أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

مرسوم بتعديل قانون تحديد العلاقة بين المواطن المستثمر للمياه والجهات القيّمة عليها

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/23/ للعام/2008/ القاضي باضافة مادة برقم /35/ مكرر إلى القانون رقم/31/ للعام/2005/ القاضي بتحديد وضبط العلاقة بين المواطن المستثمر للمياه والجهات القيمة على المياه العامة الآتي نصها: لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات.

وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره وسينشر في الجريدة الرسمية. ‏

وتعقيباً على هذا المرسوم قال المهندس نادر البني وزير الري: انه جاء ليؤكد عدم جواز تطبيق الاسباب التخفيفية ولا وقف تنفيذها عندما يخالف المواطن باعتدائه على الاملاك العامة. ‏

واضاف البني في حديث للفضائية السورية مساء امس: ان العلاقة بين المواطن والقيمين على المياه تقتضي تنظيم القوانين وعلى هذا الاساس صدر القانون رقم 31 لعام 2005 وحددت المادة 35 منه سبعة انواع من حالات العقوبات وحوالى 14 عقوبة تتراوح ما بين الحبس لمدة شهر وثلاث سنوات اضافة للغرامة المالية المقدرة بين 25 الف ليرة سورية و200 الف ليرة سورية. ‏

وقال البني: ان الظروف المناخية في المنطقة والوضع الحرج للموارد المائية في سورية يستوجبان التشدد في التعامل مع المخالفين لاستخدام المياه. ‏

واضاف: بعد صدور القانون رقم 31 للعام 2005 صدرت التعليمات التنفيذية من قبل وزير الري وصدرت قرارات بتشكيل ضابطات مائية انتشرت في المحافظات كافة تمثل الضابطة العدلية بالاضافة الى ذلك اصدر وزير الري آنذاك تعليمات بتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه وصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم 23 لإكمال السلة القانونية بضبط المخالفات في استخدام المياه. ‏

وقال البني: ان الزام المواطنين بحسن استخدام المياه تطلب تحديد شرائح للاستهلاك في مجلس الوزراء فكلما ازداد الاستهلاك ارتفعت قيمة الفاتورة التي يسددها المواطن المنتمي الى شريحة معينة وعندما يقلل من استهلاك المياه يدفع فاتورة رمزية. ‏

واختتم حديثه بالقول: تم إحداث صندوق على اساس المرسوم رقم 91 نظم العلاقة واجاز للفلاحين ان يحولوا اراضيهم من الري السرح الى الري بالرش او بالتنقيط او بالري المحسن مقابل منحهم قروضا يتم اعفاؤهم بمقدار 40 بالمئة من قيمتها بالاضافة الى طول اجلها لمدة عشر سنوات شريطة تركيب اجهزة للري الحديث وتم تقدير قيمة هذا المشروع بحوالى 50 مليار ليرة سورية ومدته الزمنية حوالى 10 سنوات وعندما يتم تنفيذ هذا المشروع سيكون هناك ترشيد بالاستهلاك حوالى 40 بالمئة علما ان استهلاك سورية السنوي يقدر بحوالى عشرة مليارات متر مكعب في الزراعة وهناك عجز حاليا بحوالى ملياري متر مكعب. ‏

زمان الوصل
(23)    هل أعجبتك المقالة (24)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي