مبادرة حول حرمان آلاف العائلات السورية اللاجئة في الأردن من "كوبونات" الغذاء

على خلفية إيقاف "كوبونات" الإغاثة الغذائية عن 12 ألف عائلة في الأردن بما يساوي مجموعه 36 ألف لاجئ من قبل برنامج الأغذية العالمي WFb بتاريخ 9/10/2014 أطلق عدد من ناشطي الثورة في الأردن مبادرة للوصول إلى معرفة أسباب هذا الإجراء ومبرراته، ومحاولة إيجاد حل للمشكلة التي لاقت استياء الكثير من اللاجئين وتفاعل لأجلها العديد من الحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان الأردنيين والسوريين على حد سواء، وفي هذا السياق وجّه مطلقو المبادرة نداء للمجموعات التطوعية النشطة في الأردن للقيام بحملة منظمة تهدف إلى إحصاء العائلات السورية في الأردن، التي ثبت حرمانها من المساعدات الغذائية المخصصة لها شهرياً، وتقييم وضع هذه العائلات من خلال زيارات ميدانية قدر الإمكان من قبل الفرق التطوعية وجدولتها بقوائم، من حيث الأولوية تدريجياً، وعرض هذه القوائم على الجهات الإغاثية والجمعيات الرسمية والعشوائية، ومطالبتها بكل الطرق الممكنة بتغطية جزء من هذه العائلات وبشكل فوري شهرياً. والتشهير بكل جهة إغاثية أو جمعية ترفض التعاون وتقديم شكاوى بحقها للجهات الرسمية.

وبناء على هذه المبادرة التقى القيّمون عليها صباح الأربعاء بـ"جونثن كامبل" المنسق العام للمشاريع الخاصة بالسوريين ومسؤول الطوارئ في منظمة الغذاء العالمية WFP وبعد نقاش طويل بين الحضور المتمثل بمنظمات المجتمع المدني وممثلي الفرق التطوعية السورية، ومنظمات حقوقية، تبين أن عدد المحرومين من "الكوبونات" الغذائية بلغ 12 ألف عائلة بما مجموعه 36 ألف لاجئ تقريباً حتى تاريخ 9/10/2014 أي بنسبة 7% من اللاجئين السوريين في الأردن، والعدد قابل للزيادة وفق معايير خاصة بالمنظمة في الأشهر القادمة.

وتوصل الحاضرون إلى إمكانية تقديم طلب استئناف فوري للطعن وإلغاء القرار، وفق استمارة أعدتها "مفوضية اللاجئين" وتم توزيعها على الحضور لتعبئتها من قبل الأسر المحرومة وتقديمها إما لمراكز المفوضية أو المراكز التابعة لبرنامج الأغذية. وتضمنت الاستمارة المذكورة المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالأسر المحرومة، هل هي بدون معيل (مطلقة /أرملة /زوجة شهيد /غير متزوجة) وهل هناك حالات مثل مرض عضال أو مزمن أو خطير أو حالات إعاقة أو ذوي احتياجات خاصة، بشرط وجود تقارير طبية موثقة من مشفى حكومي أردني. والتأكيد على أهمّية انسحاب كل سوري قادر على الاكتفاء الذاتي بدون مساعدة المنظمة من برنامج الأغذية لفتح المجال أمام العوائل المحتاجة.

علماً أنّ مدة الرد على الاستئناف وقبوله أو رفضه قد تصل لفترة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه، ويتم الرد عبر رسالة نصية، وبيّنت المفوضية العليا للاجئين أن من يرغب بطلب الاستئناف ولا يستطيع الذهاب للمفوضية بسبب وضع صحي حرج أو لعدم معرفة الطريقة يمكنه الاتصال بأرقام المفوضية المعروفة وهي:"برنامج منظمة الأغذية: "00962797778841" _"00962797778851" المفوضية: "064008000" للاستفسار وطلب المساعدة مع إمكانية إرسال لجنة من قبل المنظمة إلى المنزل للمساعدة في ملء طلب الاستئناف، وأهاب مطلقو المبادرة بالعوائل المستبعدة من برنامج الأغذية العالمي ضرورة الاحتفاظ بالبطاقة الإلكترونية لديهم لاحتمال وصول مساعدات تتطابق معايير فئتها المستهدفة مع ظروفهم في المستقبل.

وبدوره أشار الناشط والشاعر "أبو عمر الفواعرة" أحد القيّمين على المبادرة المذكورة لـ"زمان الوصل" إلى أن "برنامج الأغذية" تعامل بإيجابية مع المبادرة ووعد ممثلوها بالتعاون والتنسيق مستقبلاً في أي شأن يتعلق باللاجئين السوريين.

وحول موضوع حرمان البرنامج لشريحة أصحاب الشهادات وفيما إذا نوقش في الاجتماع قال الفواعرة: "الشهادات هي إحدى المعايير لكنها ليست المعيار الوحيد في الحرمان وهم برروا ذلك حسب بيانات العوائل المستفيدة، وحتى العوائل التي تتلقى حوالات من الخارج سيحاولون توثيقها واستبعادها من برنامج الأغذية لاحقاً وأردف الفواعرة:"يعتمد موظفو الإغاثة عموماً على تقييم ظروف العائلة المعيشية من خلال مستوى صرف هذه العائلة".

وأشار الفواعرة إلى أن قطع الإعانات غير مبرر أياً كانت أسبابه، ولكنهم يبررون هذه الإجراءات بعدم توفر الدعم الكافي لتغطية الجميع مما اضطرهم للتقليص، وأضاف الفواعرة ناقلاً عن موظفي الإغاثة الذين التقاهم أن "الدول المانحة تتأخر دائماً بتوفير الدعم ولفتوا إلى نقطة فاجأت جميع من حضر الإجتماع وهي أن دول الخليج لا تقدم أي دعم لهذه المؤسسة، بل كل ما يُقدّم لها من الدول الأجنبية، ولهذا نلوم أهلنا في الخليج على هذا التقصير ونتساءل حول إصرارهم على إرسال التبرعات والمساعدات لجمعيات خيرية خاصة تتلطى وراء أسماء دينية ولا توصل الأمانات إلى أهلها.