ليس لرجلٍ لا يجيد الابتسام أن يفتح دكاناً... فما بالك بمن يتطوع للعمل في جمعية خيرية يجب أن يكون أحد شعاراتها: إن ابتسامك في وجه أخيك صدقة.. ولأنه عمل الخير, يتطلب مؤهلات محددة في رجالات أرادوا وجه الله فيما يعملون ودعاء أكفِ الفقراء والمحتاجين وهي تتوجه للسماء, فأين يمكن لمثل هذه السلالة أن توجد وأين نحن اليوم من رجل قال فيه: »أبو تمام«:
تعوّد بسط الكف حتى لو أنه
ثناها لقبضٍ لم تطعهُ أنامله
ولو لم يكن في كفه غير روحه
لجادَ بها فليتقٍ الله سائله
لم يكن في أيدينا سوى أسئلة? وفي نفوسنا رغبة صادقة بالتعامل بمهنية وموضوعية وحيادية لكن ذلك لم يرق كثيراً لمجلس إدارة جمعية النهضة الخيرية في حمص فتعاملوا مع التحقيق الصحفي ومعي بكثير من الفوقية واللامبالاة والمماطلة ومحاولة إخضاعي للعبة الذكاء وطرح الإشاعات وغير ذلك مما قد يشتت الأمر وإليكم التفاصيل..
|
صباح يوم الأحد
بناء على شكوى وصلت جريدة الثورة مرفقة بالوثائق تم تكليفي بإجراء تحقيق صحفي حول فحوى ما ورد في تلك الشكوى للوقوف على الحقيقة. كان لا بد من مراجعة الجهات ذات العلاقة, فالتقيت أصحاب الشكوى وفنّدت معهم, الوثائق ثم راجعت الرقابة الداخلية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك مديرية الصحة وكان لزاماً عليّ مقابلة رئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير الطبي للمشفى التابع لها.
صباح يوم الأحد (18 أيار الماضي) قصدت المشفى طالبة لقاء السيد محسن ميهوب رئيس مجلس الإدارة.. تخيلت أن باباً عريضاً مفتوحاً سوف يقابلني لكني فوجئت برجل يسأل من أنا وماذا أريد.. يغيب لدقيقة ويعود ليسألني: ماذا تريدين من السيد محسن?! وعندما أجبته بأنني سأبلغه شخصياً بما أريد قادني إليه.. للأمانة بدا الرجل مرهقاً أو مريضاً بحيث لم يتمكن من الوقوف وأنا أعرفه بنفسي وبقي متموماً على نفسه يمج نفساً عميقاً من سيجارته!! ما إن بدأت بطرح سؤالين حتى أبدى امتعاضاً من آلة التسجيل التي أحملها وحين أراد نائبه الرد على أحد أسئلتي -وبعصبية واضحة- ولأن أسئلتي كما وصفوها -تفتيشية- لا يحق لي طرحها طالبني رئيس المجلس بأسئلة مكتوبة مغلقاً باب الحوار والمناقشة.
صباح يوم الاثنين
بعد مراجعة الشكوى والوثائق حضرت قائمة طويلة من الأسئلة -حتى التفصيلية منها- بلغت 16 سؤالاً تشمل تقريباً كل ما ورد في الشكوى (متغاضية عن أشياء لا تمس المواطن في النهاية!) طلبت من ديوان المشفى تسجيل الأسئلة إذ لم يكن تعامل الإدارة معي مريحاً لكنهم رفضوا.. وبما أنني على موعد مع المدير الطبي للمشفى -الدكتور فراس الحسن- قررت تسليمها له.. بعد إطلاله عليها قال: هي من اختصاص مجلس الإدارة لكنه وبعد اتصال هاتفي وارد من السيد ميهوب تسلمها مني (يوم الاثنين 19 أيار الماضي) ليطلع عليها مجلس الإدارة ويحضر الإجابة وأمهلتهم أسبوعاً لتلقي الإجابات.
ماذا بعد أسبوع?
صباح يوم السبت 24 أيار اتصلت بالمدير الطبي لاستلام الإجابات فطلب حضوري إلى المشفى لتسجيلها في الديوان.. وهناك فوجئت بعدم وجود إجابات لأن أسئلتي (تفتيشية) وتعتمد على ما ورد في الشكوى وطلب تسجيل أسئلتي السابقة في ديوان المشفى وتم ذلك تحت رقم 150/, بتاريخ 19/5/2008 كما طلبت وحينذاك أجريت اتصالاً بالسيد ميهوب ليطلب مهلة أخرى للرد إذ لا بد من مراجعة الجهة الوصائية التي يتبع لها كما قال (مديرية الشؤون) وأن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الاثنين 26/5 ليقرر الإجابة واعداً بذلك يوم الخميس 29/5/20098 لكن كل ما أرسله في ذلك اليوم كتاب بالفاكس يقول: »استناداً لكتابكم رقم 150 تاريخ 24/5/2008 قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم 61 تاريخ 16/5/2008 تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة بالإجابة على أسئلتكم المبيتة في كتابكم المنوه عنه أعلاه لذلك يرجى من حضرتكم التفضل بزيارة الجمعية بموعد متفق عليه مع السيد رئيس المجلس ليتم الإجابة على استفساراتكم«.
العودة إلى المربع الأول
لا أدري لمَ عليّ الدخول في متاهةٍ حاول مجلس الإدارة تطويقي بخطوطها رغم أنني بدأت العمل بدخول الأبواب لا النوافذ! ورداً على ذلك الكتاب أرسلت كتاباً بالفاكس إلى مجلس إدارة الجمعية وصورة منه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص أشرح فيه بإيجاز كل ما سبق أن طرحته متمنية إرسال الإجابات بالفاكس فأنا أقيم في دمشق ولست في حمص وكان ذلك الكتاب بتاريخ الأول من حزيران وانتظرت إجاباتهم لكنها وحتى الساعة لم تصلني رغم مرور أكثر من شهر ولعل في ذلك ما يثير أسئلة كثيرة?!
أسئلة توجز المشكلة
أما الأسئلة التي وجهتها لمجلس الإدارة فكانت:
* ما الهدف من توسع الجمعية باحداث فروع لها في عدة مناطق وهل بوشر بالعمل فيها وما خدماتها?
* تم توظيف عدد من أقارب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ما مدى صحة ذلك? ثم أليس الفقراء الذين تعيلونهم أحق بتلك الوظائف.?
* ثمة من يتقاضى أجوراً أو رواتب عالية- كرئيسة التمريض- ما شهادتها? وهل ترون أن راتبها منطقي?!
* تتقاضى الدكتورة رئيسة المخبر 25 ألف ليرة كراتب شهري رغم أن الشكوى تؤكد عدم دوامها في المشفى, هل ذلك صحيح ومن يتابع دوام العاملين وهل من سجل دوام? وهل صحيح أن المدير الإداري السابق فصل من عمله لأنه طالب بوجود ذلك السجل?!
* ثم ملف فساد سابق لموظف كان يعمل في شركة الدراسات المائية فكيف عّين رئيساً للجنة الشراء في الجمعية رغم أن هناك تقريراً من نائب رئيس مجلس الإدارة السابق يثبت اختلاسه وبدل معاقبته كوفىء بمبلغ ما فاضطر ذلك النائب للاستقاله?
* وجهت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص كتاباً إلى الجمعية بتاريخ 9/10/2007 اعتبرت فيه فصل بعض الأعضاء -لسبب الشتم- غير قانوني, فهل أعيدت عضويتهم وإن لم تفعل الجمعية فما الأسباب?
* وجهت مديرية الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى مديريتها في حمص كتاباً طلبت فيه السيدة الوزيرة وبناء على تقرير تفتيشي استبعاد عضو من الجمعية في انتخاباتها ويبقى عضواً في مجلس الإدارة إلى أن ينهي دورته مع لحظ إشارة عند اسمه لمرات قادمة لكنه استكمل دورته وتابع في دورة جديدة فهل ذلك قانوني حتى وإن نجح المجلس بالتزكية?!
* أنجزت جمعية النهضة مفكرات وأجندات عام 2008 بعدد كبير رغم نصيحة البعض بعدد أقل ولذا خسرت وللتعويض فرض رئيس المجلس مبلغ 2000 ليرة على الأطباء! وتؤكد الشكوى أن هناك سرقة بمبلغ (90) ألف ليرة- ومع ذلك اعتبر الأمر مجرد خطأ- أكدها أحد الأعضاء, ألم يكن الفاعل يستحق العقوبة وما جرى فعلياً?
* تقتطع أقساط التأمينات الاجتماعية من رواتب العاملين إلا أنها لا تسدد للجهة المعنية وقد اكتشف الأمر بالصدفة (وهذا ما حدث مع أحد الموظفين ك.ن) فدفع له مبلغا كاملا بقيمة 22 ألف ليرة لماذا لا تسدد تلك الأقساط?
تدعي الشكوى أن تنسيباً عشوائياً ووهمياً يجري لأعضاء الهيئة العامة - رغم أن معظمهم لا يعرف الجمعية- وذلك ليتمكن رئيس المجلس الحالي من ضمان الفوز في أية انتخابات قادمة كما يقوم بدفع اشتراكات جماعية عن أولئك الأعضاء رغم إصداره قراراً بمنع استلام أي اشتراك إلا من قبل العضو نفسه لكن تطبيق القرار يتم بشكل انتقائي رغم أن الأصل في الاشتراكات أنه تبرع يفترض قبوله من أي شخص?!.
* فاز مجلس الإدارة الحالي بالتزكية لكن تلك الانتخابات لم تجر في مقر الجمعية -حسب الشكوى- فهل كان دلك صحيحاً وأين جرت إذاً?!
* يعمل لدى رئيس مجلس الإدارة »سكرتيران« براتب شهري قدره (10) آلاف ليرة, هل يحتاج فعلياً إليهما وهل ذلك صحيح?!
* تجاوزت قيمة ملحق العقد لمشروع القبو في مبنى الجمعية أكثر من 50% من قيمة العقد الأصلي وفي ذلك مخالفة تفتيشية صريحة, ما ردكم?
* يتهم بعض العاملين رئيس مجلس الإدارة والمدير الطبي باتباع سياسة الترهيب والتهديد بلقمة العيش, بل يزعم بعضهم أنهما يلجأان إلى إرغام بعض الموظفين علي كتابة تقارير ملفقة تحت الضغط بحق أشخاص آخرين?!
* شكلت اللجنة النسائية التي تضم سيدات خيّرات من حمص دعماً حقيقياً للجمعية عبر إقامة المآدب الخيرية وجمع التبرعات لكن مجلس الإدارة خسر ذلك المورد الداعم للجمعية فما حقيقة ذلك ولماذا?
بدايات التأسيس
في لقاء مع الدكتور أسامة إبراهيم قال عن الجمعية: كنت والدكتور معن الخطيبي من مؤسسي الجمعية وشكلنا العيادات الشاملة ولم يكن فيها قرشاً واحداً- كان ذلك عام 1998 - كان هناك 4 عيادات وقد قمنا يومها بدفع اشتراكات (100 ليرة) لكل منا رغم أن الاشتراك 10 ليرات من أجل تغطية رواتب التمريض (6000 ليرة!!).
وتطورت الجمعية وكبرت وحصلت على دخل كبير نتيجة تعاطف المحسنين والخيّرين ولما تقدمه من خدمات مميزة. حالياًِ أعتقد أنها تعاني انهياراً ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى مرحلة التجارة. تركت الجمعية عام 2006 وكانت ميزانيتها 24 مليون ليرة!! مع كل مجلس إدارة جديد يتحدثون عن اختلاسات قام بها المجلس السابق فينقلب الجديد على من سبقه وأعتقد أن المجلس الجديد يوظف كثيراً من أقاربه وهذا مثبت 100%! ليس في الجمعية حالياً أي نظام ومدير المشفى ليس المدير الفعلي لها بل رئيس مجلس الإدارة, هناك طبيبان لايسمحان بدخول أي طبيب جديد - على الخط- وكأنها خاصة بهما وقد يصل راتب بعض الأطباء إلى أكثر من 150 ألف ليرة شهرياً فللطبيب نسبة من الأجور!
المعاينة التي تؤخذ من المريض -100 ليرة- هي مطب, فكل فحص جديد -كفحص النظارة وغير ذلك- يستلزم من المريض دفع مبلغ آخر رغم أن هذه المعاينة تؤخذ بوصل يسمى تبرعاً, وإذا ما نظرنا إلى التحاليل المخبرية والاستشاراة الداخلية أو الهضمية أو إجراء عملية ستصبح فاتورة المريض مقاربة لفاتورة المشفى الخاص.
|
|
هيئة عامة مفبركة
الدكتور علي الأحمد - وهو عضو سابق في مجلس إدارة الجمعية تم فصله - قال: تأسست الجمعية عام 1960 جمعية خيرية تهدف إلى مساعدة الفقراء بالعلاج المجاني - وفق نظامها الأساسي- أو بالمعونة المالية أو بالمعونات العينية وهي صلة وصل بين المتبرعين وأهل الإحسان وبين الفقراء والمحتاجين. على مدى 4 سنوات وخلال عضويتي لمجلس الإدارة كنت المستشار الطبي لدى مجلس الإدارة والمراقب العام..
لم أكن أعرف الكثير لكن نتيجة ما حدث من مشاكل وحصولي على كثير من الوثائق والثبوتيات بت مطلعاً على أوضاع الجمعية التي تعاقب عليها كثير من أعضاء مجلس الإدارة. يتألف هذا المجلس من (11) عضواً هم: رئيس المجلس, نائبه, مراقب عام, لجنة مشتريات, محاسب إدارة, وأمين صندوق ويعادل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لما يتمتع به من صلاحيات وهو آمر الصرف الوحيد بينهم. تمتد دورة المجلس 4 سنوات وينتخب أعضاؤه من الهيئة العامة لكن المشكلة تكمن في أن 99% منهم لا يعرفون اسم الجمعية وقد قام رئيس المجلس بتنسيب عدد كبير وهمياً ليضمن ثلثي الهيئة كي لا يتخذ قراراً بحل المجلس و بفصل أحد ولضمان نجاحه في أية انتخابات.. هذا تزوير! -يقول الدكتور الأحمد- لقد قام بتصنيع هيئة عامة وهمية ليضمن أصواتهم وهذه مشكلة حقيقية في الجمعية أي أن انتخابات مفبركة مسبقاً وليست حرة ولا ديمقراطية!!
أحترم جرأتهم وخلافهم
فيما عدا كل ما يتعلق بالناحية الفنية والطبية راجعنا الرقابة الداخلية في مديرية الشؤن الاجتماعية والعمل في حمص والتقينا الأستاذ فوزي ضاهر عارضين عليه كل ما في جعبتنا من استفسارات فقال: تتميز جمعية النهضة عن باقي الجمعيات في المحافظة بكثرة الشكاوى وهذا أمر أقدره وأحترمه بمعنى أنهم لا ينامون على خطأ فإذا اشتكى عضو مجلس إدارة- ربما تضررت مصالحه- فإن هذه الشكوى تصلنا عن طريق التسلسل أينما كان أصل وجهتها, خلال أربع سنوات عالجنا شكاوى مختلفة على مجالس إدارة متعاقبة, هناك أخطاء مالية وقد غرمّنا البعض وعاقبنا البعض وأبعدنا البعض ويبقى إقدامهم على رفع الشكاوى أمراً إيجابياً ولا أنكر أن هناك جمعيات كبيرة قد يتفق أعضاء مجلس إدارتها فلا ندري ما يحصل, مع وجود 126 جمعية في حمص لا يمكننا تغطية كل هذا العدد إذ لا نملك الآليات والكادر اللازم لذا وضمن خطتنا التفتيشية نعمل على جمعيتين في العام الواحد.
صراع على مجلس الإدارة
يقول السيد ضاهر: لقد كبرت جمعية النهضة وصار لها فروع في مناطق عدة ويتبع لها مشفى وعيادات خاصة تستقبل المرضى كما تقوم بمنح معونات مادية وعينية للأسر الفقيرة ويسجل للجمعية نقطة إيجابية إذ باتت تضم بين أعضائها صيادلة وأطباء إلى جانب كادر آخر من كبار السن والمؤسسين, وعند الانتخابات يتواجد عدد كبير من المرشحين ودوماً هناك صراع على مجلس الإدارة مايثير تساؤلاً: هل هم قديسون يريدون المساعدة أم طامعون بأموال الجمعية?!
فصل المجلس عن المشفى
يطالب السيد ضاهر بوجوب تعديل النظام الداخلي الذي تأسست عليه الجمعية وكذلك تعديل الكادر الموجود وبفصل مجلس الادارة عن مبنى المشفى إذ قد يستغل عضو مجلس إدارة (ولست أقول الكل) منصبه لأنه يعمل بدون أجر وقد يقوم بتعيين أحد أبنائه أو أقاربه أو يأتي بطبيب قريب له وهذا بصراحة أثر على عمل المشفى وكثرت الشكاوى, لا يمكن أن ننكر أن الجمعيات قد تتجاوز أحياناً لمصالح شخصية.
نتائج التحقيق قريباً
إن كل ما ورد في الشكوى التي وصلت جريدتكم هو مثار تحقيق في الوزارة -وفقاً للسيد ضاهر- بالنسبة للاختلاسات المالية يمكننا التحقيق فيها ضمن مبلغ /200/ ألف ليرة فما دون, أما ما فوق ذلك فنحتاج للتحقيق فيه الى تفويض من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقد تم التحقيق في اختلاسات عدة قديمة أما الشكاوى الجديدة فلم تصدر نتائج التحقيق فيها بعد لكن الأمور تعالج وقاربت مرحلة النضج ومعلوماتي تؤكد أن الانتهاء منها قريب وثمة إجراء سيتخذ, لا أدري ماهيته ولا كيفيته: أرسلت للسيدة الوزيرة عدة مقترحات منها كيفية نقل مجلس الادارة وعند نجاح نموذج جمعية النهضة إذا تمت الموافقة سنعممه على الجمعيات الكبيرة فيما بعد, لا بد من فصل الادارة عن المشفى, وثمة مواضيع جديدة وأمور مالية بسيطة وسأقصد الجمعية للتحقيق فيها وفي نهاية الأمر لا يمكنني أن أسأل رئيس مجلس الادارة عن كل شاردة وواردة فهو ليس موظفاً لدينا بل شخص منتخب من الهيئة العامة وقد أقسم اليمين!.
بالنسبة لتحديد أجور العاملين في المشفى لدينا قانون العمل رقم 59 والزيادات على الرواتب التي طرأت وهناك حد أدنى للرواتب وفق دائرة العمل الصناعي وليس لمجلس الادارة حرية تحديد الرواتب هذا بالنسبة للحد الأدنى أما الحد الأعلى فيعطى حسب الجهد ولا يجوز أن يتجاوز نسبة معقولة بالطبع.
إذا كان هناك من يشكو من ممارسات رئيس مجلس الادارة فيمكنني القول إن لمجلس الادارة كامل الصلاحيات وما رئيسه إلا عضو كبقية الأعضاء وله حق التصويت فقط وبوسعهم أن يعزلوه فعلياً, المجلس مؤلف من 11 عضواً فإذا اتفق /6/ منهم على عزله يتم ذلك فعلياً ودون اللجوء الى المديرية ثم لماذا لم يتحفظ من يشكو على تلك المخالفات الواردة في الشكوى ضمن محاضر اجتماعات المجلس?!
يبقى أن نقول: إن إيرادات الجمعية ممتازة وتقوم بتوزيع معونات على الفقراء لكن ولأهواء شخصية تكتب الكثير من التقاير. نحن بحاجة لمساعدة الاعلام وقيامه بتسليط الضوء على مواطن الخلل.
شفافية واعتراف بالثغرات
أبدى الدكتور فراس الحسن المدير الطبي لمشفى جمعية النهضة تجاوباً ووضوحاً في الاجابة على أسئلتنا لكنه وبتأثير مما يقوله رئيس المجلس قال: إننا اعتمدنا أسئلة الآخرين وتهمهم للمجلس وله راجياً عدم التجني على المشفى فهي بحاجة لمن يدعمها معترفاً بوجود أخطاء في أي مكان عمل وقد أحزنني حقاً ما ذهب إليه ظنه رغم حرصي منذ البداية على إظهار وإثبات الحيادية والموضوعية وبأنني لست طرفاً في التحقيق بل هي مهمة علي القيام بها بكل أمانة والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف وصولاً الى الحقيقة.
أما أسئلتنا للدكتور فراس فتضمنت :
> كمدير طبي ماحدود صلاحياتك وهل تتدخل الادارة في عملكم بتعيين أو فصل موظفين?
>> صلاحياتي هي الاشراف على العمل الطبي بالكامل من أطباء وتمريض وكل ما يتعلق بالعمل الفني الطبي أما باقي الصلاحيات فهناك مجلس إدارة ومدير إداري ورئيس تمريض . علاقة الأطباء تكون مباشرة معي , لكني وجميع الأطباء في المشفى نخضع للإدارة حتى إنني عينت من قبل مجلس الادارة والقرار له ببقائي أولا ! فكل جمعية تخضع لمجلس إدارة في النهاية وهذا لا يعتبر تدخلا منه هذا من صلب عمله .
> من المفترض أن تكون طبيبا مفرغا في إدارة المشفى لأن ترخيصها باسمك أي لا يحق لك العمل في عيادة خاصة بك خارج المشفى !
>> راجعنا مديرية الصحة بهذا الصدد ولا شيء من هذا الكلام أبدا ! لدي ساعات دوام في المشفى وهذا لا يعني أن لا يكون لي عيادتي الخاصة كما بقية الأطباء المتعاقدين مع الجيش فلهؤلاء عيادات خاصة بهم !!
> ما عدد الأسرة في المشفى حسب الترخيص ? لا يوجد براد للجثث في المشفى كما أنها تشكو سوء الفندقة !?
>> الحقيقة أننا نضطر لاستخدام عدد أكبر من الأسرة مما هو مرخص لنا ولا يمكن الكذب هنا ولكن ذلك بسبب ضغط العمل الكبير ترخيصنا ب¯ 19 سريرا لكننا قادرون على رفعه إلى 33 سريرا وقد تقدمنا بطلب إلى مديرية الصحة . أما براد الجثث فهو مشكلة عويصة ليس في مشفانا فقط بل لدى معظم المشافي الخاصة بصراحة ليس من مشفى خاص يرغب بالاحتفاظ بالجثث بل يرسلها إلى براد المشفى الوطني .نقوم فورا بطلب الشرطة والطبيب الشرعي والقاضي وحين يصدر تقرير بالوفاة يعلم الأهل أو ينقل إلى المشفى الوطني - لا ننكر أن وجود البراد مطلوب بترخيص المشفى ونحن مقصرون في ذلك ولعلنا نلحظ الأمر قريبا ً,سوء الفندقة صحيح لكنك ترين أننا نقوم بالترميم.
> ما هي أجور المعاينات والعمليات الجراحية وكيف ومن يحددها? وهل هناك أطباء يعملون بغير اختصاصاتهم في المشفى (اختصاصي يعمل في الجراحة العامة)?
>> هنا يوجد تفاصيل كثيرة فالمعاينة لدينا لاتخضع لتسعيرة وزارة الصحة ولايمكننا ذلك ما نتقاضاه هو تحت الحد الأدنى من تلك التسعيرة لنتمكن من مساعدة الناس قدر الإمكان , ولذا نتعرض لحملة شعواء من قبل المشافي الخاصة إن أجرة كشف الطبيب الأختصاصي 350 ليرة حسب توجيهات نقابة الأطباء وإلا مجاناً, نحن نتقاضى 150 ليرة فقط وطبقنا هذا منذ فترة وجيزة , أما العمليات الجراحية فتحدد من قبل لجنة طبية تضم مجموعة اختصاصات وعملياً سعر الوحدة الجراحية وسطياً 150 ليرة ومع زيادة الرواتب وارتفاع سعر المازوت سوف ترتفع لكن لا أتوقع أن تتجاوز 200 ليرة !فيما يتعلق باختصاصي الأوعية فالحقيقة أنه اختصاصي جراحة عامة أصلاً وهو من مؤسسي عيادة الجراحة العامة في المشفى وقد أجرى تعميقاً لتخصص فرعي ما بعد الجراحة العامة ويعمل في المجالين وهذا أمر طبيعي.
سرقة أدوية وضمادات
> ثمة شكوى بسرقة أدوية وضمادات في قسم الإسعاف بل هناك من يختلس بعض المعاينات قبل قطع إيصال بها?
>> لا أعتقد بوجود اختلاس و إن الشكاوى ضد قسم الإسعاف دائمة من قبل المواطنين أو من أي شخص قد يفصل من العمل, بل حتى الأطباء الذين يفصلون نتيجة أخطاء, يكيلون الاتهامات ويكتبون التقارير لكل الجهات المعنية وغير المعنية, نحن نعمل في مكان خيري ونتعرض لذلك, مالدينا من أطباء مقيمين هم من أفضل الناس ولايمكن أن ينزل أحدهم إلى مستوى سرقة أدوية أو غير ذلك وهذه شكوى كيدية!
> قيل إن عدد العمليات الجراحية في المشفى تراجع إلى النصف و خسر تم أطباء مميزين ?
>> و يؤكد الدكتور فراس : لم يتراجع عدد العمليات إلى النصف , في بعض الاختصاصات تحسن وفي بعضها الآخر تراجع , في اختصاص النسائية و كل ما يتبع له مثلاً تحسن العدد بشكل كبير بينما تراجعت العمليات في قسمي الأذنية و العينية و السبب الأساسي يعود للأطباء و هنا يمكنني التحدث بصراحة : أنا أعمل هنا منذ 10 سنوات و ما تعرضنا له مخزٍ حقاً ! في البداية يأتي الأطباء الجدد و كلهم حماس للعمل معنا و ضمن كل الشروط و مهما كانت ساعات العمل !
بعد فترة من العمل في المشفى يلمع اسمه و يعلو نجمه و تزدحم عيادته الخاصة فيتركنا و يمضي بعد أن بنى سمعته الطبية على حساب مشفى الجمعية لقد استغنينا عن أطباء لا يأتون بمرضى للمشفى : لدينا دفتر يرصد العمليات بالنسبة لي ما زال عدد عملياتي كما هو فهناك 20-25 عملية قيصرية و 25-30 و لادة طبيعية و 8,7 عمليات تجريف ... بعض الأطباء ما زالوا مخلصين للعمل في المشفى
> قام مجلس الادارة برفع أجور التحاليل المخبرية و الصور الشعاعية إلى الضعف ?
>> هذا لم يحصل بل تم رفعها بنسبة 10 % فقط مجاراة لارتفاع الأسعار و مع ذلك ما زلنا تحت الحد الأدنى بالنسبة للصور الشعاعية و التحاليل بل نتعرض لضغط من مديرية الصحةو نقابة الأطباء لرفع الأجور لأن ذلك يؤثر على عمل القطاع الخاص
نهاية المطاف .. مديرية الصحة
حول بعض القضايا الطبية و الفنية كان لا بد من مراجعة مديرية الصحة في حمص و دائرة المشافي الخاصة و قد قامت الدائرة القانونية في المديرية مشكورة بالرد على كل استفساراتنا ولا يفوتنا التنويه بتجاوب و تعاون الدكتور محمد أبوالخير مدير الصحة ! وقد علمنا أن المديرية وجهت كتاباً إلى مشفى جمعية النهضة برقم 503/17 تاريخ 20/1/2008م طلبت فيه من الدكتور فراس الحسن - المدير الطبي - التقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بترخيص المشافي الخاصة من حيث الالتزام بعدد الأسرة المرخصة بما لايتجاوز 20 سريراً وكذلك الالتزام بالتفرغ لإدارة المشفى وعدم العمل بعيادة خاصة تحت طائلة إلغاء ترخيص المشفى علماً بأن شعبة المشافي ستقوم بمتابعة الالتزام أصولاً , وقد علمنا أن مشفى النهضة سيكون ضمن خطة المديرية الرقابية ولعلها بدأت.
قول على قول
منذ مايزيد على 47 عاماً تأسست جمعية النهضة العربية في حمص و مما لا شك فيه أنها قطعت مسافات طويلة من الصبر وعمل الخير ومساعدة المحتاجين ولايعني كل ماورد في تحقيقنا هذا التقليل من أهمية ما أنجز بل هي رغبة صادقة بتصويب أخطاء وبنهوض حقيقي لها من أي كبوة وليس لنا أن ننكر كل الجهود التي بذلت , لكن معطيات الواقع تؤكد وجود خلل ما ....كإعلام حاولنا الإخلاص لدورنا وها نحن نضع الملف كاملاً بين أيدي الجهات المختصة .... كنا نأمل من مجلس إدارة الجمعية إبداء مزيد من التعاون إذ كانت فرصة ليقول مالديه ويرد على كل الاتهامات ولاندري علام راهن مجلس الإدارة ! هل راهن على صمتنا ? أم على صمت الجهات ا لمعنية ? لم نكن جهة تفتيشية كما نعتنا بل صوت ضمير وعين رقابة شعبية وظيفتها - كما أريد لها - أن ترى و تفصح وتشير !
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية