أكد مروان حجو الرفاعي أن مشروع إعادة الهيكلة الذي تم نشره في موقعنا أمس مقدم من قبل أحد المكوّنات السياسية في المجلس الوطني للمناقشة.
وأفاد مدير المكتب القانوني بالمجلس الوطني في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" بأن أي تعديل أو إجراء في النظام الأساسي يجب أن يكون من خلال الهيئة العامة عملا بنص المادة (21) الفقرة 4 من النظام الأساسي، بالاستناد إلى إعمال المادة (24) من الفقرة (ب) منها.
وأضاف أن موضوع الاقتراع والقرارات بحاجة للتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة العامة 50% +1، مشيرا إلى أن كافة أعضاء المجلس الوطني متساوون في حقوق العضوية وواجباتها.
وقدم الرفاعي ملخصا عن هيكلية المجلس الوطني الذي يتألف من من 24 كيانا سياسيا و32 مكوّنا ثوريا، لافتا إلى أن عدد أعضاء الهيئة العامة 425، بينما عدد أعضاء الأمانة العامة 43، والمكتب التنفيذي يشغله 12 عضواً..
وبينما أكد أن صلاحيات ومهام الأمانة العامة لاتخوّلها إقرار أي مقترح بإعادة الهيكلة دون الرجوع إلى الهيئة العامة، ذكر الرفاعي أن إعادة الهيكلة السابقة التي تم بموجبها تعديل وإقرار النظام الأساسي المعمول به بداية من الهيئة العامة المؤسسة للمجلس قبل قبول التوسعة للمجلس بالكتل السياسية وممثلي المكونات الثورية بحالته الراهنة تمت منذ نحو عام، وتحديدا في 4 / 11 / 2012.
من البلد | |
|
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية