حصلت "زمان الوصل" على مشروع مقترح لإعادة تأسيس المجلس الوطني السوري المزمع طرحه على الأعضاء في اجتماع ينعقد بعد أيام وتحديدا في 11/تشرين أول/أكتوبر الجاري.
ويعرف المشروع المجلس المؤلف من 15 مكوناً سورياً، على أنه "تحالف سياسي ثوري يهدف إلى إسقاط النظام الديكتاتوري الفاسد الحالي في سورية والمشاركة بإنجاز مرحلة انتقالية تلي ذلك وصولاً إلى نظام مدني ديموقراطي تعددي يكفل الحريات العامة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة لكل أفراد ومكونات المجتمع السوري وتداول السلطة بين قواه السياسية عبر انتخابات دورية نزيهة وشفافة."
وبرر المشروع إعادة تأسيس المجلس من خلال الموجبات التي أفرزتها مرحلة ما بعد تشكيل الائتلاف الذي حلّ محلّ المجلس، وهو أحد مكوناته الرئيسية، ككيان معارض يمثل الشعب السوري، وبعد مغادرة ذلك المجلس بعض مكوناته وشخصياته لتصبح ذات تمثيل مستقل عنه داخل الائتلاف، بينما تعين على المكونات التي بقيت فيه أن تُمثل عبر حصة المجلس الوطني في الائتلاف.
وأمام ذلك التغير الذي أنتج ارتباكات وفوضى في علاقة المجلس بالائتلاف وكذلك داخله وبين مكوناته، أصبح لزاماً إعادة تحديد هوية المجلس الوطني وحصر مكوناته التي بقيت داخله وضغط العضوية داخل هيئته العامة بحيث تتواءم مع وضعه الجديد.
وبخصوص بدء العمل بالتشكيل الجديد، فقد كشف مقترح المشروع أن الأمانة العامة الحالية تعتبر هيئة مؤسسة تقر هذا الاتفاق في اجتماعها القادم، ثم يوكل للمكتب التنفيذي الحالي إجراءات التنفيذ التي تبدأ بتوزيع أعضاء الأمانة العامة الحالية على المكونات بحسب انتماءاتهم وتحدد العناصر المستقلة، واستكمال مكونات المجلس لأعضائها داخل الهيئة العامة بواقع 9 أعضاء لكل مكون، مع ملاحظة ذَيّلت مقترح المشروع تطالب، للإنصاف، بأن تمثل بعض المكونات حسب حجمها بتمثيل أقل (6 أعضاء مثلاً أو ربما 3 أعضاء) لذلك يتوجب تقييم المكونات وتحديد تمثيلها.
ويحدد النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم موعداً لانعقاد الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري بتشكيلتها الجديدة ليتم انتخاب أمانة عامة جديدة ومكتب تنفيذي جديد وكذلك رئيس ونائب رئيس، ولوضع خطة عمل للمرحلة القادمة بعد إقرار البرنامج السياسي للمجلس.
وفي مايلي تنشر "زمان الوصل" نص مسودة المشروع:
"مشروع إعادة تأسيس المجلس الوطني السوري
1 – موجبات إعادة التأسيس:
كان الغرض الأولي من تأسيس المجلس الوطني السوري، ثم من توسعته ليضم أكبر قدر ممكن من المكونات لاحقاً، هو تشكيل ائتلاف سياسي لدعم الثورة والمشاركة بفعالياتها وتأمين الغطاء السياسي لها. لكن بعد خروج مظاهرات التأييد له في الداخل واعتباره ممثلاً له، انتقل بحكم الواقع إلى طموح تمثيل الشعب السوري وتأمين احتياجاته واستمرار ثورته والتفاوض باسمه في المحافل العربية والإقليمية والدولية، ولكن بعد تشكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية انتقلت هذه المهمة إلى الائتلاف وأصبح المجلس أحد مكوناته الرئيسية وغادرت المجلس بعض مكوناته وشخصياته لتصبح ذات تمثيل مستقل عنه داخل الائتلاف بينما تعين على المكونات التي بقيت فيه أن تمثل عبر حصة المجلس الوطني في الائتلاف. وترتيباً على هذا التغير الذي أنتج ارتباكات وفوضى في علاقة المجلس بالائتلاف وكذلك داخله وبين مكوناته، أصبح لزاماً إعادة تحديد هوية المجلس الوطني وحصر مكوناته التي بقيت داخله وضغط العضوية داخل هيئته العامة بحيث تتواءم مع وضعه الجديد.
2 – التعريف الجديد للمجلس الوطني السوري:
تحالف سياسي ثوري يهدف إلى إسقاط النظام الديكتاتوري الفاسد الحالي في سورية والمشاركة بإنجاز مرحلة انتقالية تلي ذلك وصولاً إلى نظام مدني ديموقراطي تعددي يكفل الحريات العامة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة لكل أفراد ومكونات المجتمع السوري وتداول السلطة بين قواه السياسية عبر انتخابات دورية نزيهة وشفافة.
3 – البرنامج السياسي الملزم لعمل المجلس:
يصاغ للمجلس برنامج سياسي وفق التعريف الجديد والأهداف الواردة فيه، ويتم اعتماد كل وثائق المجلس السابقة التي لا تتعارض معه ويتم تعديل الوثائق الأخرى التي تضم تباينات عنه، ويتشكل المجلس من المكونات التي تقبل بهذا البرنامج ويعتبر ملزماً لها وأساساً للعمل في إطاره.
4 – آلية التمثيل واتخاذ القرار داخل المجلس:
تتمثل مكونات المجلس بالتساوي في كل مؤسساته ويكون القرار داخل هذه المؤسسات توافقياً.
5 – التشكيل الجديد المقترح للمجلس:
1- يتحدد عدد أعضاء الهيئة العامة الجديدة ب 135 عضواً على الأكثر.
2- يكون لكل مكون 9 أعضاء في الهيئة العامة.
3- أعضاء الأمانة العامة الحالية يعتبرون أعضاء في الهيئة العامة الجديدة ويخصمون من حصص المكونات التي ينتمون إليها، وللمكونات قرار استبدال بعضهم لو أرادت، ويدرج من لا ينتمي إلى مكون ضمن حصة العناصر المستقلة.
4- يتكون المجلس الوطني السوري من المكونات التالية:
- الإخوان المسلمين
- إعلان دمشق
- التيار الشعبي الحر
- التيار الوطني السوري
- المنظمة الآشورية
- الكتلة الكردية المستقلة
- الكتلة التركمانية
- الكتلة الوطنية المستقلة
- مجموعة العمل الوطني
- هيئة حماية المدنيين
- مجلس القبائل السورية
- المجلس الأعلى لقيادة الثورة
- كتلة الديموقراطيين المستقلين
- الحراك الثوري ولجان التنسيق المحلية
- العناصر المستقلة
5- تنتخب أمانة عامة للمجلس من الهيئة العامة بنسبة 1 من كل 3، وينتخب مكتب تنفيذي من الأمانة العامة بنسبة 1 من كل 3.
6- ينتخب من بين أعضاء المكتب التنفيذي رئيس ونائب رئيس، ويتولى بقية أعضاء المكتب التنفيذي رئاسة المكاتب واللجان حتى يكون هناك ترابط وثيق بين قيادة المجلس ولجانه.
7- يتم توزيع أعضاء الهيئة العامة على المكاتب واللجان بما يحقق مبدأي الكفاءة وتمثيل المكونات حتى يساهم الجميع في نشاطات المجلس كافة.
8- تجري العمليات الانتخابية لهذه المؤسسات سنوياً.
9- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً دورياً كل 6 أشهر.
10- تجتمع الأمانة العامة دورياً كل شهر، ويجتمع المكتب التنفيذي دورياً كل أسبوع.
6 – بدء العمل بالتشكيل الجديد:
تعتبر الأمانة العامة الحالية هيئة مؤسسة تقر هذا الاتفاق في اجتماعها القادم، ثم يوكل للمكتب التنفيذي الحالي إجراءات التنفيذ على النحو التالي:
- يوزع أعضاء الأمانة العامة الحالية على المكونات بحسب انتماءاتهم وتحدد العناصر المستقلة.
- يطلب المكتب التنفيذي الحالي من المكونات استكمال أعضائها داخل الهيئة العامة بواقع 9 أعضاء لكل مكون.
- يحدد النصف الثاني من شهر 11 / 2013 موعداً لانعقاد الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري بتشكيلتها الجديدة ليتم انتخاب أمانة عامة جديدة ومكتب تنفيذي جديد وكذلك رئيس ونائب رئيس، ولوضع خطة عمل للمرحلة القادمة بعد إقرار البرنامج السياسي للمجلس.
ملاحظة:
المكونات المذكورة ليست على نفس السوية من الحجم على أرض الواقع، ولعله أكثر إنصافاً أن تمثل بعضها بتمثيل أقل (6 أعضاء مثلاً أو ربما 3 أعضاء) لذلك يتوجب تقييم المكونات وتحديد تمثيلها. كذلك سنلاحظ أن كثيرا من المكونات التي قبلت في التوسعة السابقة لم يعد لها مجال هنا.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية