الحكومة تؤكد على ضرورة الاهتمام والجاهزية تحسباً لأي احتمالات مناخية

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ضرورة إيلاء كل الوزارات والجهات والمؤسسات العامة المركزية والمحلية الاهتمام وتفقد الجاهزية العامة ورفع مستواها تحسباً لأي إحتمالات مناخية وطبيعية قد تطرأ على المنطقة فى ضوء المؤشرات والمعطيات الحالية .

وأشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الى الاجراءات والخطوات التحضيرية التى يتم اتخاذها لاقامة مؤتمر الاستثمار في دير الزور لافتاً الى أهمية هذا المؤتمر وماسيكون له من نتائج ايجابية تدعم خطط وبرامج التنمية المتوازنة والمستدامة فى المنطقة الشرقية من خلال مجموعة واسعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية والخدمية المزمع طرحها خلال المؤتمر والتي تقدر تكاليفها الاستثمارية الاولية بعشرات المليارات بالليرة السورية .

بعد ذلك استمع المجلس الى عرض من السيد وزير الاقتصاد والتجارة حول واقع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية الغذائية ومدى توافرها فى الاسواق المحلية .

وعزا وزير الاقتصاد والتجارة ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية الغذائية الى جملة من الاسباب الداخلية والخارجية من بينها العوامل المناخية والطبيعية وتراجع حجم الانتاج فى بعض السلع بسببها اضافة الى ارتفاع الاسعار على المستويين الاقليمي والدولي .

وبعد المناقشة المستفيضة لظاهرة خلل الاسعار فى بعض السلع الاستهلاكية الغذائية وماتميزت به هذه المناقشة من وضوح وشفافية وحرص على معالجة اشكال التشوهات السعرية بما يحمى حقوق المواطنين والمستهلكين قرر مجلس الوزراء الطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات العامة الاخرى اتخاذ الاجراءات والتدابير الآتية :

1- توسيع أشكال التدخل الايجابي من قبل مؤسسات الخزن والتبريد والاستهلاكية والاعلان عن الاسعار بشكل يومي عبر وسائل الاعلام المختلفة .

2- تشديد الرقابة على الاسواق وتكثيف الدوريات التموينية والتشدد فى قمع المخالفات التموينية .

3- الطلب الى الوزارات ذات الصلة والجهات المحلية فى المحافظات القيام بدور التدخل الايجابي المؤازر والداعم لتدخل مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة سواء من حيث توفير السلع الاستهلاكية الغذائية فى صالاتها ومنافذ البيع لديها او من خلال تشديد الرقابة التموينية على الاسواق المحلية .

4- التنسيق مع وزارة المالية حول العمل على اعتماد نظام الفوترة للسلع والمنتجات الاساسية والاستهلاكية .

5- الاسراع باقرار مشاريع القوانين المحالة الى مجلس الشعب ومنها قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون سلامة الغذاء وقانون حماية المستهلك وقانون التسويات فى قانون التموين والتسعير نظرا لما لها من اثر مهم ومباشر فى حماية المستهلكين وضبط الاسواق والحد من تجاوزات المخالفين وتوفير السلع الاستهلاكية وفق معايير الجودة والتنافسية السعرية .

وبحث مجلس الوزراء فى جلسته لهذا اليوم مذكرتي وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة حول تسويق محصول القمح لموسم عام 2007, وتوضح المذكرتان الاسباب والعوامل الجوية والمناخية التى أثرت على الانتاج من حيث الكمية والنوعية وأدت بالتالي الى اصابة جزء من انتاج بعض المحافظات بالحبة السوداء وكذلك أثر الارتفاع الحاد فى الاسعار العالمية لمحصول القمح بسبب تدنى الانتاج فى العديد من الدول المنتجة للقمح ما دفع بعض المنتجين الى بيع محاصيلهم الى القطاع الخاص .

وقرر المجلس فى ضوء المناقشة الطلب الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة والاصلاح الزراعي دراسة آلية التسويق المتبعة حالياً بهدف تطويرها وتسهيل إجراءاتها من خلال اعادة النظر بمواصفات ومقاييس استلام مادة القمح وفق معايير واضحة ومحددة ودراسة التكلفة الحقيقية لمستلزمات زراعة القمح في سياق تحقيق زيادة المردودية الانتاجية وتحقيق الربحية للمزارعين والمنتجين.

ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله واقر منها مشروع القانون المتضمن معايير كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية .


ويلزم مشروع القانون منتجي وموزعي و موردي التجهيزات الكهربائية المعدة للاستخدامات المنزلية والتجارية والخدمية وضع ملصق على هذه التجهيزات يبين كفاءة استهلاكها للطاقة من حيث تحقيق الاستهلاك الاقل منه وذلك بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للاجهزة المنتجة محليا والاجهزة المستوردة وتخفيف الاثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية .

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التخطيط الاقليمي المتضمن إحداث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمى والهيئة العامة للتخطيط الاقليمي وقرر المجلس اعادة مشروع القانون الى وزارة الادارة المحلية والبيئة بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية الهندسية والادارية فى اغنائه وتطويره وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة .

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن الغاء مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة فى وزارة التعليم العالي بموجب القانون رقم 39 لعام 2001 واضافة عبارة "مديرية الكتب والمطبوعات فى جامعة الفرات 50 مليون ليرة سورية الى نهاية الفقرة ج من المادة 4 منه