مازن درويش: لولا بعض الأمل لكنا كسرنا أقلامنا ...

أزمة الثقة بين المواطن السوري واعلامه، ان كان رسمياً او خاصاً، تمتد لعقود طويلة. فالكثير من الممارسات من قبل الحكومة ضد الصحافيين تتم بغطاء قانوني أو بدونه. ولكن، ظهور نوع جديد من الصحافة، كما عناصر صحافية شابة واعدة ومؤمنة، تجعل للأمل مكاناً. اقلّه هذا ما يؤمن به رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش.


عمر عبد اللطيف - سوريا

ملاحظة: استعرنا كلمة "صعلوك" من عصر الجاهلية. وقد اضاءها لنا جو غانم في مقاله "اعلام الكيلو بكام".
هل علينا أن نذكركم بالصعاليك؟ سنذكر انفسنا بهم اولاً: هم شعراء اختاروا قول الحق على العيش بترف، اختاروا السيف الحاد على "بيع الذمة والضمير" ليصبحوا خوارج نحتاج لوجودهم في عصرنا اليوم.
ولأن "الصعلوك" الذي يرسم لنفسه خط ومبدأ بكل ما يمليه عليه كبرياؤه، اهل لنبحث عنه، ها نحن نقع على صحافيين، "صعاليك"، خوارج آخرين يرتقون بعملهم الى اعلى المستويات.

الى ما تعرّضت خلال تغطيتك الصحافية لأحداث منطقة عدرا؟
هذه القضية ليست فريدة من نوعها، والكثير من الصحافيين تعرضوا لها، خاصة إذا كان لبعض القضايا حساسية معينة.
فالسلطات المحلية بعدرا يهمها التعتيم على ما يدور هناك وعدم فضح فشلها وتقصيرها في إدارة الأزمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة .
الحادثة أن بعض الأهالي قاموا بأعمال شغب على خلفية جريمة قتل جنائية ، فدخلت المنطقة وأجريت لقاءات مع الأهالي وصورت المنازل والملكيات الخاصة التي تم الاعتداء عليها وتكسيرها.
في الحقيقة استطعت أن أقف على جملة من الانتهاكات التي حدثت حتى من قبل عناصر الشرطة وحاولت السلطات معي كي ل اأنشر الحقائق وذلك من خلال الترغيب والوعود وقالوا لي " بدنا نكرمك".
وعندما لم استجب ورفضت عروضهم اعتقلوني وصادروا أوراقي الصحفية والصور وجهاز الكمبيوتر المحمول.
ولما رفضت أن أعطي وعدا بنشر الحقيقية كما يريدونها أن تظهر و ذكر ذلك بمحضر الشرطة، قامت السلطات بتحويلي إلى القضاء العسكري ، بتهم الحض على الاقتتال الداخلي وإثارة النعرات الطائفية وانتحال صفة صحفي.
وبعد توقيفي بمخفر عدرا يوم كامل ، أوقفت يومين خلال عرضي على القضاء العسكري ، ثم تركتني النيابة العسكرية بضمان بطاقتي الصحافية وبعد أن تلمست تعسف استخدام السلطة وفبركة التهم الموجهة ضدي بطريقة مخجلة.
وفور إطلاق سراحي (15ـ 1ـ2007) تقدمت بشكوى لوزير الداخلية ، وقررت الوزارة فتح تحقيق بالموضوع وإحالته على التفتيش ولا يزال التحقيق جار.
وهذه احدى المؤشرات الايجابية من خلال تعاون الوزير وفتح تحقيق مع عناصر الشرطة في المنطقة.
لكن القضية إلى الآن قيد الدراسة أمام النيابة العامة العسكرية وهي تتحفظ على أوراقي وجهاز الكمبيوتر بانتظار صدور قرار النيابة.

كيف تقيم أداء الإعلام السوري بشقيه الموالي والمعارض ــ إن جاز التعبير ــ هل استطاع مثلا أن يعكس الواقع الحياتي الذي يعيشه المواطن السوري بشكل موضوعي ؟
الإعلام الحزبي إجمالا سواء الموالي منه أو المعارض ، لم يستطع أن يغرد خارج سرب الإعلام التوجيهي والتعبوي ، وهو أقرب إلى النشرات الحزبية منه إلى الصحافة.
لكنه قد يكون تطور خلال السنوات الماضية في مجال القضايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال المواضيع التي طرحها وطريقة تعاطيه معها في الأسلوب والأدوات. إلا أنه في بعض القضايا السياسية والعامة غير قادرعلى تكوين رأي العام ، وعاجز عن نقل الواقع السياسي بعيداً عن وجهة النظر الحكومية ، فهو تابع بشكل مباشر للدولة .
أما الإعلام السوري الخاص فهو حديث التجربة ومن الملاحظات الأساسية أن تركيبة مالكيه تجعله شبه حكومي. اضف الى ذلك البيئة القانونية والسقف الذي يعمل فيه، الامر الذي يجعله محصورا ضمن اشتراطات عديدة و غير قادر على التطور، ناهيك عن القضايا المالية التي لها علاقة بالاقتصاد الصحفي وضعف السوق الإعلامي في سوريا.
بعض الوسائل لاينقصها المال ولكن ليس لديها الكفاءة، وأصحاب الصحف غير قادرين على إدارة المؤسسة بالمعنى الاقتصادي. فالإنفاق قليل على المؤسسات الصحفية .

أما صحافة المعارضة إن صحت التسمية فهي إجمالا، وبغض النظرعن طبيعتها وإيديولوجيتها، لاتحظى بالاعتراف القانوني ، وليس لديها صحافة مشروعة وقانونية.
فصحافتها بدائية اقرب إلى النشرات الحزبية ، تطبع بشكل بدائي وتوزع بشكل محصور ضمن أعضائها ، قمنا برصد أداء الإعلام أثناء فترة الاستفتاء ، فوجدنا ان إعلام المعارضة يحمل الكثير من سمات الإعلام الحكومي وعدم الحيادية وعدم التوازن ، والتبعية السياسية والتوجه الواحد ، إذا هناك أمراض عامة عند الجميع ، وأضيف أن صحافة المعارضة معظمها تعتمد على الانترنت والنشرات البريدية وتعاني من حجب صحفها ووصولها إلى القارئ السوري غير سهل ووجودها خارج سوريا لا يعطيها إمكانية التواصل مع المواطن السوري والعمل على الأرض ويجعلها تخسر الكثير من الإمكانيات التي لديها ما يؤدي إلى إضعافها .

هل هنالك أزمة ثقة بين المواطن السوري واعلامه؟
أزمة الثقة تمتد لعقود طويلة وهي ليست جديدة بين إعلامه الرسمي أو الخاص.
الإعلام الخاص كي لا نظلمه حديث التجربة وعمره التراكمي بضعة سنوات وتأثيرات البيئة القانونية التي يعمل فيها والهوامش المتاحة تفرض عليه مستوى معين. كما وان القارئ السوري نتيجة احتكاكه مع وسائل الإعلام الأخرى، يتطلع لان يكون إعلامه الأفضل فالقارئ السوري ذكي ولا يرضيه أي شي .

انتشرت في سوريا مؤخرا عشرات المواقع والصحف الالكترونية. كيف تنظر إلى الإعلام الالكتروني خاصة أنه يمتاز بتفاعلاته الحية ؟ وهل استطاع أن يوسع هامش الحريات الصحفية ؟وهل انت مع التشريعات القانونية المتعلقة به؟
لاشك أن الإعلام الالكتروني يفرض نفسه كصحافة بديلة في سوريا ، و يكتسب أهمية عالية جدا من خلال ما يتمتع به من حرية وفضاء افتراضي حر، وقلة التكاليف المالية ، وسهولة وسرعة نقل الخبر. هذا ما جعله صحافة بديلة تنافس الصحافة التقليدية.
السمة التفاعلية للانترنت و الإعلام الالكتروني قادرة على استقطاب صحافيين وقراء بشكل ملفت ،إضافة إلى أن الإعلام الالكتروني خاض بمواضيع وقضايا ذات آفاق أوسع من الصحافة المكتوبة ، ودفع الشباب الذين لديهم حب لمهنة الصحافة و قيمها أن يتوجه له كونه يعبر عنه بشكل أفضل.
وعلى الرغم من وجود عشرات المواقع الإعلامية ، إلا أن البيئة التي تعمل فيها تحد من إمكانيتها وتفقدها ميزاتها وخصائصها. فالصحافة الالكترونية السورية تعمل ب 25 % من إمكانياتها المتاحة ، ومشكلة حجب المواقع أصبحت سمة من سمات الصحافة الالكترونية في سوريا إضافة إلى عدم الاعتراف الرسمي بها كصحافة يحد من إمكانية حركتها وعملها .

بالنسبة لتشريع قانوني ينظم عمل الانترنت قد تكون فكرة سيئة جدا ، وقليلة جدا هي الدول التي تقونن عمل الانترنت. فيجب أن نكون دقيقين وحذرين من قوننة الانترنت والصحافة الالكترونية ،لأننا نخشى أن تحولها لصحافة تفقدها إمكانياتها الأساسية كونها فضاء افتراضي للحرية ولخصائصها الأساسية ، فهذه مسألة دقيقة وهامة جدا ، لأن قانون العقوبات العادي يضمن حماية المواطن العادي من الذم والقدح و فيه ضمانات قانونية. أما إنشاء قانون خاص للسيطرة على الصحافة الالكترونية فهذا ما نخشاه ، وقانون العقوبات العام يحل المشكلة .
أما بالنسبة لرفع سقف الحريات لا شك أن الإعلام الالكتروني اجتاز الخطوط الحمراء والتي لم تعتاد الصحافة التلفزيونية والمطبوعة أن تخوض فيها ،وهذا ساهم بكسر حاجز الخوف من الخوض بقضايا حساسة سواء ببعدها السياسي أوالاجتماعي ، و ساهمت وعملت نقلة نوعية في هذا المجال وأجبرت الصحافة المكتوبة على رفع سقفها والتعامل مع القضايا والتعاطي معها بطريقة مختلفة حتى تواكب وتجاري الصحافة الالكترونية .

كلف مجلس الشعب وزارة الاتصالات بمتابعة قرار يطلب من أصحاب المواقع الالكترونية في سوريا التثبت من ورود الاسم الصريح لكاتب المقال أو التعليق المنشور والعنوان الالكتروني الذي ورد منه بشكل واضح ومفصل، تحت طائلة الحجب النهائي للموقع في حال تكرار الأمر. هل ترى أن الصحافة السورية و حرية التعبير في تراجع مستمر في ظل هكذا قرارات ؟
تكليف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات بمتابعة القرار ، والاستمرار في حجب المواقع والتضييق على أصحابها ، ساهم بتراجع المساحات التي تتحرك فيها الصحافة ، وتراجع الإعلام السوري ادى الى نشوء إعلام الكتروني جديد وتطويره وتنويعه. هذا ما شكل نقطة رعب للذين يريدون الاستثمار في هذا المجال ، كون القرار وعمليات الحجب تتم خارج القضاء و بشكل إداري وأمني ، دون أن يكون لصاحب الموقع أن يقاضي الجهات التي تقوم بالحجب ، أو أن يصدر القرار عن جهة قضائية مستقلة في قرارها. فسلطة الحجب دون الرجوع للقضاء كارثة قانونية ، وإعطاء الإدارة التنفيذية هذه السلطة دون الرجوع للقضاء كارثة بالمعنى الدستوري والقانوني وبحق الصحافة والصحفيين .

منظمة "article 19" عدت سوريا من الدول العشر الأشد عداء للانترنت وحرية التعبير ، هل تعتبر أن سياسة الحجب والمنع تشكل منهجا ثابتا لاغتيال الإعلام ومصادرة الآراء ؟
سياسة حجب المواقع ومنع الصحف سياسية منهجية وثابتة، حيث استطعنا أن نحصي( 15 ) موقع محجوب إلى الآن من قبل مؤسسة الاتصالات ، وباقي مخدمات الدولة تمارس الحجب أيضا. هذه ليست استثناء بل سياسية منهجية وثابتة عند الحكومة السورية. منع التوزيع والطباعة أقل من حجم الاعتداءات التي تمارس على الصحافة الالكترونية. ويرجع ذلك إلى كون سقف المواضيع التي تطرحها المطبوعة أقل من الالكترونية ، وهناك مشكلة حقيقة تتعلق بقضية الرقابة والمنع ، ويبدو أننا بحاجة إلى عملية مصالحة بين الحكومة والإعلام ، لأن الحكومة إلى الآن تأخذ موقف عدائي سلبي تجاه الإعلام والصحافة ،وهي بحاجة لأن تدرك أهمية دور الإعلام وعدم إمكانية إخفاء المعلومة في زمن الإعلام المفتوح الذي أصبح فيه العالم قرية صغيرة ومفتوحة على كافة أنواع الإعلام الخارجي ، لذا فإن دعم الإعلام السوري وتنميته أقل كلفة من سياسية الحجب والسيطرة .

وإذا نظرنا إلى الإعلام المتلفز لوجدنا أن قناة الشام التي تم إغلاقها ولم يسمح لها بالعمل داخل سوريا وحيدة من القناتين الموجودتين في سوريا ما يعني أن 50 % من الإعلام المتلفز غير مرغوب فيه. حتى قناة "دنيا" مازالت تعمل من المنطقة الحرة وغير مصرح لها بنشر وبث نشرات إخبارية . هذا أيضا يعطينا فكرة عن كيفية التعاطي مع الإعلام وأزمة الثقة التي تعاني منها الحكومة تجاه الإعلام والإعلاميين .

قال وزير الإعلام السوري محسن بلال "لا يوجد خطوط حمراء في العمل الإعلامي في سوريا، وأن هذه الخطوط ذرائع يتذرع بها الإعلاميون، وهناك حرية كاملة لمن يعرف كيف يستخدمها ويوظفها في مكانها". كيف تقرأ هذا الكلام في ظل ما نشهده من انتهاكات في حق الصحافيين؟
بالإذن من وزير الإعلام، إذا عاد إلى قانون المطبوعات ، سيجد أن هناك العديد من المحظوارات التي ينص عليها القانون حول ما يمنع نشره. والواقع العملي يؤكد على ذلك من جهة أخرى كما وان أي صحافي يعمل في سوريا يعرف أن هناك سلسلة طويلة متشابكة من الخطوط الحمر، وهي متسلسلة ومعقدة لا يعرف متى يمكن أن تنفجر عندما ممارسته لعمله. المشكلة ليست بند قانوني أو فقرة بل نظرة إلى الإعلام ودوره ، وقبل أن تحسم الحكومة وجهة نظرها في هذا الموضوع سيكون أمامنا سنوات طويلة من العمل في بيئة لا تحترم الإعلام ولا تساعد على نموه و تطوره .
الكثير من القرارات تتم بشكل شفهي. فهذه الممارسات تتم بغطاء قانوني أو بدونه، تتقصد الحكومة من خلالها التضييق على حرية التعبير وحرية المعلومة ونشرها عن طريق المنع من الكتابة والفصل من الصحف ومنع التوظيف. لدى الحكومة قوائم من الصحافيين المشاكسين غير المرغوب فيهم. هناك خبرة وفن في ممارسة التضييق عليهم. لكن المسألة تبقى هل هناك قرار بالمعنى السياسي لأن تكون الصحافة سلطة رابعة ببعدها ومعناه الحقيقي؟ إجابة الحكومة السورية على هذا السؤال تحدد الكثير من الإجابات بمعناها الحقيقي .

لو عرجنا على قانون المطبوعات السوري، هل سيبقى عثرة امام عمل الصحافي؟ وهل مصادر المعلومات بالنسبة للصحافي متاحة في ظلّ المادة 28(ج) من قانون المطبوعات التي تنص على : "لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر" ؟
القانون منذ لحظة صدوره حتى الآن يشكل عقبة كأداء أمام تطور الإعلام السوري ، ومن كل الجهات بدءا من الترخيص. فهو يمنح السلطة التنفيذية الحق في أن ترخص أو لا، وتستطيع أن توقف الصحف و المطبوعات وتمنعها من العمل.
القانون وضع صعوبات وتساؤلات حول عدم وجود قانون عصري كما ولا يوجد قانون يحمي حرية الحصول على المعلومات، وعدم وجوده يترك الكثير من إشارات الاستفهام ،علما أنه موجود في دول الجوار منذ زمن. وتبقى عملية حصول الصحافي على المعلومات فضل من صاحب هذه المعلومة.
المشكلة تكمن في عدم وجود الحق للصحفي و المواطن بالحصول عليها.

فهذا القانون من القوانين القليلة في العالم التي تنص على عقوبة سجن الصحفي، ويضم قائمة طويلة من المحظورات والعقوبات المالية المبالغ فيها جدا ، مرورا بالعديد من التفاصيل الأخرى التي تشكل عبئا كبيرا على الإعلام .
هناك مطلب دائم عند الإعلاميين بقصد تعديل هذا القانون الذي وصف على أنه "كتب في مخفر"، ورئيس الجمهورية أشار في خطاب القسم إلى أن وزارة الإعلام أنهت قانون الإعلام الجديد وأنها بصدد إحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه.
ورغم أن المسافة لا تتجاوز 10 كم بين الوزارة ومجلس الشعب ، إلا أنه إلى الآن لم يصل إلى مجلس الشعب، رغم مرور7 أشهر على ذلك .

أين هو اتحاد الصحافييين السوريين مما يتعرض له الصحافي من اضطهاد وقمع؟
اتحاد الصحفيين هو اتحاد للصحافيين وليس نقابة أصحاب مهنة. كما وهناك الكثير من العيوب والتقصير والضعف في عمله تجاه خدمة الصحافة والصحافيين. هناك مشروع لتطوير النظام الداخلي وتحويل الاتحاد لنقابة حقيقية ولكنه لم ير الضوء ومقفل عليه في دروج السلطات السورية.
الممارسات الخاطئة وغير المهنية التي مارسها الاتحاد لعقود طويلة اعطت سمعة سيئة للصحافيين السوريين لأنه لم يأخذ دوره في الدفاع عنهم وحمايتهم وتطوير مهنة الصحافة بشكل عام.
تفاءلنا منذ فترة بالمكتب التنفيذي الجديد وأفكار ومبادرات بعض الصحافيين المتعلقة بالنظام الداخلي الجديد الذي يحول الاتحاد لنقابة مهنية بكل معنى الكلمة.
هناك بعض المحاولات الفردية من بعض أعضاء الاتحاد لتطوير الاتحاد ومهنة الصحافة ، لكنها لاترتقي لعمل المؤسسة و لا ترتقي إلى ما هو مطلوب .

هل وصلت الحريات الصحفية في سوريا إلى طريق مسدود ؟
طبعا لا، لكنا كسرنا أقلامنا وأغلقنا المركز منذ زمن.
أنا اعتقد وأؤمن أنه لازال هناك جيل كامل في سوريا من شريحة الصحافيين خاصة جيل الشباب المتمسك بقيم مهنة الصحافة ، ولدي أمل بالمؤسسات الإعلامية خاصة الالكترونية وبعجلة التاريخ التي لا تدور إلا الأمام .
قيم مهنة الصحافة هي قيم فردية ، والصحافي أكثر شخص مسؤول عن تطبيقها ومراعاتها في عمله، كذلك هي مسؤولية الحكومات والأنظمة، ونحن في المركز نحاول ولدينا برامج لها علاقة بتنمية وزرع قيم الصحافة خاصة لدى الشباب.
حرية الصحافة قيمة والدفاع عنها واجب كل مواطن وصحافي وواجب الدول والحكومات والأنظمة ،وأسوأ شيء أن تضيع لأنها قيمة رفيعة .
فهي تتعلق بتطور المجتمع الحضاري بشكل عام .

كيف يعمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في ظل مناخ عام يفتقد إلى الحريات واحترام الرأي الآخر ؟
المركز السوري هو مؤسسة وطنية مستقلة غير ربحية مرخص في فرنسا ونحن نعمل بمنطق غض النظر.
يقع مكتبنا في دمشق ولدينا العديد من النشاطات بالتعاون مع مؤسسات حكومية.
وقدمنا طلب لترخيص المركز. ورغم أن رئيس الجمهورية أعطى توجيه للمكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين بترخيص المركز،لكن الجهات المختصة لم ترخص له حتى الآن.
كما وهناك مشكلة في قانون الجمعيات الأهلية. فهو متخلف وخارج روح العصر، لا يساعد على قيام مثل هذه المؤسسات.
نتمنى أنه إذا لم توجد إمكانية للترخيص أن نستمر بعملنا لخدمة الصحافة السورية.
وغض النظر نعتبره شيء إيجابي، حيث لمسنا حاجة عند المؤسسات الخاصة والحكومية للتعاون معنا ، ويرجع ذلك لموضوعيتنا وعدم وجود أجندة سياسية لدينا ، وللمهنية العالية التي يعمل بها المركز.

باعتبارك مدير المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وعضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ماهي آلية عملكم في هذا المركز ، وماذا تفعلون إذا ما تعرض الصحافي لأي ممارسات تعسفية؟
يوجد في المركز مكتب قانوني يضم العديد من المحامين. فعندما يتعرض أي صحافي للمضايقات، نقدم له الاستشارة والمعلومة القانونية ونحاول جهدنا أن نؤمن له الحماية والدعم.
يتوكل المحامون عنه بشكل مجاني كامل، ثم نقوم بالتنبيه والإشارة إلى الانتهاكات من خلال البيانات التي يصدرها المركز ، ونتابع القضايا مع اتحاد الصحافيين ووزارة الإعلام. كما ونتواصل ونوجه إليهم هذه البيانات محاولين الضغط والتأثير بكل الوسائل الممكنة ، وبالدرجة الأولى المساعدة القانونية.
المركز ايضاً عضو في مراسلين بلا حدود الدولية.
منظمات المجتمع المدني والمراكز التي تدافع عن الصحافة و الصحافيين قليلة جدا في سوريا ويكاد يكون دورها شبه معدوم، كيف تقرأ هذا الواقع ؟
طبعا هي قليلة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير هو الوحيد المختص بالدفاع عن الصحافيين. نجد أن بنية القانون السوري و قانون الجمعيات تمنع وتحد من وجود هكذا مراكز كما وان فكرة المجتمع المدني فكرة جديدة في سوريا وبحاجة إلى قرار سياسي من الحكومة لفتح الباب أما هذا النشاط الاجتماعي وتطويره.

في ظل هذا الواقع هل أنت متفائل بتطورالإعلام السوري في المستقبل؟
أعود هنا لمقولة العزيز الراحل سعدا لله ونوس "نحن محكومون بالأمل" ، وأنا متفائل واعتقد أن الصحفيين السوريين تقدموا خطوات للأمام.
كما ولدي ثقة بجيل صحافي من الشباب وثقة كبيرة بأن عجلة التاريخ تدور للأمام دائما .