صحيح ان أزمة الخبز الخانقة وغير المسبوقة التي حدثت بالحسكة أواخر شهر نيسان الماضي انتهت سريعاً بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المختصة، إلا أن أزمة الرغيف سرعان ما عادت للظهور من جديد ومازالت مستمرة حتى الآن في مختلف أنحاء المحافظة. وفي حوار مع مدحت عيسى مدير التجارة الداخلية وعبد الله الهصر مدير فرع المخابز الآلية أجريناه بتاريخ 8/5/2008، أكدا أن هناك إجراءات عديدة تم اتخاذها من أجل معالجة هذا الموضوع، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها خلال يومين أو ثلاثة. وقد انتظرنا حتى الآن لعلنا نرى نتائج ملموسة على الأرض وتنتهي أزمة الخبز في المحافظة، ولاسيما أن هذه الأزمة انتهت في العاصمة دمشق، لكن شيئاً من هذا لم يحصل. لا بل أخذت الطوابير تزداد طولاً أمام الأفران، وأحياناً نرى غير طابور يصطف جنباً إلى جنب أمام بعض الأفران، كمؤشر لازدياد عدد الناس المنتظرين دورهم للحصول على حاجتهم من الخبز. حيث يتولى عناصر من الشرطة تنظيم الدور والإشراف على التوزيع.
|
طوابير تزداد طولاً وعدداً
بعد حوارنا مع مدير التجارة الداخلية ومدير فرع الشركة العامة للمخابز الآلية، تعمدنا المرور من أمام مخبز الحسكة الأول الكائن في حي المطار في مدينة الحسكة مرات عدة، وفي أوقات مختلفة، لعلنا نجد تغييراً ما في وضع أزمة الرغيف، لكننا اكتشفنا أن الطوابير أمام المخبز تزداد طولاً وعدداً وبالاتجاهين العمودي والأفقي، وعناصر سرية حفظ النظام من قوى الأمن الداخلي، مازالت تتولى تنظيم الدور والطوابير، حيث لاحظنا أن الشرطة حرصوا على أن لا تكون الطوابير طويلة (زيادة عن اللزوم) لكي لا تلفت الأنظار، فقاموا بتنظيم طابورين إلى جانب بعضهما البعض، وأحياناً طابورين متقابلين، كل منهما يأخذ حاجته من كوّة، على الرغم أن البائع واحد في أغلب الأحيان. وكان كل من يتعرف علينا أثناء مرورنا أمام المخبز، يطالبنا بإلحاح بالكتابة عن هذا الموضوع، لأنه يرى أنه من المؤسف أن تعيش عاصمة الحبوب وخاصة القمح أزمة بإنتاج الخبز، وأن يصبح الحصول على الرغيف هماً يؤرق سكان المحافظة، كما يصبح تأمين ما تحتاجه الأسرة الحسكية من الخبز من أصعب القضايا التي تواجهها.
وكنا نشكر الذين يطالبوننا بالكتابة عن هذه القضية على ثقتهم بالإعلام وبتشرين تحديداً، ونقول لهم مبتسمين (المشكلة ليست بما نكتب، بقدر ما هي بتجاوب الجهات المسؤولة مع ما نكتب..).
وفي جولة على عدد من مناطق المحافظة رأينا الطوابير الموجودة أمام المخابز الآلية الأخرى، وأكّد لنا المواطنون أن المشكلة تنسحب حتى على النوعية في بعض المناطق كالشدادي كما قال هلال عبد الرحمن من سكان البلدة.
وفي عامودا قال محمد حميدي: ما يزيد من الأزمة الخانقة على الخبز في عامودا عدم توفر أية كمية من الخبز إلا في المخبز الآلي من جهة، وانتهاء المخابز الخاصة من عملها في وقت مبكر من جهة ثانية، ما يجعل أعداداً كبيرة من الناس تتجمع أمام المخبز الآلي للحصول على حاجتها من الخبز.
وفي رأس العين قال صالح الظاهر انه ينتظر منذ الصباح أمام المخبز الآلي ومضى على انتظاره أربع ساعات ولم يتمكن من الحصول على حاجته من الخبز. وهناك عدة طوابير من الناس تصطف منذ ساعات أمام باب المخبز والشرطة تقوم بتنظيم الدور.
وفي تل تمر قال تركي عبد القادر إن كمية الخبز غير كافية لتل تمر وضواحيها، وهي تأتي إما من الحسكة وإما رأس العين وتساءل لماذا لا يحدث مخبز آلي في تل تمر.
أما رشيد الرجا من الحسكة فقال: سمعنا منذ سنوات أن هناك توجهاً لدى الجهات المختصة لإحداث مخبز آلي أو احتياطي في حي الناصرة، ما سيخفف الضغط عن الأفران الآلية الموجودة في المدينة، كما حصل في حي غويران حيث تم إحداث مخبز آلي وفي حي العزيزية، حيث تم إحداث مخبز احتياطي، لكن شيئاً من هذا لم يحصل فلماذا؟.
وتحدثت أمل دريبي من الحسكة عن توزيع المخصصات من الدقيق وقالت إن الكفة تميل لمصلحة أفران القطاع الخاص التي تبلغ مخصصاتها 5340 طناً، أما الأفران العامة فمخصصاتها 5185 طناً، على الرغم من أن الأفران الخاصة لا تلبي سوى 10% من حاجة السكان وتعتمد على تهريب الدقيق.
اللوم على وزارة الاقتصاد
عبد الله الهصر مدير فرع الشركة العامة للمخابز الآلية تحدث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الاختناقات بمادة الخبز بقوله: وردنا كتاب من مديرية التجارة الداخلية صادر عن وزارة الاقتصاد و الذي يحدد مخصصات المخابز الآلية من الدقيق وفق الكميات التي كانت تستجر في الشهر نفسه من السنة الماضية، مضافاً إليها النسبة المئوية المحددة للزيادة السكانية. وهناك أخذ ورد بيننا وبين الجهات المختصة حول هذه المخصصات كونها لا تكفي. وفي22/4/2008 وردنا كتاب من مديرية التجارة الداخلية بأن هذه المخصصات لا يمكن زيادتها. حسب تعليمات وزارة الاقتصاد. الأمر الذي دفعنا للتقيد بالمخصصات التي بين أيدينا. والتي لا تلبي الحاجة. لأن الوزارة لم تأخذ بالحسبان العديد من المعطيات الهامة أبرزها أن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق دفع سكان الريف لبيع كل ما لديهم من القمح وعدم ترك أية كمية لاستعمالها في إنتاج الخبز، وبالتالي التوجه نحو المخابز الآلية لتأمين حاجتهم من الخبز بدلاً من خبز الصاج والتنور، ما شكل ضغطاً هائلاً على المخابز. وخاصة أن ذلك ترافق مع توقف بيع الدقيق لسكان الريف.
كما ان هناك مؤسسات جديدة أحدثت في المحافظة بين عامي 2007 و 2008، تستجر هذه المؤسسات 110 أطنان كل شهر من المخابز الآلية لإطعام كوادرها في المحافظة. وأحدثت كليات جامعية تضم عدداً كبيراً من الطلبة من داخل المحافظة وخارجها. كل هذه العوامل لا تدخل ضمن الزيادة الطبيعية للسكان، و لم تأخذها وزارة الاقتصاد بنظر الاعتبار عند تحديد المخصصات من الدقيق. ومن هنا نشأ الخلل في إنتاج المادة ما أدى إلى حدوث الأزمة.
وأوضح الهصر أن المخابز الآلية كانت تعمل في السابق بسقف مفتوح من مخصصات الدقيق، وفي أي وقت كان المواطن يحضر للمخبز ويحصل على حاجته من الخبز، بمنتهى السهولة واليسر ودون أية مشكلة. لكن الآن الوضع اختلف مع طلب وزارة الاقتصاد منا التقيد بمخصصات محددة.
وأشار إلى أن الشركة العامة للمخابز الآلية هي من بادر إلى اقتراح توزيع خطوط الإنتاج على بعض المناطق في محافظة الحسكة، من أجل تخفيف الضغط عن مراكز المدن من ناحية، وبغية إيصال الرغيف للمواطن بسهولة ونوعية جيدة من ناحية ثانية، من خلال التخلص من نقله لمسافات طويلة بين البلدات والقرى والأرياف. لكن الذي حدث أننا لم نتمكن من تأمين المقرات الملائمة لتركيب الخطوط الإنتاجية إلا في ناحية بئر الحلو، التي نقل إليها خط من أحد مخابز القامشلي وهو يعمل حالياً.
|
وللتذكير نشير إلى أن مدير فرع المخابز الآلية هو من أبناء بلدة بئر الحلو، التي يبدو أنه وضع كامل ثقله لتخديمها في هذا المجال. ونتمنى أن لا يكون ذلك على حساب باقي المناطق.
مصطلحات
أما مدحت عيسى مدير التجارة الداخلية فقال: من حيث الحالة العامة المخصصات كافية والمخابز الموجودة عددها أيضاً كاف. حيث يوجد في المحافظة 11 مخبزاً آلياً تضم 23 خطاً إنتاجياً، ومخبزين احتياطيين كل منهما يتضمن خطاً إنتاجياً واحداً، ولدينا 272 مخبزاً خاصاً. لكن المشكلة في التوزيع الجغرافي غير المناسب لهذه المخابز والذي حدث في ظل ظروف منع الترخيص في الفترة الماضية منذ عام 1992 وحتى الآن، الأمر الذي حال دون إحداث مخابز تلبي الاحتياج وفق التوزع الجغرافي. ومن أجل حل هذه المشكلة نتكئ على المخابز العامة عبر المدن والأرياف والمعتمدين. الأمر الذي يؤثر كثيراً على جودة الرغيف نتيجة لنقله لمسافات طويلة في ظروف تخزين ونقل غير ملائمة ولو في الحد الأدنى.
وأوضح عيسى أن المخصصات السنوية من الدقيق للمخابز العامة والخاصة بالحسكة تبلغ 129 ألف طن من الدقيق التمويني موزعة حسب الاستهلاك الفعلي. كما تبلغ المخصصات الشهرية لهذه المخابز 10570 طناً وسطياً. في حين بلغ الاستهلاك الفعلي للمخابز العامة خلال شهر نيسان الماضي 5702 طن، وللمخابز الخاصة 4805 أطنان. وتم تحديد المخصصات للعام الحالي من الدقيق وفق مخصصات الشهر المقابل من العام الماضي مضافاً إليها نسبة 2.37% معدل النمو السكاني في المحافظة. وخلال شهر أيار أعدنا النظر بهذه المخصصات نظراً لحدوث حالة اختناق وطلب شديد على مادة الخبز فخفضنا مخصصات المخابز الخاصة ورصدناها للمخابز العامة. كما عالجنا حالة العجز التي حدثت في الشهر الماضي بإضافة 600طن من الدقيق التمويني. حتى نوفر الخبز للمواطنين. ونعمل حالياً من أجل ضبط هذه المادة (ووصولها إلى مستحقيها الحقيقيين وللاستهلاك الآدمي فقط). والحيلولة دون استخدامها للاستهلاك غير الآدمي نتيجة لحالة الجفاف و عدم توافر الأعلاف وارتفاع أسعارها. وبالتالي القول بوجود خلل في توزيع المخصصات من الدقيق لمصلحة المخابز الخاصة غير صحيح. وحالياً الدوريات الرقابية تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات المختصة، من أجل منع تهريب أية كمية من الدقيق. وهناك تعليمات مشددة بعدم بيع أي مواطن أكثر من 5 ربطات، تحت عقوبات صارمة ومشددة. أما بالنسبة للمعتمدين فيتم توزيع الخبز تحت إشراف بعض الجهات المختصة.
المشكلة الحقيقية في بقاء الأزمة
على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت والجهود التي بذلت ومازالت تبذل، الرغيف صار مشكلة في محافظة الحسكة، وهو يعيش أزمة حقيقية إنتاجاً وتوزيعاً. و لا ندري إن كان العمل بسقف مفتوح من المخصصات من الدقيق كما كان الوضع سابقاً، أم زيادة المخصصات بما يتناسب مع المعطيات التي ذكرها مدير فرع الشركة العامة للمخابز، أم تأمين أعلاف للثروة الحيوانية، أم توزيع طحين على سكان الريف، أم كلها مجتمعة، سيحل المشكلة ويقضي على الأزمة.
|
لكن هل يستطيع مدير المخابز الآلية أن يضمن عدم استخدام الخبز علفاً للثروة الحيوانية، ولاسيما أن الحصول على عدد كبير من ربطات الخبز ليس صعباً، وخاصة أننا رأينا البعض يضع في سيارته كمية كبيرة من الخبز ويعود لشراء المزيد من بعض المخابز الآلية. وهل حدوث أزمة في هذا المجال يعد مبرراً لبعض المخابز الآلية لإنتاج رغيف لا يتمتع بالحد الأدنى من المواصفات المطلوبة؟.
وكل ما نستطيع قوله هو أنه لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وبأسرع وقت ممكن، لأن المشكلة الحقيقية هي باستمرار الأزمة وعدم معالجتها لا في حدوثها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية