منذ أكثر من سنة أشيع في الكثير من الصحف الصادرة عن ثمة تعديلا جديدة في رواتب الموظفين والمتقاعدين بكافة فئاتهم، واختلفت الأقاويل في تحديد الأرقام التي سيتم من خلالها احتساب الرواتب، بيد إنها اتفقت على مبدأ التعديل.. وبات هذا الموضوع يطرح يوميا في أحاديث الموظفين والمتقاعدين، وكأن الأمر مفروغ منه، وان المسألة هي مسألة وقت ما دامت الأسعار في أسواقنا المنفلتة، لا يضبطها ضابط.. فبعض من الموظفين والمتقاعدين الذين التقيناهم عبر هذا التقرير والذين أكدوا على احتمال ارتفاع الأسعار في سوق الخدمات والسلع أكثر مما هي عليها ألان، وعدوا ذلك الأمر مؤكدا إذا ما حصل تعديل في الرواتب.. بيد إن البعض ممن التقيناهم لم يصدق الأقاويل بخصوص التعديل وعد الأمر مجرد إشاعات تنسج لإغراض سياسية.. في الوقت الذي كان رهط أخر رافضا وبشكل قطعي لمجرد تكذيب الخبر، وأكدوا على حتمية ذلك التعديل، من اجل إنصاف صغار الموظفين الذين يعانون من العوز ، وخاصة ممن لديهم عدد كبير من الأطفال.. فالموظف خليل محمد (موظف في مصرف ) قال لدي أربعة أولاد وراتبي لا يغطي تكاليف المعيشة لنصف الشهر , علما إنني اسكن مع أهلي وأنا بانتظار تعديل الرواتب حيث يؤكد الجميع على إن ذلك سيتم خلال الأشهر المقبلة ، وعلى ما يبدو إن السيد خليل يعتبر مسالة التعديل في الرواتب مسالة محسومة وخاصة احتساب الزوجية والأطفال، وهو يرفض تماما تكذيب الخبر.
ألأمر لا أكثر من دعاية فقط..؟!
بينما يرى السيد حازم جميل وهو موظف في نفس الدائرة.. إن الأمر لا يعدو أن يكون دعاية لا أساس لها من الصحة.. إلا انه عاد ليعلن تفاؤله بهذا الخصوص في الوقت الذي لم يخف خشيته من أن يؤدي ذلك التعديل إلى زيادة في التضخم النقدي على حد قوله ثم أضاف قائلا: إنني اعلم بحجم التضخم الحالي والذي خلفته المراحل السابقة والتردي المريع للاقتصاد العراقي، هذا التضخم الذي يفسره بعض الاقتصاديين على انه تركيز الأموال بيد فئة دون أخرى أو انه انخفاض المعروض أمام التراكم النقدي وبقدر رغبتي في ازدياد رواتب الموظفين إلا إنني أخشى الزيادة في أسعار المعروض الذي سيزداد عليه الطلب.
ارتفاع ملحوظ بالمنتجات الغذائية ..؟
الموظف أبو انمار يعمل في دائرة التربية .. يرى إن الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات وما ترتب عليها من زيادات في أسعار أجور النقل والمواصلات وأسعار الفاكهة والخضر وما صاحبها من زيادة في أسعار اللحوم الحمر كل ذلك أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع في الأسواق، وهذا الأمر ترتب عليه ضرر كبير أصاب موظفي الدولة والقطاعات الفقيرة الأخرى، هنا تبرز الضرورة لزيادة وتعديل رواتب الموظفين ، ولكنني أطالب بتدخل للدولة في السيطرة على الأسواق وأنا من المصدقين لما يشاع عن الزيادة في رواتب الموظفين لان ذلك ضرورة ملحة في هذا الظرف بالذات.
هل تستطيع الدولة السيطرة على الأسعار ..؟
انس طه: موظف في دائرة التقاعد.. قال لدي معلومات مؤكدة إن تعديلاً سيطرأ على رواتب الموظفين إذ سيتم احتساب الراتب على أساس التحصيل الدراسي وعدد سنوات الخدمة وكذلك احتساب الزوجية وعدد الأطفال لغاية أربعة.. وتكذيب ذلك يراد به إحباط الناس وإدخال حالة اليأس في نفوسهم في هذه المرحلة بالذات.. بينما قالت إحدى موظفات البنك المركزي.. إن تعديل الرواتب أمر مفروغ منه، ولكن السؤال المهم هو هل ستستطيع الدولة السيطرة على الأسعار خاصة إننا مقبلون على ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي؟ الذي أملته الدول المانحة علينا والذي سيترتب عليه وربما في المستقبل القريب إلغاء لمفردات البطاقة التموينية وارتفاع في أسعار الخدمات وربما ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، وسنخضع إلى ما يسمى باقتصاد السوق، فهل سيكون بمقدورنا كموظفين أن نخرج من دائرة الفقر؟ أتمنى أن يكون لدى الحكومة برنامج يستطيع أن يجد حلا لذلك.
بعض الصحف تكذب..؟!
يقول الحاج ياسين وهو متقاعد : أن أغلب الصحف الصادرة تحاول مغازلة المواطن لغرض شرائه بعض الصحف التي لا يشتريها المواطنين من خلال نشرها بعض الأخبار ( المفبركة) مثل هناك زيادة في الرواتب أو قانون جديد يخص سلم الرواتب ,ناهيك عن الكثير من الأخبار التي شبعنا منها دون تحقيق جزء منها .. يضيف جاسم وهو يعمل مدرس ..أن الكثير من الناس خصوصا الباعة يعتقدون أن رواتب الموظفين أصبحت فوق القمة , صحيح هناك رواتب مرتفعة ألا أن هناك الكثير من الموظفين رواتبهم لا تتعدى أل (200) ألف دينار .
أين الإصلاح الاقتصادي ..؟
يشير خزعل قاسم : أن هناك الكثير من الذين يخرجون علينا ويصرحون في أجهزة التلفاز وحتى الصحف اليومية بأن هناك إصلاحات اقتصادية يمر في العراق , ياترى ماهي تلك الإصلاحات التي شبعنا منها فقط كلام في كلام ( بطالة كبيرة وأزمات في الكهرباء والبنزين والغاز والكاز ) وغيرها من الخدمات المعدومة .. ويقول سعد محمد علي وهو يعمل كاسب : أن الكلام عن الإصلاح الاقتصادي سمعنا عنه الكثير ,لكن ماهو المقصود فيه ياترى ؟ نحن نطالب أن تكون الأسعار في الأسواق العراقية كافة متوازنة مع أصحاب الدخل المحدود.
كلمة لا بد منها ..؟
مجموعة الآراء هذه وان اختلفت في درجات تصديقها لخبر تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا إنها تتفق على أمر واحد وهو الخوف من تصاعد مستمر في الأسعار، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يقال عن الإصلاح الاقتصادي المحتمل وما تشهده الساحة السياسية من أزمات مستمرة وما يترتب عليها من اضطراب مستمر في الوضع الأمني، فان هذه المخاوف لها ما يبررها.. بيد إن ما يشاع عن تعديل في رواتب الموظفين وحتى المتقاعدين وعلى ما يبدو، خرج من دائرة الأقاويل ليدخل في دائرة الضرورة الملحة.
ارتفاع الأسعار .. وما يشاع عن تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق
العراق \ الموصل \ احمد محمد غصوب - جريدة نينوى
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية