغطة عليه عندنا وفي لبنان والعالمين العربي والاسلامي، على ان تفيد من مواقف اوساط مهمة داخل الدولة اللبنانية والاحزاب السياسية ،التي ترى انه ورط شعب لبنان ودولته في صراع طويل الاجل هو عدوان خطير النتائج على سورية . بالمقابل، سنحرص على ان ينزل الجيش الحر اكبر قدر من الخسائر بمرتزقة الحزب في سورية ، وان يصل قتلاه وجرحاه يوميا إلى مناطق انتشاره داخل لبنان، وسنعمل لفصله عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها من جيش وأمن وحكومة، وسنفعل كل شيء لفضحه ونمتنع عن فعل اي شيء من شأنه اقناع اللبنانيين باكذوبة دخوله إلى سورية للدفاع عنهم . في هذا السياق ، وبسبب سطوة الحزب ومخابرات النظام السوري في لبنان وحضورهما الكثيف والفاعل داخله، سنضع ملف علاقتنا معه بين ايدي جامعة الدول العربية او دول في الخليج ، وسنسمي مفوضا يمثل الائتلاف لدى الجامعة او الدول- الدولة- الخليجية المعنية للشؤون لسورية / اللبنانية، يمتلك خبرة كافية تمكنه من معالجة شؤون لاجئي لبنان السوريين مع حكومته، ومن تعبئة الدول العربية والرأي العام العربي والإسلامي ضد حزب الله ومرتزقته ، وشن حملات اعلامية على المستويين العربي والدولي ضده وضد إيران ، على ان يجظى بدعم مفتوح من الائتلاف ، مرجعيته التي يجب أن يكون مسؤولا امامها، وعليه تزودها بتقارير دورية عن أنشطته عامة واوضاع السوريين في لبنان خاصة ، كما عن المواقف المختلفة منهم : داخليا وخارجيا ، والسياسات التي يقترحها بشأنهم.
• ولا عداوة او خلاف مع تركيا ، الدولة التي ترعى مواطنينا خيرا من أية دولة أخرى ، وتعطي الاولوية لاسقاط الاسد على الحرب ضد الارهاب ، وتعتبر ثورتنا مصلحة استراتيجية لها، وترى في انتصارها ضمانة لامنها الوطني، وتفتح حدودها للعون القادم الينا ، ويصعب عليها ان تسمح بهزيمتنا لأنها ستكون هزيمة لها ايضا. يحتاج الائتلاف إلى تحالف وطيد مع تركيا ينهض على اسس ثابتة وتعاون منظم وتشاور دوري وفاعل ، لحمته وسداه المباديء والمصالح التي تجمعنا باخوتنا الاتراك وتجمعهم بنا، كالخيار الديمقراطي والحر ، والتوجه الاسلامي العقلاني والانساني ، والشراكة التاريخية التي تجعلنا حلفاء دائمين، وجعلتهم خلال ثورتنا جهة تتحمل مسؤولية مخلصة وكبيرة تجاه شعبنا ، وستتحمل في المستقبل قسطا كبيرا من اعباء تنميتنا واستعادة اوضاعنا الطبيعية ، بعد ان امتجزت دماء مواطنيها بدماء شهدائنا في اكثر من مناسبة، وجعلت شراكتنا معها من المحتم ان تكون علاقاتنا معها مفتوحة لا حدود او قيود عليها : اليوم وغدا .
في المجال الدولي
تحتل مواقف فرنسا اهمية خاصة بالنسبة الينا ، ليس فقط بسبب مبدئيتها ، بل كذلك بسبب خروجها الصريح ،بين حين وآخر وفي قضايا مهمة، على السياسات الأميركية، كاعطائها الأولوية لاسقاط الاسد ، شأنها في ذلك شأن تركيا ، التي وثقت علاقانها معها في الاونة الاخيرة، ومن مصلحتنا أن نلعب دورا مباشرا في اقامة تحالف بينهما نشارك بقوة فيه ، يضم المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، وخاصة منها قطر ، بعد انجاز المصالحة بين هذه الدول الشقيقة ، التي نريد لها ان تكون دائمة ، ويتعهد الائتلاف ان يدعمها باسم الشعب السوري . هذا التحالف ،الذي يمكن ان يبدأ بتعاون وثيق ، يحمل امكانية الحد من تأثير المواقف الاميركية على بلادنا وثورتنا ، وإمكانية تشجيع واشنطن على تصحيح علاقاتها مع النظام ومعنا، واتخاذ قرار بصرف الاسد من الخدمة ، فذلك من شأنه طمأنتنا إلى أن بقاء النظام مستحيل لأنه مرفوض دوليا، وان اصلاح الائتلاف وسياساته هو مصلحة دولية لا تتعارض مقتضيات تحقيقها مع توجهنا نحو مجالنا السياسي الداخلي، واعادة تنظيم وتوحيد الجيش الحر ، وإقامة تحالف عربي / إقليمي/ اوروبي يلعب دورا مقبولا أميركيا في تغيير الاوضاع لمصلحتنا ، يعني تعاوننا معه تغطية ثغرات في المواقف الاميركية ، بموافقة واشنطن ، التي علينا العمل لاقناعها بصحة توجهنا ، والحد من الآثار السلبية لسياسات ربما كانت تفرضها عليها ظروف داخلية او تحديات اقليمية ودولية صعبة .
ليس مطلوبا أن تكون علاقات الائتلاف مع واشنطن سيئة او سلبية ، فذلك أن وقع اضعف فرص انتصارنا على النظام واخرجنا نهائيا من معادلات الثورة وتسبب في هزيمتنا أمام النظام. بالمقابل ، تتطلب المصلحة والحكمة أن نرى العلاقة بين اصلاح أوضاعا ذاتية وعلاقاتنا مع المعارضة والداخل وبين اقتناع واشنطن باننا شريك ليس باستطاعتها تجاهله او التعامي عمن مطالبه ومصالحه ، لأنه البديل الحقيقي والوحيد للنظام . عود على بدء: إن اصلاح الائتلاف وسياساته هو مفتاح علاقات دولية تختلف عن علاقاتنا الحالية مع العالم، التي انتجتها اولوية الخارج في مواقفنا وسياساتنا، وادى اليها ربط مصيرنا باراداته المتصارعة، التي لن تستمر في البحث عن بديل لنا ، او عن تجاهلنا والاستهانة بنا، ان كنا قادرين على تحقيق ما نريده بقوانا الذاتية، ومؤهلين لافشال اي حل خارجي لا يتفق مع مصالحنا ، التي يجب ان تكون متفقة مع ما اقر العالم لنا به من حقوق في وثيقة جنيف واحد ، وجوهره قيادتنا انتقال بلادنا إلى نظام ديمقراطي بديل للنظام الراهن، نتعاون على إقامته مع اطراف من النظام الحالي ،بعد ابعاد الاسد وبطانته عن السلطة ، يحظى بضمانات دولية حول امن السوريين جميعهم، لا يستطيع اي نظام آخر غير النظام الديمقراطي الالتزام بها، بتفاهم وارادة المشاركين في إقامته . لا بد من حوار في العمق مع أميركا ، يبين مقاصدنا وخياراتنا الحالية والمستقبلية، والدور الذي سنلعبه تجاه الخليج وإيران وتركيا، وتجاه إسرائيل، التي يجب ان تكون مواقفنا منها مبنية على إجماع وطني تشارك في بلورته والالتزام به كافة اطراف العمل الوطني . في ما يتصل بإسرائيل ، سيدعم الائتلاف بكل قوة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ، وخاصة منها حقه في إقامة دولة وطنية سيدة وحرة ومستقلة على كامل اراضي الضفة والقطاع والقدس الشرقية،المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967 ، وسيصر على انسحاب القوات المحتلة من الجولان ، مقابل علاقات تلزم تل ابيب بقرارات مجلس الامن في الموضوع الفلسطيني وبتقديم ضمانات ملموسة بعدم الاعتداء على بلادنا .
بقدر ما نكون مستقلين ويكون لدينا قدرات ذاتية نتحكم بها ، بقدر ما سيتغير الموقف الأميركي من النظام ومنا . من هنا ، ليست استقلاليتنا شأنا داخليا خاصا وحسب ، بل هي كذلك مسألة ستتعين بها علاقاتنا مع الخارج ، وما إذا كانت ستقوم على تجاهل إرادتنا ومصالحنا أو على احترامها واعتبارها خطا احمر ليس من مصلحة احد تخطيه .
تبقى روسيا ، الدولة الضامنة للنظام ، التي لن تتخلى عنه الا قبيل سقوطه بساعات قليلة ، كما يقول خبير سوري في المنظمات الدولية رافق وزير خارجية الكرملين الحالي السيد لافروف طيلة فترة عمله ممثلا لبلاده في نيويورك . هذا لا يعني أن اصلاح الائتلاف وسياساته وتغيير أولوياته بحيث تتخلى عن التصاقها بالسياسات الأميركية ، لن يعطي الانطباع بأن قرار الائتلاف الوطني المستقل لن يكون قوة ضغط على الكرملين ، الذي لن يستطيع النظر إلينا بعدئذ كجهة تنتمي إلى الصف المعادي له ، ولن يجد بدا من التفكير بتعديل مواقفه منا ، إن نحن انتهجنا سياسات تجبره على ذلك .
المجال الداخلي
قبل تنظيم وتصويب سياساتنا في اي مجال آخر ، لا مفر من تصويبها في المجال الداخلي، الوطني السوري : مصدر قوتنا والمكان الذي سيتقرر فيه مصيرنا، وخزان طاقاتنا، الذي ان عرفنا كيف نفيد منه لن يتمكن النظام من قهرنا، وان فشلنا فيها هزمنا ثورتنا ، وضيعنا ارواح وتضحيات مئات الاف الشهداء الذين قدمهم شعبنا من اجل انتصاره على عدوه الداخلي .
الائتلاف والشعب (1)
في السياسات
يطرح تصحيح علاقة الائتلاف بالشعب نفسه علينا اليوم بقوة والحاح ، ليذكرنا بالحاجة إلى إعادة تأسيسها ، بعد ما تعرضت له من تجاهل وشابها من عيوب واخطاء جسيمة خلال الفترة التالية لتأسيس المجلس الوطني والائتلاف ، جسدها على اسوأ وجه نجاح النظام في فك اللحمة بين قطاعي مجتمعنا المدني والاهلي، اللذان قدم اولهما برنامج " الحرية لشعب سورية الواحد " ، وتبناه الثاني وانخرط في الحراك من اجل تحقيقه وانزل ملايين الرجال والنساء والشابات والشبان إلى الشارع ليواجهوا بتظاهراتهم السلمية عنف النظام ويجبروه على قبول حريتهم ، وقدم لدعم خياره تضحيات يومية جعلت من حراكه التحدي الرئيس الذي يهدد بقاء النظام ، ليس فقط بسبب كثافة تمرده واتساعه ، وإنما كذلك بسبب انتشاره المكاني الذي غطى كل شبر في بلادنا من ارياف جبل الزاوية النائية إلى بوادي الجزيرة وبلدات وقرى الاقضية ومدن المحافظات واحيائها الكبيرة وضواحيها ، حيث عم لهيب الثورة وشارك ثلث الشعب السوري ( 35%) في الحراك السلمي في احد ايام الجمعة من الشهر الرابع لعام 2012 . لمواجهة هذا الطوفان البشري المتعاظم ، ركز النظام عنفه وحلوله العسكرية / الامنية على القطاع الاهلي ، للقضاء على الطابع المدني والسلمي لحراكه، الذي حمل مطلب "الحرية لشعب سورية الواحد" ، فكان دوره في الثورة وحمله برنامجها مفاجأة ارعبت نظام الاستبداد، وجعلته يركز على هدفين : سحق القطاع المدني الحديث من المجتمع السوري باي ثمن، لإزالته عن موقعه القيادي في الحراك، واستخدام قدر مفتوح من العنف ضد القطاع الأهلي، لفك لحمته مع القطاع المدني ، وتقويض طابع حراكه السلمي ووضع قيادة تقليدية على رأسه في الوقت نفسه، تحل محل قيادة الحراك المدنية التي أتت به إلى ساحة الثورة ، وصولا إلى تحويل ثورة الحرية إلى حراك فاقتتال طائفي تقوده قوى تؤمن بالعنف وحمل السلاح ، راهن الاسد ونظامه على دورها في تطييف الحراك وقاع المجتمع الحامل للثورة،لإزاحته عن مساره الثوري وتغيير دوره واساليبه النضالية، وصولا إلى زجه في فوضى عارمة ينتجها صراع مطيف سلطويا ومجتمعيا، يضيع ويغرق في لججها ، برعاية سلطة الاسد ، التي تطيفت وعملت لتطييف المجتمع طيلة نصف قرن .
لن يصحح الائتلاف سياساته واوضاعه ما ينجز خطوتين معاكستين لخطط النظام هما :
• إعادة اللحمة الوطنية بين القطاعين المدني الحديث والاهلي التقليدي من مجتمعنا ، التي نجح النظام في تفكيكها ، بل ونجح في أقامة هوة بينهما وضعتهما احدهما بعيداعن الآخر او في مواجهته ، متخلصا بذلك من الاجماع الوطني ضده ، ومن سلمية وجماهيرية الثورة .
• نزع الورقة الطائفية من يد النظام وتحويلها إلى خنجر يغرس في صدره ، علما بأنه كان قد نجح في إدخالها الى الصراع ، دون أن تبدي المعارضة مقاومة تذكر ضدها ، مع انها لعبت دورا خطيرا في تشويه الحراك وحرف الصراع عن مساره الأصلي كصراع من أجل الحرية ، ومكنت النظام من البقاء والاستمرار بما اتاحته له من قدرة على شق المجتمع على اسس عبرت عن نفسها في موقف رأى أقليات مهددة من جهة واغلبية متعصبة وأصولية راغبة في إبادتها من جهة اخرى، ردعتها اجهزة القمع والجيش بدوافع وطنية ومن اجل حماية الشعب من اصولييها وقتلتها .
هل فات وقت تحقيق هذين الهدفين ؟. اعتقد أن الخطأ يتحدى الزمن ، وان اوان تصحيحه لم يفت بعد ، وان احجام الائتلاف عن التخلص منه سيفضي الى اخطاء تتوالد عنه، سينتجها بوتائر متسارعة تجعل من الصعب الى درجة الاستحالة التخلص منه . نحن ، بكل صراحة ، في لحظة كهذه ، فإما ان نعيد اللحمة لمجتمعنا بقطاعيه ونستعيد فاعلية وراهنية برنامج الثورة : "الحرية لشعب سورية الواحد" ، او ان تتعاظم خسارتنا لصالح نظام تركناه يملك زمام المبادرة السياسية ، ويخطط لانتاج اوضاع بدلت هوية وطابع الحراك والثورة، تكفلت بخلق ظروف اعانته على بطشه وعززت بقائه ، منها تشتيت وحدة المجتمع واستخدام السلاح الطائفي ضده ، وممارسة ضغوط هائلة عليه استهدفت ، كما سبق القول ، إزاحة القطاع الحديث عن قيادة وتوجيه الحراك ، وعسكرة وتطييف القطاع الأهلي . يبقى أن نطور الاساليب الضرورية لتحقيق الهدف الأول، ونقيم المؤسسات الضرورية للرد على الثاني، في حاضنة وطنية جامعة يجب تهيئة الظروف لمشاركة كل سوري طواعية فيها ، إلى اي قطاع من قطاعات شعبنا انتمى ، وأينما كان داخل وطننا او خارجه ، فضلا عن بناء ورعاية مؤسسات وتنظيمات وطنية معادية للطائفية، تسمح بنيتها واساليب عملها واهدافها باستيعاب الراغبين في الانفكاك عن طوائفهم ، والباحثين عن ادوار وطنية خارج منظومتها . ومع ان إقامة هذه المؤسسات ليست كل شيء تمس حاجتنا الى عمله في الحرب ضد الطائفية ، فان اعادة احياء ما كان قائما منها قبل الثورة يعتبر واجبا وطنيا ، علما بان بعضها كان قد تأسس في محافظات عديدة منها محافظة اللاذقية ، بعد مضي فترة على الانقلاب الذي اوصل بشار الاسد إلى السلطة عام 2000 . ويزيد من اهمية تأسيس واعادة احياء هذه التنظيمات على المستوى الوطني ، مبادرة احزاب وهيئات المعارضة العسكرية والسياسية الى تبنيها والتواصل معها وتعميمها على كل المواقع والامكنة، وسعي الائتلاف إلى إضفاء طابع وطني مناهض للطائفية على بنيته وهيئاته ، وبنية الاحزاب السورية وهيئاتها ، ومقاومته العلنية لجميع ممارسي الطائفية مهما كانت اسماؤهم وهويتهم وقوتهم ، بحيث يضم الراغبين في النضال ضد الطائفته ، ويرون في انتمائهم إليها بوابة انتمائهم الى وطنهم ، وفي الحرية التي يتيحها لهم نضالهم داخلها رصاصتهم الموجهة إلى قلب النظام وبدائله الطائفية. هذا النهج، لا بد أن يكتمل بفتح ابواب مؤسسات الائتلاف العسكرية والسياسية أمام ابناء سورية جميعهم، دون اتخاذ مواقف منهم بناء على اسمائهم الطائفية وهوياتهم الاتنية او الجهوية او القومية، وعلى احكام مسبقة وهلوسات مذهبية او سياسية يتبناها كثيرون بذريعة الدفاع عن الثورة، تعتبر الانتماء الاغلبي وحده ثوريا وما عداه مشاريع خيانة او تخاذل او عمالة للنظام . لا نجاح في الحرب على الطائفية دون اعتماد خطاب وطني يتعالى على الانتماءات الثانوية او الدنيا كالطائفيه، يرى المجتمع السوري بدلالة كليته ووحدته ، ولا يراه بدلالة مكوناته الدنيا والجزئية، فيعين عندئذ مصالحه العليا من خلال مصالحها الخاصة ، بل يفعل العكس ، مع ما يؤدي اليه موقفه الى تعاظم الاندماج المجتمعي ، وإخراج الطائفية ونزعاتها التفتيتية من المجال العام ، كي لا تتعين مواقف السوريين حيال الشؤون العامة تحت تأثير انتماء ما قبل المجتمعي ، ويحجمون عن العمل على إعادة انتاج الكل المجتمعي في ضوئه ، لاعتقادهم ان هذا لا يمكن ان يحدث الا بواسطة الغلبة والقهر ، اي بتفجير حرب داخلية تنتهي الى مأساة خير شاهد على طابعها الاجرامي ما يجري اليوم في بلادنا .
ثمة منذ بعض الوقت تذمر متنام في اوساط الطائفة العلوية ضد سياسات النظام ، بدأ يعبر عن نفسه تحت ضغط الخسائر الفادحة التي يتكبدها ابناء هذا المكون من جماعتنا الوطنية ، بعد ان وجد نفسه أمام احد خيارين فرضهما الاسد وبطانته عليه، هما : أن يقتل او يقتل. بما ان نظام الاسد نظمه أمنيا وسلحه ووضعه في موقف يجافي هويته الوطنية ومصالحه ، وفرض عليه مواجهة أغلبية مجتمعه الساحقة بالعنف، وحول إلى فرد في طائفة سلطوية معدة للبطش بالعلويين قدرما هي مؤهلة للبطش بغيرهم ، فإن المشكلة الطائفية تتجلى اليوم في هذا الدور السلطوي لمواطنينا العلويين ، وفي ردود افعال عليهم لا تختلف كثيرا عنها لدى قطاعات معينة من شعبنا ، لذلك سيمنى التصدي لطائفية اهل السلطة وحاملهم المجتمعي بالفشل اذا لم يواجه طائفية خصومهم على الطرف الآخر ، ويلتزم بسياسات واضحة في عدائها المعلن للطائفيات بما هي خطر داهم يهدد وجود وطننا، لعب دورا مهما في تقويض وحدة شعبه وزلزل دولته خلال اعوام الصراع الماضية .
بالتوازي مع تأسيس واحياء حواضن وطنية يجد فيها كل عدو للطائفية اداة نضال وطني تسجيب لخياراته ، لا بد من متابعة ما يبدر عن العلويين وغيرهم من تذمر ضد النظام ، والعمل على تحويله إلى معارضة ومقاومة وتمرد ، وجزء من معارضة وتمرد شعبهم العامة، يتماهى معه في أفكاره ومقاصده ويندمج فيه ويغتني بما يحمله من اضافة الى الثورة ، تقتربها من الانتصار . الا يحتم هذا توسيع تمثيل هذه القطاعات والفئات في مؤسسات الائتلاف والحكومة ؟. نعم ، انه يحتمه ويجعل من الضروري تعزيز قدرتها على المشاركة في اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، في مختلف مجالات العمل الوطني والعام ، بلا استثناء .
الائتلاف والشعب (2)
في التطبيق
يقتضي تحقيق ما تقدم ذكره من اهداف وآليات عمل :
• اجراء جميع الاتصالات ، وبناء جميع الاجهزة ، ورسم جميع الخطط الضرورية لاستعادة وحدة الشعب الممزقة ، التي يمعن اليوم في إضعافها تشتته المكاني وافتقاره إلى تنظيمات وطنية مؤثرة وحاضرة بقوة في اماكن انتشاره المبعثرة بظروفها المختلفة ، وغرقه في مشكلات لحظية وهموم حياتية تجعل السوري منطويا على ذاته عازفا عن الشأن العام ، لاسباب اهمها فقده القدرة على تعيينه دون عون ، بعد أن طرد من وطنه وتلاشى تواصله مع بيئته المجتمعية ، التي لم تعد قائمة بدورها. يتطلب التصدي لهذه المعضلة الصعبة التي ترهق كل سوري تشكيل "هيئة خاصة يرعاية السوريين" تكون تابعة لرئاسة الائتلاف، وتضم مختصين في العلوم الإنسانية، التي تدرس سلوك الافراد والجماعات النفسي والميداني في الحروب وظروف تمزق المجتمعات نتيجة التهجير والتشرد ، تجري دراسات ميدانية من واقع تجمعات السوريين في الخارج والداخل ، وتضع مدونة علمية تحدد افضل سبل التعامل معهم ، سياسيا واجتماعيا وثقافيا ، ومستلزمات ارتباطهم بنواظم فكرية وسلوكية وطنية وعامة تقويهم انسانيا وروحيا في ظل وحدتهم الغائبة ، وتعينهم على جسر الهوة بين واقعهم الراهن والواقع الذي كانوا عليه في وطن يتعاظم يأسهم من عودتهم إليه. ولا مفر من نشر شبكة تعمل تحت إشراف ممثلي الائتلاف ، الذين يجب أن ينتشروا في جميع اماكن وجود السوريين، على أن تجري جردا دقيقا لاوضاعهم في المخيمات ولما يتم فيها من تغير وتبدل، وتصفها احصائيا وميدانيا ، وتتولي المسؤولية عن تأمين مستلزماتهم ، بالتعاون مع السلطات المحلية أو منظمات الإغاثة الدولية ، وتتابع قضاياهم وتقوم بخطوات تخفف معاناتهم ، كتأسيس جمعيات استهلاكية مخفضة الاسعار وذات هوامش ربح متدنية ، وعيادات طبية مجانية ، ومطاعم تقدم وجبات مجانية او باسعار رمزية ، وتزويدهم بخيام تقاوم مختلف الاحوال الجوية وتقيهم غوائل البرد والحر، وتساعدهم على تربية اطفالهم في ظروف عائلية مقبولة نسبيا، وتتكفل بتاسيس مكاتب عمل تشغلهم وتعينهم على تجاوز البطالة والعوز، والضيق النفسي والقلق الاجتماعي. اليس من واجب الاتئلاف تأسيس مكاتب على المنافذ الحدودية مع دول الجوار ، تستقبل المهاجرين او المهجرين وتنشيء استمارات رسمية لهم تذكر فيها اسماؤهم واعدادهم واعمارهم ومؤهلاتهم العلمية والدراسية ومهنهم والاماكن التي يذهبون للاقامة فيها ، وما تقترحه من اجراءات للتعامل معهم وحل الأسهل من مشكلاتهم ... الخ . هجر النظام ملايين السوريين ، وشرد ملايين أخرى داخل سورية، دون أن يوجد إلى اليوم مكتب واحد في الائتلاف لرعاية شؤونهم، مع ان ظاهرتهم كانت تستوجب – كبديل لتأسيس الهيئة السابق ذكرها - تأسيس وزارة خاصة بهم لدى الحكومة الموقتة ، تضم ممثلين عن الائتلاف وعنهم وموظفين حكوميين يتولون ادارة مكاتب يديرها اخصائيون اجتماعيون ونفسيون، يقترحون مدونات تنفيذية للتعامل معهم ، ويؤسسون شبكات داخل المخيمات تكون حلقات وسيطة بينهم وبين المهجرين، واخرى دولية تتواصل مع الجهات الحكومية النقابية والدينية والحزبية والإنسانية في بلدان أميركا واوروبا ومنظمات الشرعية الدولية، وتتواصل مع منظمات الاغاثة والرقابة الصحية والرعاية الإنسانية والنفسية ، وتولي اهتماما خاصا للأطفال ، وتشرف بالتعاون مع وزارة الصحة على مصفوفة متكاملة من العيادات والمشافي والمصحات، فضلا عن مراكز التأهيل الخاصة بالجرحى ، الذين يجب ان يلقوا عناية خاصة، ويجدوا كل ما هم بحاجة اليه من عون قبل وبعد الشفاء، وتخصص لهم دور رعاية تتكفل بنفقاتهم وما بحفظ كرامتهم وامدادهم بالغذاء والدواء والملبس . لقد صار نصف الشعب السوري مهجرا ومشردا ، والنصف الآخر محاصرا ومجوعا ومقصوفا ومقتولا، ومع ذلك ، ليس هناك اليوم مؤسسة رسمية واحدة خاصة بهم ، تتكفل بشؤونهم من التهجير الى الاستقرار ، وبتقديم رعاية منظمة لهم تتكفل بتأمين فرص عمل لهم داخل وخارج البلدان المضيفة ، وتتابع تربية وتعليم اطفالهم ، ورعاية نسائهم ، ورعاية شؤون شبابهم وشاباتهم، وحماية اسرهم ، وتمثيلهم رسميا امام الجهات التي يوجدون على اراضيها .
• لا بد من أن يمأسس الائتلاف حياة سكان المخيمات العامة ، وينظم انتخابات ممثلين عنهم يتعاون معهم كجهات بين صلاحياتها التحدث باسمهم والنيابة عنهم، وتمثيلهم ضمن هيئات الائتلاف، واعتمادهم كممثلين له لدى سلطات بلدان الاستضافة، ودعم مطالبهم المشروعة وحاجاتهم في اماكن انتشارهم .
• إذا كان الائتلاف سيقدم دعما غير محدود في المرحلة القادمة للحكومة والجيش الوطني الحر، فلا بد أن يمنح دعما مماثلا لمنظمات المجتمع المدني من تنسيقيات ومجالس محلية ومؤسسات اعلامية واغاثية وطبية ، وأن يعتبرها الركيزة الثالثة التي تتكامل بالتعاون المنظم والرسمي معها مأسسة علاقاته مع الثورة ، بوصفها احد اذرعته داخل المجتمع السوري،التي يجب ان تكون موحدة ويعقد لها لقاء سنوي ينسق انشطتها ويوحد عملها، ويوجهها نحو الهدف المشترك:الدفاع عن السوريين وتعبئتهم ورعاية شؤونهم وتنظيم انشطتهم بطرق تجعلهم قادرين على تحرير وطنهم ، واقامة بديل ديمقراطي يضمن حريتهم ويردهم إلى حياتهم الطبيعية كمجتمع وكدولة .
الائتلاف والنظام (1)
• لا بد من موقف حيال النظام يختلف في جوانب عديدة عن موقف الائتلاف ومعظم اطراف المعارضة ، الذي قام منذ قرابة ثلاثة اعوام على المطالبة باسقاط الاسد ونظامه بكافة رموزه واركانه . هذا الهدف، الذي اقام تماهيا بين الاسد والنظام، وبينه وبين رموزه – كالجيش مثلا - ، وطالب باسقاط الشخص والنظام مرة واحدة وفي اللحظة عينها، يحتاج إلى تعديل يفصل الاسد ، الذي يمكن ويجب اسقاطه والتخلص منه دون إبطاء بضربة واحدة، عن النظام الذي يستحيل اسقاطه في لحظة اسقاط الاسد نفسها، ليس فقط لان النظام يتكون من مؤسسات وبنى سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية واعلامية وثقافية ... الخ ، بل كذلك لان اسقاط الاسد ممكن بطلقة في رأسه ، بينما سيسقط النظام بصورة تدريجية وخلال فترة زمنية طويلة يحددها مدى تجذره في واقع البلاد وعمق توضعه داخل بناها ، ونجاحه في طبعها بالطابع الاستبدادي الذي فرضه عليها ، ومدى التغير الذي أصاب وعي الشعب حيال انماط السياسة والإدارة التي تبناها ، والتوزع الطبقي والمصالحي الذي ترتب على اقتصادياته وطرقه في افساد وتخريب الحياة العامة ... الخ . سيسقط الاسد خلال الساعات الاخيرة من عمر النظام ، الذي سيتغير بعد انتصار الثورة في مدى زمني غير قصير . هذه الحقيقة المهمة بالنسبة لرسم سياساتنا ومواقفنا تم تجاهلها ، لذلك لعبت دورا خطيرا في إطالة عمر الأسد ، بالتماهي الكاذب الذي مكنته من اقامته بينه وبين النظام ، وبجعل اهله يعتبرون سقوطه اسقاطا لهم هم أيضا ، مع أن جنيف واحد يتحدث عن "هيئة حاكمة انتقالية مشتركة " ستشكل برضا الطرفين ، بما في ذلك اهل النظام ، الذي سيكون لهم مصلحة في التغيير، لان لهم دورا رئيسا في تحديد طبيعته ومداه ، ولانه سيحفظ بالتالي حقوقهم كمواطنين، ويمنحهم فرصة المشاركة الحرة في حياة سورية العامة. ألا يستوجب هذا سحب شعار اسقاط النظام بكافة رموزه واركانه واستبداله بشعار اسقاط الاسد وتغيير النظام، الذي يعزز احتمال انفكاكهم عن بشار، بفصلهم عنه ومعاملتهم بطريقة تختلف عن طريقة التعامل معه ، ويعزز قدرة الائتلاف على تبني مواقف سياسية مؤثرة تجاه نظام يقاتلهم ويقتلهم ، يرى اهله ان الائتلاف يضعهم في مركب واحد مع الاسد، ويخشون السقوط معه ، بينما لا يعني تغيير النظام البطش بهم كاشخاص بل ضمان حقوقهم كمواطنين ، بما في ذلك حقهم في الدفاع عن انفسهم امام قضاء عادل ، في حال وجهت إليهم تهم جنائية أو قدموا للمحاكم . هذا الفهم لاسقاط النظام، الذي يجعل معناه تغييره ، هو المعتمد دوليا وعربيا واقليميا ، ولا بد أن يكون يعتمد ايضا في سياسات الائتلاف والمعارضة ، وان يترجم إلى ضمانات تشجع على هجر الاسد والانضمام إلى رهان التغيير الديمقراطي ، والعمل لانجاحه بما سيكون لدورهم من اهمية في انجازه ، ونجاتهم .
الائتلاف والنظام (2)
في التطبيق
من الاهمية بمكان التذكير بأن خطة جنيف واحد تتفق تمام الاتفاق مع ما سبق قوله حول ضرورة الفصل بين الاسد والنظام ، والتغيير التدريحي للاخير في حاضنة ديمقراطية حاكمة تعمل في مرحلة اولى من اجل انجاز مرحلة انتقالية تضع الاسس الضرورية لاخراج سورية من وضعها الكارثي، بتقويض تدريجي متوافق عليه لبنى النظام ومؤسساته، يليه بعد اتخاذ تدابير اخرى الانتقال إلى نظام سيكون ديمقراطيا ، بقدر ما يكون التحالف السياسي الذي يحمله متنوعا وفي الوقت نفسه موحدا حيال اقامته ، ويكون قادرا على عزل الاصوليين والإرهابيين ، ولديه خطة انتقال وبناء ديمقراطي يساندها الشعب وتتبناها القوى السياسية الديمقراطية والمدنية والاسلامية المعادية للنظام والارهاب، والقوى المنخرطة في العمل الانتقالي من اتباع وانصار النظام السابقين . بقول آخر ، وعلى صعيد الترجمة العملية التي يمكن ان تتكفل بنجاح هذه المهام ، من الحيوي بروز الطابع الوطني الجامع للتنظيمات المعنية وتغييب طابعها الحزبي، الجزئي والخاص ، على ان تفعل ذلك بدءا من نشاطها الراهن في الائتلاف وحتى قيام النظام الديمقراطي ، الذي تقول تجاربه إنه يمر في مراحل ثلاث: اولى تتسم بالصراع بين القوى الديمقراطية حول مسائلها ومواقعها وحصصها منها ، وثانية تستند الى توافقها على اسس العمل على اقامة النظام الديمقراطي ، التي يعني تطبيقها بارادة مشتركة بدء المرحلة الثالثة : مرحلة قيام النظام الفعلي في الإطار المتوافق عليه، وحددته اسس قبلتها جميع الاطراف ، ومنها تولي الحكم من قبل الاغلبية البرلمانية الفائزة في انتخابات حرة ، عامة وسرية ومباشرة ، ومعارضة سياساتها وبرامجها من الخاسرين، بالاستناد الى الاسس التي ينهض عليها النظام وتسمح بالخلاف على السياسات ولا تسمح بالطعن في الاسس نفسها ، باعتبارها ركائز للنظام الديمقراطي اما ان تبقى فوق الخلافات الحزبية او ان يتهاوى النظام. بالنسبة لنا في الائتلاف ، من الضرورة بمكان انتقالنا إلى المرحلة الثانية ، مرحلة التوافق على اسس سياسية ملزمة لا تقوم ديمقراطية بدونها ، تتعاون على تحقيقها القوى الاسلامية والليبرالية والديمقراطية والعلمانية والمحايدة داخل الائتلاف وخارجه، فلا مفر من صياغة هذه الأسس كمهمة علينا انجازها في اقرب وقت بمشاركة جميع الاطراف المذكورة، لما لها من اهمية في تخطي خلافاته( الائتلاف) وتجاوز تكتلاته وتناقضاتها وتخبطها السياسي والشخصي، لكونها العائق الرئيس الذي يحول دون وحدته ، ويقوض فاعليته وسمعته.
اعود الان الى النظام : للفصل بين الاسد والنظام ، ولشق كتل من النظام عنه، لا بد من إشراك مختلف اطياف السوريين وممثليهم في بلورة ووضع اسس العمل والنظام الديمقراطي ، لجعلها شريكة فيه قبل قيامه ، وتزويد معارضي ومقاومي الاسد بتصور واضح ومتكامل حول النظام البديل ودورهم في اقامته ، يمكنهم من اثارة اعتراض ومقاومة الوسط المجتمعي المؤيد له ، استنادا إلى حقيقتين جوهريتين هما :
• فشل الحل العسكري / الامني في انقاذ النظام وحتمية هزيمته بما يمكن ان يترتب عليها من نتائج كارثية على اتباعه ، ان حافظوا على ولائهم له ، و
• فداحة الخسائر التي يتكبدها هؤلاء دفاعا عن شخص اثبت فشله وانعدام شعوره بالمسؤولية عن الشعب عامة وعنهم بصورة خاصة ، علما بانه ورطهم في حرب لا مبرر لها ضد شعب طالب بالحرية له ولهم .
هذه الاجواء سبق الإلماح إلى كيفية خلقها وتعزيزها ، بالإفادة من تاريخ وطني جامع لعب لعلويون دورا جديا فيه، وبلاد لطالما دافعوا عنها بدمائهم، ووضعوا أنفسهم في خدمة وحدتها واستقلالها ، لكن السياسات الأسدية فرضت عليهم وضعا يتناقض مع تاريخهم هذا ، قادهم الى مشارف الإبادة الشاملة ، التي ستنتهي دون اي شك بكارثة يصعب انقاذهم منه ،في حال استمرار ولاؤهم للمجرم، خاصة إن افضت مواصلة القتال الى انتصار قوى الاصولية وما سيعنيه من خطر مباشر عليهم وعلى القوى الوطنية في آن معا، كما تتمثل اليوم في المعارضة المعترف بها دوليا، وفي المقاومة العسكرية ممثلة في الجيش الحر ، فمن الخير لهم اذن وضع ايديهم في ايدي هذه المعارضة لدرء المخاطر المحدقة بالطرفين ، بعد التخلص من شخص صار يجسد موتهم وموت وطنهم وشعبهم ، كان اختياره للرئاسة خطأ جسيما لم ينتج غير الأزمات والدمار والقتل والتهجير للسوريات والسوريين. من الآن فصاعدا، يجب أن تكون معادلة الائتلاف والمعارضة السياسية قائمة على ما يلي : لا حل مع الاسد ، وأي حل قابل للبحث بدونه ، وتحديدا ذلك الحل الذي يتفق مع ما تقرره وثيقة جنيف واحد حول مشاركة اهل النظام في هيئة حاكمة انتقالية تقود البلاد إلى مرحلة تصون حياة وحقوق السوريين إلى اي طرف انتموا ، بغض النظر عن معتقداتهم وانسابهم ولغاتهم ومنابتهم الاجتماعية. نعم ، دون الاسد : قاتل العلويين وبقية الشعب من أجل كرسيه . ونعم ثانية للمصالحة الوطنية ذات الابعاد السياسية الانقاذية بالنسبة إلى جميع فئات الشعب السوري. ونعم ثالثة لتكريس هذه المصالحة عبر قوانين تحظر اي قول او فعل طائفي، وتعتبره جريمة ضد المجتمع والدولة ، تعاقب الجهة التي ترتكبها . ونعم رابعة للمبادرة اليوم الى تنظم علاقات مكونات جماعتنا الوطنية بعد الأسد ،وخلال الفترة التي يتطلبها تغيير النظام ، بما يعزز الثقة بين السوريين ويبعث الاطمئنان في نفوس الخائفين منهم على حياتهم ووجودهم بسبب استمرار الحرب وضراوة الإرهاب ، فإن انفك هؤلاء عن الاسد وعارضوا جرائمه وعنفه ، تكاملت رغبة القوى السياسية المختلفة في المصالحة الوطنية مع حراك معارضي الاسد من المنتمين إلى الاوساط المؤيدة له اليوم ، وتشكلت إرادة وطنية جامعة تضغط لإيقاف مجزرة اجرامية تتعرض لها جميع مكونات الشعب، ووضعت أجحار اساس حقيقية للحمة وطنية حاملها الحرية والوحدة الوطنية والنضال الوطني الجامع ضد الاستبداد ، يعني تبنيها من العلويين وغيرهم من ابناء المكونات المجتمعية والسياسية السورية انضمامهم إلى ثورة الحرية : ضمانتهم التي لا منة لاحد عليهم فيها ، ولن يتمكن احد من نقضها بعد انتصار الثورة ، لأنهم سيكونون من الذين عملوا له وضحوا لاحرازه ، ولهم حصة فيه لا يستطيع احد انكارها .
بعد العمل على المستوى الشعبي ، لا بد من العمل على مستوى النظام نفسه من اجل تقويض مكانة رئيسه المجرم وفك اتباعه عنه : وهذا هدف شرط تحققه أن لا نعتبر كل من في النظام مواليا بالضرورة له وعدوا لنا ، وان نؤسس بيئة سياسية ومقاومة تسرع انفكاكهم عنه ، تقر بحقهم في املاكهم واموالهم ، وبمكانتهم ودورهم في الجيش الموحد، الذي سيضم، بعد النصر، الجيش الحر والمقاومة ووحدات من الجيش الرسمي ، ليحافظ على استقلال سورية ويحمي وحدتها ويقاتل الارهاب ويصون مكونات جماعتها الوطنية ، وخاصة منها تلك التي قد يستهدفها الإرهاب اكثر من غيرها ، لأي سبب كان . أخيرا ، لن يجدي هذا كله إذا لم يكن معلنا وموجها بكل الصدق والوطنية إلى الوسط الداعم للاسد واهل النظام ، واذا لم نتمسك به في جميع الاحوال والظروف .
بقيت ملاحظة اخيرة لا بد ان تقال هنا : على الائتلاف ان يقاوم مقاومة قطعية ومعلنة أي قول أو فعل طائفي ، في سياق مقاومته للنظام : منتج الطائفية الذي حملها مضامين سياسية سلطوية اعتمد عليها في قمع واضطهاد المجتمع السوري وتشويه الدولة وتحويلها إلى عصابة منظمة على أعلى مستوى سياسي . وعليه ان لا يقصر مقاومته على جهة واحدة ، وان يدين ويجرم ، علنا وفي بيانات رسمية يصدرها ، طائفية معارضي النظام ومقاوميه ومقاتليه ، باعتبارها جريمة تفتت الشعب وتثير الفتن بين مكوناته ، وتهدد الوطن وتقضي على أي امل في انتصار ثورة الحرية . وسيشكل الاتئتلاف هيئة تابعة لرئاسته اسمها " الهيئة الوطنية لمقاومة وتجريم الطائفية " ، تتمثل فيها مختلف اطياف المعارضة والمقاومة والمجتمع المدني ، مهمتها فضح وادانة وتجريم النظام ، وأي طرف يعتمد نهجه الطائفي سواء في تنظيماته أم في مواقفه ، بالنظر الى ان مستقبل شعبنا ومصيرنا يرتبط بالتغلب على هذا السرطان ، الذي اسهم في مآسي طاولت الملايين السوريات والسوريين ، ولن يرفع أذاه عنا دون التصدي له بكل ما في قلوب مواطناتنا ومواطنيا من وطنية وعقولهم من قيم إنسانية .
شعبنا اليوم
لم يعد صحيحا اليوم الحديث عن شعبنا بالطريقة التي كنا نتحدث بها عنه بالامس القريب ، فالشعب السوري تفرق وتشتت بعد تعرضه لعملية تمزيق وسحق منظمة ، وهو موزع الآن على اربعة تجمعات مختلفة :
• تجمع مهجر ومشرد في الخارج ، يفتقر إلى الانسجام والتماسك .
• وتجمع ثان مهجر ومشرد ومجوع بين منطقتي النظام والمقاومة في الداخل ، معرض في اي وقت للتشتت والتبعثر من جديد .
• وتجمع ثالث محاصر ومجوع تحت سيطرة النظام في الداخل ، يفتقر بدوره الى الثبات والاندماج .
• وتجمع رابع هو الجاليات الموزعة على العالم، التي انضم إليها مئات آلاف المهجرين والمشردين من الداخل، وغيروا وضعها كليا او جزئيا في أماكن عديدة من دول اوروبا واميركا والمنطقة العربية .
يجمع بين هذه التجمعات انها في حالة خمود سياسي يكاد يكون مطلقا ، يبدو معها التجمعان الأولان ككتل بشرية هائلة العدد ،همها الرئيس النجاة بحياتها عبر الحصول على خدمات صغيرة مرتبطة ببقائها ، وانصرافها عن القيام بأية انشطة سياسية منظمة او موجهة وجماهيرية، رغم ما تعيشه من بؤس، ويأسها المتفاقم من حل قريب لوضعها ، وقلقها المتعاظم من شائعات ومعلومات تتناهى إلى اسماعها حول تغير ديمغرافي وسكاني سيجعل من الصعب، ان لم يكن من المستحيل، رجوعها الى قراها ومدنها وبلداتها ، او اسماع صوتها لمن بيدهم تقرير مصيرها في المعارضة والنظام ، او بلوغ حال يكون لها فيها رأي تجاه ما تتعرض له من معاملة قاسية في معظم دول الهجرة ، باستثناء تركيا ، وهي دول عربية تعاملها معاملة ضيف ثقيل دخل اليها دون إذنها وفرض نفسه عليها ، فهي ليست راغبة فيه وترفض تقاسم ما لديها معه ، بما أنها تعج هي نفسها بمشكلات تكدر علاقاتها مع شعبها ، وتخشى من الضيف الغريب على أمنها ، سواء بما هو رمز ثورة من أجل الحرية ينفر من القسر الذي يمارس عليه ، او اصولي يرفض نظام الدولة المضيفة ويعتبره كافرا لا بد من مقاتلته ، أم بما يلقيه على عاتقها من اعباء لا قبل لها بها ، ويحدثه فيها من تبدلات سكانية تهدد معادلاتها السياسية الداخلية والخارجية، وطرق تعاملها مع مواطنيها ، فلا عجب إن كانت غير راغبة في فعل اي شيء يسهم في استقراره لديها وانخراطه في حياة مواطنيها العادية . إلى ما تقدم، ترضخ هاتان المجموعتان لمفاعيل خطط رسمها النظام للقضاء على أكبر عدد من الشعب السوري قتلا وتجويعا وتشريدا وتهجيرا، ولتدمير لحمته الوطنية وما هو قائم بين مكوناته من أواصر روحية ، ذات انعكاسات معنوية ونفسية ايجابية على وحدته وتماسكه.
بالمقابل، يبدو الائتلاف وكأنه غير مكترث اطلاقا لهذا الواقع ، وانه يتعايش معه ويتجاهل واجبه في تغييره أو إصلاح ما يمكن اصلاحه منه ، كما يتجاهل فرص الإفادة من قدرات الجاليات السورية المنتشرة في مختلف بلدان العالم ، وخاصة منها جاليات البلدان المفتاحية في أميركا واوروبا، التي تحمست للثورة واستعادت شعورها بهويتها الوطنية بفضلها ، لكن نشاطها ظل مفككا ومتقطعا وجزئيا وافتقر الى يد توجهه وخطط تحدد مهامه ومساره ونتائجه، اي انه ترك للعشوائية رغم أن هذه الجاليات تمثل نسبة لا يستهان بها من شعب سورية، ولديها ثروات كبيرة يمكن أن تحول جزءا منها إلى مورد يمول النضال الوطني ويغيث السوريين المنكوبين، وينفق للتأثير على حكومات بلدان تحتل فيها مواقع مفتاحية كبيرة النفوذ بالنسبة لحياة مجتمعاتها العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بما تمارسه من مهن حرة عالية المردود وطيدة المكانة الاجتماعية ، وتتولاه من وظائف رفيعة في الدولة والمجتمع ، كان النظام يستغل بعضها في الماضي ويفيد منه ماديا ودعائيا، وتركها الائتلاف دون تفعيل أو مشاركة في انشطته وخياراته ، الضعيفة جدا، مع أن بعض ممثليها لديهم خبرات تنظيمية وقانونية وعلمية متنوعة تمس حاجة العمل الوطني إليها. لا بد من تنشيط سوريي المخيمات سياسيا، ودفعهم إلى انتخاب أو اختيار ممثلين لهم يستشيرهم الأئتلاف ومؤسساته في شؤونها المختلفة ، ويلعبون دورا إعلاميا ينقل للعالم صورة صادقة وامينة عن اوضاع سكانها ومشكلاتهم ، على ان تكون منهم لجنة ينتخب اعضاؤها من اللاجئين بصورة مباشرة تعتبر بمثابة هيئىة استشارية عامة لدى رئاسة الائتلاف ، من صلاحياتها اقتراح حلول لمشكلاتهم الخاصة او مع السلطات المحلية والهيئات الدولية ، تصير اداتها في كل ما يتعلق بتنظيم حياة السوريين والإفادة من قدراتهم لكسب تأييد المخيمات لسياساتها، العامة منها والخاصة بالمخيمات واللاجئين ، على ان تتقدم اللجنة بتقارير شهرية عن اوضاعها ، وتعقد لقاءا عاما كل فصل تحت اشراف الرئاسة وبمشاركتها لطرح ومناقشة ما يستجد من مشكلات فيها وتمس الحاجة اليه من اساليب لمعالجتها . أما بالنسبة إلى الجاليات ، فمن الضروري تأسيس مجلس لها ، يتولى المسؤولية عن التواصل معها في كل مكان ، ويرسم بمشاركتها خطط سنوية لتحركها المكاني والقطاعي ، يترك لها حرية تنفيذها وتقديم تقارير فصلية عن أعمالها، على أن يكون رئيس الائتلاف رئيس المجلس الاعلى ، الذي يجب ان تكون لديه خطط اعلامية تفصيلية ، وخطط انشطة ، وموازنات ، وحملات دعم ومساندة مالية وسياسية واعلامية للائتلاف ومؤسساته . هذا التريبات التنظيمية غدت عاجلة بسبب التدهور المريع في علاقات الائتلاف الدولية وتراجع طابعه التمثيلي للسوريين ، وعمل اطراف مختلفة على تأسيس بدائل له في الداخل والخارج . ليس من المعقول ان يكون اعضاء الجاليات قد انخرطوا بكثافة في الثورة، لكن الائتلاف تجاهلهم وازاحهم جانبا حتى في تنظيم زباراته إلى بلدانهم ولقاءاته معهم، ولا يقبل ان يكون قسم كبير جدا من المهجرين قد دفع غاليا ثمن مواقفه الثورية في وطنه ، لكنه ما ان هجر قسرا منها حتى جرى تهميشه سياسيا وغاب دوره ومشاركته في الصراع ضد النظام ، مع انه نصف الشعب ، وباستطاعته تنظيم انشطة سلمية اسبوعية تحت شعار وتحقيقا لمطلب "الحرية لشعب سورية الواحد"، ليكون نشاطهم استمرارا لما كانوا يقومون به في وطنهم ، ورسالة إلى العالم تؤكد أن خيارهم كشعب لم يتغير ، وانهم مستمرون في النضال من اجل حريتهم ، وضد ارهاب النظام وتنظيماته ، وان خيارهم هو خيار الداخل ، الذي سيشجعه نضالهم كي يعبر بدوره عن مواقفه ودوره . ترى ، ماذا سيفعل النظام غير ابداء العجز امام تجدد هذا الحراك الشعبي السلمي ، الذي كبته في سورية بالمدافع ، لكن صوته يتعالى من جديد في الخارج، باصراره على حرية الشعب وانتصار الثورة، واسقاط الاسد ورفض نظامه، وتصحيح مواقف عالم اخذ يتهم السوريين بالأصولية ويتخوف من خياراتهم المستقبلية ، واخيرا من تجاوز لتمزق السوريين وإفشال له عبر عملية تعبئة وطنية شاملة تطاول ملايين المهجرين والمشردين وتتخطى تشتتهم المكاني ومآسيهم والظلم المحلي والدولي الواقع عليهم !. هل سترفض الدول المضيفة نشاط اللاجئين السياسي السلمي ؟. لا بد إذن من سياسة جيدة التخطيط لاقناعها بشرعيته ، ومن مفاوضات مع قياداتها تسكن مخاوفها وقلقها من انعكاساته على اوضاعها ، وتغير مواقفها ،أو تحد من معارضتها، تجاهه ، بتكييفه مع اوضاع بلدانها ومراعاة امنها ، وتنويعه واضفاء طابع سلمي وشرعي صرف عليه ، واشراك الكبير والصغير من المواطنات والمواطنين فيه .
يبقى التجمع الخاضع للنظام في مناطق سيطرته العسكرية والمخابراتية ، وهو تجمع شديد الاهمية من غير الجائز ان يسقط الائتلاف بمؤسساته وحكومته مسؤوليته عن اوضاعه ومصيره ، إن أراد أن يكون ممثلا للسوريين، كما لا يجوز ان يتجاهل حراكه السلمي المتنوع والكثيف، ويتعامى عن مساعدة ورعاية تنظيمات مجتمعه المدني ، وايلائها اهمية جدية ، منها وضع خطط تفصيلية للتعامل معها وتقديم كل ما يقدر عليه من عون لها ، باعتبارها الركيزة الثالثة ، إلى جانب الجيش الحر والحكومة ومؤسساتهما ، لخطة لا بد ان تستهدف استعادة الداخل الى ساحات العمل السياسي والمقاومة المنظمة : المدنية والعسكرية.
حقوق الإنسان (1)
صار احترام حقوق الانسان واجبا لا شيء يسوغ الالتفاف عليه او تجاهله في سياسات ومواقف الفاعلين العامين المتصلين بالمسألة السورية ، دولا كان هؤلاء أو تنظيمات او افرادا، سوريين او عربا او اجانب . واليوم ، وقد نزلت بالسوريين كارثة انسانية لا مثيل لها حتى في حالات الحرب بين اعداء، تمس حاجتهم أكثر من اي وقت مضى إلى احترام حقوقهم كبشر ، بصورة خاصة بعد ان اجتاز النظام جميع الخطوط الحمراء في التعامل العنيف والاجرامي معهم ، ومثله فعلت تنظيمات مسلحة معادية للانسان والحرية غوت بلادنا بدعوة منه او نشأت وتنامت تحت انظاره وبمساندته ، اسهمت معه في قتل وجرج وسجن وتعذيب واغتصاب وملاحقة واخفاء ودفن وشلل ملايين المواطنين واصابتهم بعاهات مستديمة متنوعة ، وفي طرد ملايين اخرى من قراهم وبلداتهم ومدنهم ، بعد تدمير مقومات وجودهم المادية وهدم بيوتهم على رؤوسهم، واخراجهم إلى بلدان لا تقيم كبير وزن للانسان وحقوقه ، بما في ذلك حقه في الحياة .
بسبب هذه الظروف الكارثية ، لا بد ان يحول الائتلاف انتهاكات حقوق السوريين إلى قضية سياسية مركزية ومن ارفع طراز، وأن يضفي عليها طابعا وطنيا وعربيا ودوليا بارزا، ويعمل كي يكسب من خلالها تأييد وتعاطف الرأي العام العالمي ، ومنظمات الشرعية الدولية ، التي يمكن لمؤسساتها ومحاكمها ان تتحول بتحقيقاتها وتدابيرها الى سلاح موجه إلى رأس النظم الأسدي ، وأن تمارس بدورها ضغطا وازنا على مواقف الدول الكبرى ، بما ستكشفه من وقائع وتفضحه من جرائم خارجة على جميع الحقوق التي اقرها العالم واعلن النظام التزامه الكاذب بها، بعد موافقته على العهود والمواثيق الدولية، وتعهده باعطائها الاولوية على قوانينه الوطنية ، لكن قيادته انتهكتها مثلما انتهكت قوانين بلادها التي كانت قد اصدرتها هي نفسها ، فصار من الضروري تقديم رئيسها إلى محكمة الجنايات الدولية او محكمة مجرمي الحرب، بجهود يبذلها ممثلو الرأي العام العربي والعالمي من رجال قانون وكنيسة ونقابات واساتذة جامعات ومثقفين وروائيين ومسرحيين وفنانين وسينمائيين وشخصيات اقتصادية دولية وحملة جوائز نوبل ...الخ ، بعد التواصل المنظم معهم واطلاعهم على ملفات تبين حقيقة ما يجري على الارض ، وتنظيم برامج زيارات دورية لهم تاخذهم الى معسكرات ومخيمات السوريين في بلدان اللجوء، يتعرفون خلالها على ظروف عيشهم ويستمعون إلى شهادات نسائهم وشيوخهم واطفالهم ، واجراء مراسلات واتصالات تضعهم في صورة ما يجري داخل سجون ومعتقلات النظام ، سواء عبر شهادات موثقة يقدمها ضحايا التعذيب ، ام عبر زيارات مباشرة يقومون بها إلى سورية، كاعضاء في هيئات عربية ودولية يجرون تحقيقات ميدانية ومشاهدات عيانية تمهيدا لتقديم تقاريرهم الى محكمة شعبية عالمية يقيمها الائتلاف بالتعاون معهم ، في حال احبطت الدول جهودهم لتحويل الاسد الى محكمة الجنيات او مجرمي الحرب ، على ان تعقد جلسات علنية ومفتوحة ،يحضرها الاعلام ورجال القانون والراغبون في الاستماع إلى شهادات السوريات والسوريين .
الى ما تقدم ، على الائتلاف تشكيل فرق من الحقوقيين ورجال الاقتصاد العرب والاجانب والاعلاميين للكشف عن ثروات رجال النظام الفاسدين ، ومن فرضت عليهم عقوبات منهم ومن المتعاملين معهم ، لمعرفة حجم ومصير اموال اهل النظام المجمدة وطرقهم في تفادي العقوبات التي فرضت عليهم ، والجهات التي تساعدهم على تجاوزها ، وعلاقاتهم الاقتصادية في مختلف البلدان ، وإقامة دعاوى قضائية أمام محاكم دولية او وطنية بهدف رد اموال السوريين المسروقة ،واموال النظام المجمدة إلى الشعب السوري ممثلا في الائتلاف والحكومة والجيش الحر وتنظيمات المجتمع المدني . لا بد كذلك من جهد ينصب على تشديد العقوبات على الفاسدين ونظامهم ، تسهم في منعهم من مواصلة حربهم ضد الشعب، وتحرص على عدم السماح للنظام بجعل المواطنين المفقرين والمحوعين والمحاصرين يدفعون ثمنها .
هذه ارض سياسية غير مطروقة ، يمكن ان يعمل الكثير فيها، وان تصير مصدر تمويل للشعب والائتلاف، بسبب حجم الاموال المسروقة والمجمدة ، التي لو حصل على نصفها ، لكان لديه ما يكفي من اموال لزمن غير قصير ، ولامتلك الموارد اللازمة لتمكينه من اتخاذ قرارات وطنية مستقلة . من المهم جدا اعطاء اولوية في عمل الائتلاف المقبل لهذا الموضوع الحساس، ومتابعته بدأب عبر فريق مختص من السوريين والراغبين في الانضمام إليهم من عرب واجانب ، يتم تشكيله في اقرب وقت ، حتى ان اخذ هؤلاء أو بعضهم مقابلا ماليا لاتعابهم، التي لا شك في أنها ستعود بمنفعة كبيرة على السوريين وثورتهم .
أخيرا ، لا بد ان تكون هناك بعثة حقوق انسان خاصة بالائتلاف ، تقيم بصورة دائمة في جنيف ونيويورك، تعمل لتأليب الراي العام العالمي ضد نظام القتل والارهاب ، ولتقديم ممثله الاعلى ، بشار الاسد، الى محكمة الجنايات الدولية ، وتستعين لهذا الغرض بلوبي اميركي له خبرة وحضور داخل الكونجرس، الذي اهمله الائتلاف الى اليوم ، بسبب تركيزه الاحادي الجانب على الخارجية والبيت الابيض ، ومن الواجب تصحيح علاقاتنا معه في اقرب وقت ممكن .
حقوق الإنسان (2)
في العاشر من شهر كانون الاول الحالي اصدرت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان بيانا اقتطف منه النص التالي ، الذي اعتبره جزءا من التصور المقدم هنا لاصلاح الائتلاف عبر تغيير بنيته ونظرته الى القضايا التي تواجه السوريين ، ويطلب اليه تقديم رؤية مختلفة عنها :
تقول الفيدرالية في اعلانها الذي جعلت عنوانه : "لنعمل معا من اجل ايقاف نزيف الدم المتواصل والكارثة الانسانية وانصاف الضحايا في سورية" : "تمر اليوم الذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الذي تم اعتماده ونشره على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ... بدواعي ضرورة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم الثابتة ، على اساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،وايمانا بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ، وان تتعهد الدول الاعضاء في الامم المتحدة بضمان مراعاة جقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها من دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او اي راي او اصل وطني او اجتماعي او ثروة او ميلاد او اي وضع آخر ودون تفرقة بين الرجال والنساء ، فلكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ولا يجوز استرقاق او استعباد اي شخص ، ويحظر الاسترقاق وتجارة العبيد بجميع اوضاعهما ، ولا يتعرض اي انسان للتعذيب او العقوبات او المعاملة القاسية او اللانسانية التي تحط من الكرامة البشرية ، كما ان لكل انسان اينما وجد الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية ، وبان جميع الناس سواسية امام القانون ،ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون اي تفرقة ، كما ان لهم جميعم الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز واي تحريض يخلان بهذا الاعلان ".
لا مراء في ان اعظم اعتداء مورس على الانسان وحقوقه في العصر الراهن هو الحرب الاجرامية التي شنها النظام السوري على كل مواطنه ومواطن في بلادنا، وان مدونة حقوق الانسان التي ذكرت مقدمتها لا تصف ، على اهميتها، جميع الانتهاكات والجرائم التي وقعت على هذه الحقوق ، حيث تم تمزيق المجتمع تمزيقا مدروسا ومنهجيا ، وتركزت جهود اجهزة السلطة وجيشها على تدمير الوجود المادي والمعنوي للإنسان الفرد ، مطلق انسان فرد ، مما يطرح علينا تحديات صعبة تتصل باعادة انتاج مجتمعنا في ظروف التشتت والغربة والفقر والبطالة وانقطاع صلاته مع وطنه وخروج مصيره من يديه . لقد مزق النظام مجتمعنا دون رحمه والقى باعداد هائلة من بناته وابنائه الى خارج بلادهم، حيث يعيشون مآسي متعددة الاشكال ، ويبقى قسم كبير من اطفالهم دون دراسة ورعاية تربوية او صحية، وتعاني النساء شظف العيش والتفكك الاجتماعي وفقدان الحياة الاسرية ، ولا يجد رجاله ما يفعلونه غير انتظار المجهول، بينما تتساقط البراميل المتفجرة على رؤوسهم داخل وطنهم،ويعامل من يغادرونه كضيوف غير مرغوب فيهم، يموت صغارهم من البرد والجوع والمرض، ويقتل كبارهم داخل الحصار في بقاع كثيرة من وطنهم، ويعاني من هم خارجه الامرين بسبب التشبيح والقتل الكيفي والاغتصاب والتجويع والغلاء.ومن ينظر إلى خارطة التوزع السكاني سيجد مناطق اقفرت تماما ولم يعد فيها اي ساكن ، يتعمد النظام ابقاء مصيرها مجهولا لاثارة اعظم قدر من القلق واليأس في نفوس سكانها الاصليين . كما سيجد ان شعبنا انقسم الى قسمين : واحد كبير صار في المنافي والمهاجر ومناطق التشرد في وطنه، وآخر لا يستهان بعدده يعيش تحت الحصار والقصف ، بينما ترشح سياسات النظام القسمين للقتل بالرصاص والتجويع ، ويعلن الاسديون انهم لن يسمحوا بعودة من طردوا منه إلى ديارهم، وسيغيرون تركيبها الديمغرافي كي تصير موالية لهم ، فلا مفر من يولي الائتلاف وحكومته اهتماما خاصا لشعب المهجر، الذي يجب ان يحظى برعاية مستمرة من مؤسساتهما ، وان يشاركاه حياته اليومية ويقدما له دعما منظما يمده بالاساسي من حاجاته ، ويضمنا رعاية وتربية اطفاله وتعليمهم، وتشغيله داخل وخارج مناطق لجوئه ، وتوجيه اهتمام جدي للمدرسين والاطباء والمهندسين والمحامين والقضاة والمثقفين والفنانين والحرفيين واساتذة الجامعات ، لتعزيز دورهم في مساعدة الناس على تجاوز محنتهم والمحافظة على علاقاتهم مع وطنهم وثورته . ثمة تجارب تحتذى في هذا المجال قام بها مخرجون مسرحيون ومثقفون ملتزمون افضت الى تأسيس وتنشيط ظواهر ابداعية وفنية من شأن تعميمها وتكاملها مع انشطة تربوية وتأهيلية وقانونية كتلك التي يقوم بها المحامون والقضاة أن تعيد الحياة العامة إلى صورة قريبة نسبيا من تلك التي كانت عليها في الوطن ، وتعزز تماسك الشعب ووحدته المعنوية وتضامنه ، وتسدد ضربة مؤثرة للنظام الذي يريد تحويله إلى مزق مشتتة ومبعثرة في اربع اقطار الارض، تفتقر الى اي رابط وطني او آصرة انسانية او اسرية وشخصية. ربما كان من الضروري تأسيس "هيئة ارشاد وطني" مهمتها الحفاظ على تقاليد المناطق السورية المختلفة وعاداتها ،وتنشيط انتاجها الفني والابداعي من غناء ورقص وموسيقى ورسم وانشطة ترفيهية ورياضية وأعياد ورحلات وزيارات واشغال يدوية متنوعة وحكايات شعبية ... الخ ، فذلك يعيد التواصل للمجتمع الممزق والمجزأ ، ويقرب اطرافه بعضها من بعض ، ويمده بما هو ضروري لوحدته وابقاء قضيته الوطنية ومقاومته حيتين لا تطويهما الايام، فضلا عن فرص العمل التي ستوجد بفضل هذه الشبكة الواسعة من الانشطة والفعاليات الشعبية / الوطنية ، وما يتفرع عنها من مراكز ثقافية وفنية ثابتة ومتنقلة ، ومراكز تأهيل مهني ودورات معلوماتية تعد الشابات والشبان للخروج من بؤس حياتهم . لتحقيق هذه المقاصد ، تمس الحاجة الى جهة ترعى شؤون المخيمات تحت اشراف اعضاء الائتلاف، ينتخبها مجتمعها المدني ، مهمتها تسهيل حياة الناس بواسطة مراكز خدمية ، وثقافية وصحية ، واماكن تسلية وتعليم ،ونواد تنمي مواهب وقدرات الاطفال واليافعين، وتعينهم على قضاء اوقاتهم في ظل رعاية تربوية متخصصة .
تلخيص لمن لا يستطيع بقراءة النص الطويل
مقترحات لاصلاح الائتلاف
• مأسسة قيادة الائتلاف باعادة هيكلتها ، ليقود اعضاء الهيئة الرئاسية مكاتب متخصصة متكاملة المهام ، لديها موازنات ويشتغل فيها موظفون متفرغون، على ان يكون كل مكتب وموظفوه مسؤولين امام هيئة الرئاسة ، التي تعمل كفريق واحد ، وهيئة الائتلاف العامة : مرجعية الجميع وصاحبة القرار الفصل في كل الامور، لذلك يزودها رئيس الائتلاف بتقارير نصف شهرية حول ما يستجد من أحداث ومعلومات، وما تنوى هيئة الرئاسة فعله وتخطط له من مشاريع وتدابير وزيارات ، وتواجهه الثورة من مشكلات وتنجزه من نجاحات ، وتقيمه من علاقات . ومأسسة قواعده من خلال تجديد ربعها كل سنة ، بالانتخاب الحر والسري والمباشر والعام ، بحيث يمضي عضو الائتلاف اربعة اعوام فيه ، شأنه في ذلك شأن اي عضو برلمان منتخب . إلى هذا ، ومن أجل تعميم منافع مبدأ المشاركة ، ستشكل الرئاسة "هيئة استشارية وطنية" تضم مسؤولين سابقين وحاليين في المجلس الوطني والائتلاف ، إلى جانب اهل خبرة وتاريخ من اختصاصات وادوار متنوعة ، يختارهم من خارجه . لا تكتمل مأسسة الائتلاف ويستكمل عمل هيئاته دون مدونة تنظيمية / سياسية ميثاقية تشجع تشكيل محورين أو تيارين داخله: حاكم ومعارض، يمارسان فيه حياة برلمانية منتظمة تضع حدا لانقساماتة الى شلل وكتل صغيرة تشل حركته، وتجعل منه مكان عمل وطني لا دور فيه لصراعات تعطيلية ، يكون ولاء محوريه للشعب والثورة وليس لاطراف خارجية، وتتعين مواقفهما ومصالحهما بدلالة مبادئه الميثاقية التوافقية وما ينبثق عنها من سياسات ومصالح مشتركة يتم تطويرها بالتشاور والحوار في الهيئتين الرئاسية والاستشارية، وعلى الصعيد الوطني العام وصعيد هيئته العامة ، فتتقلص بذلك قدرة تكتلاتها على رؤية الائتلاف وعلاقاته الداخلية والخارجية في ضوء مصالحها الضيقة ، التي تأخذ بالضرورة شكلا انقساميا تترجمه صراعات تستنزف الائتلاف وقدرته على الحركة ومواجهة مهمامه ،وتمنع الائتلافيين من اخذ مواقفهم في حاضنة ما يجمعهم من مشتركات ، معطلة ، وتجعلهم عاجزين عن إصلاح احواله وتطوير وظائفه وانجاز العمل الوطني الذي عليهم القيام به ، والخروج من دائرة خلافات تحكم قبضتها عليهم ، وتحول بينهم وبين امتلاك دعم شعبي وصدقية سياسية ، وتقف وراء تدهور مكانتهم وفاعليتهم ، الذي حولت الائتلاف الى عبء ثقيل ولا نفع فيه للشعب والثورة . الى ما تقدم ، ستؤسس الرئاسة هيئات وطنية تعني بشؤون المهجرين والمشردين ، واخرى تهتم بحقوق الانسان وتعمل لوقف انتهاكها ومحاسبة مرتكبيها ، وثالثة تتابع ثروات السوريين المسروقة وتعمل لاستعادتها الى صاحبها الاصلي : الشعب السوري ، ورابعة تشرف على اعمال تجارية وتنموية متشعبة تتكفل بتمويل الائتلاف وتأمين مبالغ تعزز استقلاليته وتخفف ضغوط الخارج عليه . هذه المؤسسات ستدار جميعها تحت اشراف اعضاء الائتلاف ، الذين سيعملون فيها بدوام كامل وسيقيمون حيث توجد، على ان يحضروا إلى مقر الائتلاف في الموعد الشهري لاجتماع الهيئة العامة ، الذي سينتظم انعقاده الدوري مهما كانت الظروف والعقبات ، خارج فنادق النجوم .
• التوصل إلى ميثاق وطني بموافقة جميع القوى التي اسهمت في إطلاق ودعم ثورة الحرية وتمسكت بطابعها الديمقراطي ، سياسية كانت ام مدنية ام عسكرية، وبلورة تصور جامع بجهودها المشتركة حول الحل السياسي وسبل تحقيقه ، لسد ثغرات كثيرة تقوض علاقات المكونات الوطنية المناضلة ببعضها، وتمكن النظام وبعض الخارج من استغلال انعدام التواصل بينها لاضعافها وفك علاقاتها مع المقاومة . بعد قرابة اربعة اعوام من الثورة ، من العار ان لا يكون هناك أي حوار بين اطرافها في الداخل والخارج ، وان يقتصر التخاطب بينها على الاتهامات والشتائم .
• سيوسع الائتلاف صفوفه كي تضم منتسبين يمثلون عدديا ونوعيا مختلف مكونات الجماعة الوطنية السورية ، وخاصة من استبعد عن مؤسسات العمل الوطني بذريعة انتمائه للنظام او تأييده له ، وانه لا جدوى من التواصل معه او من محاولة اقناعه بالعمل في اطار الثورة ولصالح التغيير . لقد بلغت إبادة الشعب السوري طورا متقدما ، وتمت بايدي السوريين انفسهم غالبا ، فليس من المعقول أو المقبول أن تستمر المذبحة التي يتبين كل يوم ان احدا لا يفيد منها غير قبضة من المجرمين والقتلة الممسكين بالسلطة من اسرة الاسد وبطانتها ، وتيار متشدد متطرف يشك في كونه من صنائعهم . لن تتغير فقط العلاقة مع هؤلاء الذين استبعدوا عن الثورة او ابعدوا انفسهم عنها ، بل سيتغير كذلك خطاب الائتلاف والجيش الحر ، وستتغير طرق تعاملهما مع أخوة لنا يعني كسبهم التعجيل في انتصار الثورة ، وانقاذ شعبنا من هلاك محتم وحرب بلا نهاية . سنخاطب هؤلاء ، فإن رفضوا لن نخسر شيئا ، وسيخسرون هم كل شيء ، وان توافقوا معنا اغلقنا باب التلاعب الدولي والسلطوي بنا، وحلنا دون تقديم حجج يتذرع بها المجرمون لإطالة الحرب ضد شعبنا .
• يعني قيام جيش وطني حر تأسيس جيش مهني يضم تشكيلات محترفة ينضوي في صفوفها المقاتلون والمقاومون ، ومن يقبلون الخضوع لامرة قياداتها والعمل تحت اشرافها او بالتنسيق معها . ويعني كذلك ان صفوفه ستبقى مفتوحة امام الراغبين من جيش النظام في الانضمام اليه والاندماج في تشكيلاته. مثل هذا الجيش ، يجب أن يكون قادرا على تجنيد معظم مقاتليه من الشبان ، وان تكون له قيادات مرجعيتها ليست مدنية أو ثورية ، بل رئاسة الاركان، وان تتتبع وحداته وتشكيلاته لوزارة الدفاع ، وتقاد من رئاسة اركان تتكون من رئيس وقادة الادارات المختلفة ،وقادة الجبهات الذين سيكونون نوابا محليين او شخصيين لرئيس الاركان . لن يكون هناك بعد قيام الجيش اعطيات لهذا او ذاك، او مخصصات كيفية تتلاعب بها الاهواء ومجريات المعارك المزعومة او الصحيحة، بل سيكون هناك موازنة لوزارة الدفاع ، التي ستعطي الجبهات مخصصات طويلة الامد، وفق قواعد عسكرية يمليها دورها في القتال وما تواجهه من تحديات ، ومالية تنظمها قواعد محاسبية دقيقة . ستشتري الجبهات بقسم من موازناتها السنوية ما يلزم لادامة معاركها وتقديم الرواتب والخدمات لمقاتليها ، بما في ذلك تعويضات ورواتب تقاعدية للشهداء والجرحى ، وستمتلك مؤسسات خدمية تمتلكها عادة الجيوش المهنية من مشاف ومستوصفات ومؤسسات استهلاكية واستراحات ... الخ . لا داعي للقول أن الموازنة العامة ستخضع لرقابة مالية مستقلة ، وستصرف طبقا لاصول محاسبية حصينة ضد الفساد والهدر والاعتباطية . اما استراتيجية الجيش القتالية ، فلن تقوم بعد الآن على حرب المدن بل على حرب الحركة وقطع طرق الامداد والمواصلات، وسيكون هدفها اتخاذ كل ما هو ضروري من تدابير واستعدادات لمنع إنزال الهزيمة بالمقاومة في مرحلة اولى ، وتنمية قدرات الجيش وعديده في الوقت نفسه لقلب نهائي في موازين القوى ضد النظام ، وبدء حملات عسكرية كبرى تغطي معظم اراضي بلادنا في وقت واحد في مرحلة تالية ، يتم خلالها تفكيك جيش النظام والتعاون مع وحداته التي ستقلع عن مقاتلة الجيش الحر وتبدي استعدادها للانضمام اليه.
• سيقوم إعلام الائتلاف بحملات منظمة لكسب الرأي العام العالمي ، بجهود مكاتبه في الداخل وبلدان اللجوء ولوبيات اجنبية متخصصة تعمل في الخارج ، وسيستخدم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الفاضحة للمواثيق والعهود الدولية من اجل تعرية النظام والدفاع عن ديمقراطية الثورة وحق الشعب في تقرسر مصيره. وسيستعين الاعلام بالدوائر والجهات المعنية بهذه الحقوق ليعد محاكمة شعبية دولية تشارك فيها شخصيات رمزية دينية ودنيوية معروفة ومحترمة عالميا ، تمهيدا لتقديم بشار الاسد إلى محكمة مجرمي الحرب في لاهاي . وسيشن الائتلاف في الوقت نفسه حملة منظمة ولا هوادة فيها لتوعية الشعب بسياساته وبرهانات الثورة الأصلية، وبمخاطر النزعات التكفيرية والمتطرفة على وحدة شعبنا ودولتنا واستقلال وسيادة وطننا .
• سيقيم الائتلاف علاقات برلمانية منظمة وقانونية مع الحكومة المؤقتة، وسيشرف على اعمالها في المجالين الخارجي والداخلي ، وسيتعامل معها بوصفها جهازا وطنيا من الضروري ان يكون حسن الادارة والاداء ، ومرجعية تنفيذية موثوقة للسوريات والسوريين ، مكلفة برعايتهم وحل مشكلاتهم وتزويدهم بما يحتاجون اليه من عون وتعليم وعلاج وسكن ، دون ان يصرفها اهتمامها بالشؤون اليومية عن اعادة بناء الوطن واعداده لاستقبال السوريين في ديارهم، واخراجهم من بؤس حالهم الراهنة في المهاجر.
• سيولي الائتلاف اهتماما خاصا ومركزا لتنظيمات المجتمع المدني المختلفة داخل وخارج الوطن ، وسيتعامل معها كطرف اصيل في الثورة من الضروري ان يكون ممثلا بعدالة في مؤسساته السياسية والعسكرية والاعلامية والثقافية والاغاثية، لا سيما وان هذه التنظيمات ستقوم بمهمة على قدر استثنائي من الاهمية ،هي تطوير وتنفيد انشطة سياسية ومجتمعية واعلامية وثقافية واغاثية مبدعة في اماكن وجود السوريين ، من شأنها تعزيز لحمة مجتمعهم، ومساعدة المهجرين والمشردين واسر الشهداء والجرحى والمعتقلين على تجاوز مصاعبهم ، والعناية باسرهم واطفالهم . لن يفعل الائتلاف شيئا دون التعاون مع ممثلي المجتمع المدني واخذ مشورتهم ، والافادة من خبراتهم وقدراتهم .
• لن ينجح الائتلاف في انجاز هذا البرنامج دون اصلاح يبدل دوره وبنيته واداءه، ويقربه من الصورة التي كانت عليها منظمة التحرير الفلسطينية ، سواء من حيث وحدتها وديناميتها، ام تشعب انشطتها، ام امساكها بقضيتها وتمسكها باستقلالية قرارها ، ام مشاركة مكوناتها الجماعية في خياراتها، ام فاعليتها الاقتصادية والمالية ، أم قدرتها على تعبئة شعبها المبعثر والمشتت وتحملها المسؤولية عنه في جميع مناحي حياته ، أم تمسكها بحقوقها دون تنازل عن اي منها ، أم مرونتها في استعمال اوراقها وجرأتها على الدخول في علاقات مع خصومها لتطويعهم ووضعهم في خدمة قضيتها ، واخيرا الانسجام بين تنوع مكوناتها وبين التزامها بتوافق وطني دائم ، جعل معارضتها الداخلية مصدر إثراء لخطها العام الذي اقرته مجالسها الوطنية ، واداة ضغط على خصومها مكنتها من صياغة خط وحد اطيافها المختلفة في الدفاع عن مصالحها واهدافها العليا، رغم خلافاتها الايديولوجية ، لتي بقيت خاصة بكل منها .
• في السياسة العامة ، سيكون هناك تحول في سياسة الائتلاف نحو علاقات متوازنة وقائمة على ثوابت الثورة ومطالب الشعب مع اطراف المعضلة السورية، وتحالف مع الدول العربية والاجنبية ، التي تعطي الاولوية لذهاب الاسد على الحرب ضد الارهاب ، وهي فرنسا وتركيا والمملكة العربية السعودية وبلدان الخليج ، مما يحتم اقامة اوثق العلاقات معها ، والافادة منهاللضغط على اميركا : الدولة التي ادارت ازمتنا طيلة فترة ما بعد الثورة، واستخدمتنا لتصفية حساباتها مع روسيا وايران ، وانتهجت سياسات غير عادلة او مترددة تجاهنا ، إما بسبب سوء تقدير، او ضعف وعزوف عن الانخراط في حرب ، او خوف من روسيا وايران او ... أو ... الخ ، ولو كانت صادقة في دعمها لنا لدعمت توجهنا التحالفي الجديد، ولسعدت باستعدادنا لتخفيف اعبائها ولخوض معركة يمكن ان تفيد منها ، وإلا فإننا لن نخسر حليفا وداعما لأن اميركا ليست حليفنا ، وإن كان من الانتحار تحويلها إلى خصم ، لأننا سنفقد عندئذ كل شيء وسنهزم شر هزيمة ، وسنضع انفسنا خارج الخطوط الحمراء التي حددتها للصراع ، ويحتمل كثيرا أن تكون هزيمتنا واحدا من ممنوعاتها .
• هل سنكون قادرين على انجاز هذه المهمة ؟ جوابي نعم ، ان كنا حقا من طينة الثوار ، واخلصنا العمل ، وعرفنا كيف نجعل من انفسنا بديلا للنظام مقنع عالميا ، واخرجنا الائتلاف من دائرة تسيطر عليها خلافاتنا وانقساماتنا الى رحاب القضية الوطنية ، التي يتوقف استمراره على نجاحه في ان يكون اداة وحاضنة لها ، واقعية الحسابات قاطعة الإرادة ، مصممة على نيل الحرية لشعب سورية الواحد .
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية