أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

نصر الله: الحرب ستدمّر جيش إسرائيل

... البرادعي: لا ثقة بسلميّة النووي الإيراني...

بينما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعرض الوقائع التي تشير إلى عدوان إسرائيلي جديد محتمل على لبنان، كانت التطورات الداخلية تسير في اتجاه تعقيدات قد تعطل مهمة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي اتصل ليل أمس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس أمين الجميّل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وآخرين ليبلغهم أنه آتٍ غداً إلى بيروت، وأن الاجتماع الرباعي في موعده، وذلك بعدما كانت قد راجت معلومات عن احتمال تأجيل زيارته، مترافقة مع بروز معطيات جديدة عن تأزم في العلاقات العربية ـــ العربية، من شأنه أن ينعكس سلباً على الملف اللبناني.
وفي خطاب شامل لمناسبة الاحتفال بذكرى استشهاد قادة من المقاومة، أدرج نصر الله اغتيال الحاج عماد مغنية في إطار عملية استباقية لما تعدّه إسرائيل من حروب للبنان والمنطقة، وكشف أن النتائج الأولية للتحقيق السوري في الجريمة تشير الى أن إسرائيل هي من يتحمّل المسؤولية.

وقال إن إسرائيل تخطط لاغتيال عدد من قادة المقاومة لأنها تظن أن هذا سيؤدي الى هزيمة «حزب الله» إذا قرّرت شنّ عدوان على لبنان.
وحذّر نصر الله من رهان البعض في لبنان أو خارجه على حرب إسرائيلية جديدة كاشفاً أن أحزاباً في لبنان أبلغت كوادرها أن هناك حرباً جديدة سوف تقضي على حزب الله في وقت قريب.

وقال إن المقاومة جاهزة لمواجهة أي عدوان. وتوجه الى الاسرائيليين بالقول «أقسم لكم إنه في أي حرب جديدة سنقاتلكم قتالاً لم تشهدوه في تاريخكم»، وكذلك أقسم «إن دماء مغنية لن تذهب هدراً».
ولفت نصر الله الى أن قوى الموالاة تعوق التوصل الى تسوية ربطاً برهانات إقليمية، معلناً للمرة الأولى تشكيكاً مباشراً وصريحاً في المحكمة الدولية التي قال إن المدّعي العام فيها هو سمير جعجع والقاضي فيها هو وليد جنبلاط. وكرّر القول إن حزب الله سيرد على اغتيال مغنية ولكنه سيختار هو التوقيت والطريقة والمكان.
وكان زوّار بري قد نقلوا عنه تنويهه بخطاب السيد نصر الله ووصفه بأنه «جيد ومدروس وهادئ». وعلم أن بري سيطل الأسبوع المقبل على شاشة «anb» في حوار يجريه معه النائب غسان تويني والزميل طلال سلمان، وذلك لمناسبة إطلاق مؤتمر الحوار الوطني بين الموالاة والمعارضة في الثاني من آذار عام 2006. وسيعرض بري خلال هذا الحوار ما طرح من مبادرات عربية وفرنسية، ويسأل هل البديل هو الدخول في حرب أهلية؟!
إلى ذلك اتهم فريق الموالاة المعارضة بأنها عرضت شروطاً تفرض منع بعض الوزراء من التصويت أو الاستقالة، لكن قيادات المعارضة نفت هذه المعلومات وقالت إن الموالاة رفضت فكرة الضمانات التي سبق أن طرحها موسى بما في ذلك التفاهم على آلية لتحديد القرارات التي تحتاج الى إجماع وتلك التي تترك للتصويت، وأن النائب الحريري تراجع حتى عن قبول اعتماد القضاء دائرةً انتخابية وفق قانون 1960، وأنه أصر على بيان وزاري جديد لا يسلم بحق المقاومة في تحرير مزارع شبعا والأسرى ومواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وقالت مصادر المعارضة إن ورقة الضمانات التي قدمتها لمساعد موسى تركز على الآتي:
1ـــــ أن يشرف رئيس الجمهورية على تطبيق المادة 65 من الدستور بحيث يضمن عدم التصويت لمصلحة فريق ضد آخر في القضايا التي تحتاج الى إجماع، وأن يضمن ذلك من خلال عدم ترك الحرية لوزرائه بالتصويت في حالة الخلاف.
2ـــــ أن يكون هناك تعهد بعدم استقالة رئيس الحكومة أو الحكومة من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
3ـــــ أن يصار الى ضمان إعادة تشكيل المجلس الدستوري في أسرع وقت ممكن، وكذلك تعهد الحكومة بإنجاز عودة المهجرين خلال وقت محدد.
من جهة أخرى قال قطب بارز في الموالاة لـ«الأخبار» إن فريق الموالاة لا يمكن أن يقبل بحكومة المثالثة. وأضاف: «عندما اتفقنا على المرشح الرئاسي التوافقي الذي هو العماد ميشال سليمان لم نتخلَّ عن أكثريتنا التي تفرض أن يكون هناك تمايز بيننا وبين الأقلية، وإذا لم تكن المعارضة تريد انتخاب رئيس فإن حكومة الرئيس السنيورة موجودة ويمكن تكبيرها في انتظار موعد الانتخابات النيابية».
وقال العماد عون في حوار مع قناة «العالم» مساء أمس: «أتمنى أن يكون هناك شيء أو معطى جدي ليحصل الاجتماع الرباعي». وأضاف: «أعتقد أن الحوار عندما لا ينجح بين ثلاثة يصبح سوق عكاظ، أو برج بابل عندما يتوسع». وأشار إلى أنه «لا يمكن أن نطلب من المعارضة أن تتنازل عن حقها. وحين لا تنص المبادرة العربية على تمثيل صحيح فهي لا تسعى إلى حل المشكلة، والتوصية لحل الخلاف لا يمكن أن تكون إلا بالاعتراف بالآخر بحجمه الطبيعي».
وقال: «أنا أقبل المبادرة العربية شرط إعطائي حقي لا نصفه، ولست من ينعاها، بل أصحابها هم من ينعونها». وأضاف: «قلت لموسى لماذا نتعذب ونقضي ساعات إذا كانت مواقف الموالاة هي نفسها؟

 إذاً يجب أن تكون المؤشرات على الأقل إيجابية. ولهذا أتى هشام يوسف وأجرى اجتماعات مع ممثلين عن المعارضة والموالاة كل على حدة، ورُفض بالثلاثة (رفضوا البنود الثلاثة). وكشف عون أنه قال للحريري «إن طرح الـ10ـــــ10ـــــ10 جانبي أو تفسير عليّ أن أتأكد منه وقمت لأتصل لأنه لم يُطرح معي سابقاً ولو كان هناك توزيع أدوار لأجبته فوراً».

وأضاف: «قلنا إذا كان التوزيع 10ـــــ10ـــــ10 وبما أن الرئيس أعطي هذا الكم من الوزراء يجب أن يلتزم بالتوافق لكنهم غيّروا الموضوع للحديث عن حق التصويت، وهذا لعب على الكلام لتضليل الرأي العام».
من جهة ثانية، رأى عون أن «من اتخذ قرار الحرب المفتوحة هو إسرائيل، التي نقلت الصراع من الساحة اللبنانية إلى دمشق وهذا كان حلماً إسرائيلياً لجر سوريا وإيران منذ حرب تموز».

من جهة اخرى ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية على صعيد الملف النووري الايراني :

اعتمد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، استراتيجية «مسك العصا من الوسط» في تقريره الجديد في شأن الأنشطة النووية الإيرانية، إلا أنه ترك مدخلاً للضغط على النظام الإسلامي، من خلال تأكيده «عدم ثقته بنيّات إيران النووية إذا لم تعمل على جلاء بعض الغموض»

وقال البرادعي، الذي قدّم تقريره إلى مجلس حكام الوكالة أمس، «حققنا تقدماً جيداً ما عدا موضوع واحد على جدول الأعمال، وأدعو إيران إلى العمل بفاعلية وفي أسرع وقت ممكن». لكنه أشار إلى أن «الوكالة لن تكون في وضع يسمح لها بتحقيق تقدم نحو إعطاء تأكيدات يُعتّد بها في شأن غياب مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران إلا بعد الوصول إلى شكل من أشكال الوضوح بشأن طبيعية دراسات (التسلُّح) المزعومة، ومن دون تنفيذ البروتوكول الإضافي»، موضحاً أنه «من دون ذلك، فلن تكون هناك ثقة في الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج (النووي)».
فقدان الثقة دفع واشنطن إلى الإعراب عن «خيبة أملها» من إعلان الوكالة أن إيران لم تزوّدها بعد بالمعلومات اللازمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايت ستار، «نواصل المضي قدماً مع شركائنا في مجلس الأمن الدولي في سبيل اعتماد قرار ثالث يفرض عقوبات» على إيران.
ولهذه الغاية، يجتمع دبلوماسيون رفيعو المستوى من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا في واشنطن، بعد غد الاثنين، لبحث الخطوات التالية في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، حسبما أفاد دبلوماسي في الأمم المتحدة.
في المقابل، رأى كبير المفاوضين الإيرانيين، سعيد جليلي، أن تقرير البرادعي يمثّل «نجاحاً»، مشيراً إلى أن الملف «أُغلق في رأينا وفي رأي الوكالة الذرية نفسها»، فيما حذّر الرئيس محمود أحمدي نجاد الدول الغربية قائلاً إن «من مصلحتها إنهاء القصة عند هذا الحد».

زمان الوصل - صحف
(21)    هل أعجبتك المقالة (23)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي