القضاء السويدي لا يؤمن كثيراً بجدوى السجن

تشهد السويد انخفاضاً متواصلاً في أحكام السجن رغم ارتفاع في معدل المخالفات القانونية والجرائم، مستعيضة عن ذلك بالسوار الإلكتروني ووضع المدان تحت المراقبة. فقد أصبح عدد من القضاة يحاولون درء عقوبة السجن قدر الإمكان، باحثين عن وسائل أخرى لردع المخالفات والجرائم. وقالت كارين فسترلاند وهي قاضية في منطقة اوبسالا شمال ستوكهولم لوكالة فرانس برس: "أفضل أن أحكم بوضع المدان تحت المراقبة أو أن أفرض عليه القيام بأعمال ذات مصلحة عامة بدلاً من أن أحكم عليه بالسجن". وذكرت القاضية بأنه بات يجوز للمحكوم عليهم بعقوبات سجن لا تتخطى مدتها الستة أشهر، أن يستعيضوا عن عقوبة السجن بسوار إلكتروني، وذلك منذ العام 2005.

وباتت السويد مع الدول السكندينافية المجاورة من البلدان التي تسجل أدنى نسب من المسجونين، مع 0,5 سجين لكل ألف نسمة، أي أدنى بمرتين من النسبة المسجلة في فرنسا وبعشر مرات من تلك المسجلة في الولايات المتحدة. وكشفت إدارة السجون أن عدد السجناء قد انخفض بنسبة 1% في السنة الواحدة بين العامين 2004 و2010، ثم بمعدل 6% في السنة الواحدة بين العامين 2011 و2012. وهو انخفض بالتالي من 5772 إلى 4852 شخصاً.

لكن هذه المعطيات لا تشمل سوى السجناء السويديين وما من إحصائيات خاصة بالأجانب. كما أن هذه المهلة الزمنية قصيرة جداً، بحسب مدير إدارة السجون في السويد نيلس أوبيرغ. وهو أوضح "نجري دراسات لتحديد أسباب هذا الانخفاض، لكن لا يزال من المبكر جدا تقديم إجابات قاطعة". وتتوقع إدارة السجون أن يتواصل هذا الانخفاض في العام 2014، لكن الباحثين لا يؤيدونها الرأي. فقد أظهرت دراسة أجراها قسم علوم الجرائم في جامعة ستوكهولم أن عدة عوامل تتداخل في هذا السياق لم تحسب لها الحكومة حساباً قبل 10 اعوام. وأفاد المعهد الحكومي للإحصائيات في مجال الجرائم بأن عدد الجرائم والجنح، قد ارتفع من 1,2 مليون في العام 2004 إلى 1,4 مليون في العام 2012. ولا توفر السلطات السويدية جهداً لتفادي عقوبات السجن. فهي تستثمر في إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وتفادي تكرار سوابقهم وتفضل اعتماد العقوبات الخفيفة وفرض المراقبة، على العقوبات المشددة. وهي تعمم أيضاً اعتماد السوار الإلكتروني والإلزام بأعمال ذات مصلحة عامة والإفراج لحسن السلوك بعد إمضاء ثلثي العقوبة.