أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

هلع المركزي من الافلاس يدفعه لرفض قرار الحكومة الإفراج عن قروض العقاري

اقتصاد | 2013-01-16 00:00:00
هلع المركزي من الافلاس يدفعه لرفض قرار الحكومة الإفراج عن قروض العقاري
عن موقع اقتصاد.. مال وأعمال السوريين - أحد مشاريع زمان الوصل
بوادر أزمةٍ حقيقية بدأت تلوح في الافق، بين مركز القرار النقدي والمتمثل بمصرف سوريا المركزي، وبين المصارف التابعة له لا سيما المصرف العقاري، حيث لم يطبق المركزي قرار الحكومة بإعادة القروض المضمونة للعقاري.

مدير المصرف العقاري عابد فضلية "ينتظر أن يفرج المركزي عن قروض المصرف لإعادة طرحها مجدداً"، مطالباً إياه أن "لا يحبط محاولات المصرف العقاري باستمرار".

هذا التصريح أتى بعد أن وافقت الحكومة على رفع القيود التي كانت مفروضة على قروض "المصرف العقاري"، والسماح للمصرف بإعادة منح بعض هذه القروض خلال الفترة القصيرة القادمة، إلا أن المركزي السوري لم يستجيب وأسبابه تتعلق بالسيولة، التي نفى صحتها العقاري بتأكيد مديره أنها أكثر من جيدة لسبب أنها كانت سيولة مستقرة، ولكن السؤال اين هي؟

أداء السلطة النقدية المتمثلة بالمركزي غير "المبرر" لا سيما وأن توقيف القروض يأتي حتى للمصارف التي حققت مؤشر السيولة المطلوب وهو 30 %، يجد تفسيره خوف المركزي من التفريط بالأموال القليلة التي مازالت بحوزته، بالمقابل يرى المراقبون أن منح القروض لا سيما المضمونة منها من شأنه أن يزيد الإنفاق وبالتالي يخفف من حالة الكساد التي تمر بها السوق السورية.

وبينما يرفض المركزي الاستجابة لرغبة العقاري وقرار الحكومة، جعله يبدو "حتى هذه اللحظة معدوم المبادرة "وفق تأكيد فضلية، مطالباً إياه بـ "إعادة النظر بالقوانين والتشريعات المصرفية في ظل الظروف الراهنة والمستجدة والاستثنائية التي تمر بها البلاد".

والقروض التي يتم الحديث عنها تتعلق بقروض بطاقة الاعتماد المحلية للموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن وطنوا رواتبهم في المصرف العقاري بسقف 200 ألف ليرة، إضافةً إلى القرض السكني مقابل وديعة لا تقل مدة إيداعها عن ستة أشهر، وقروض الجمعيات التعاونية السكنية التي قدمت ملفاتها وطلباتها للمصرف العقاري قبل عام 2012 واستكمال تمويل المشروعات ذات الأضابير المفتوحة قبل عام 2012.

القرارات المتخذة والتعنت في تنفيذها ضيعت على العقاري فرصة استثمارية مضمونة وبنسبة مخاطرة لا تزيد عن 1 %، وعلى هذا المنوال يمكن قياس أداء السلطة النقدية عموماً، المطالبة وفق فضلية بـ"اتخاذ مبادرات مصرفية حتى تقوم المصارف بدور إيجابي خلال المرحلة الراهنة، كدعم الأنشطة الإنتاجية والتسليفية واحتياجات المواطن"، مشيراً إلى حالة الشلل التي أصابت المصارف العامة بالقول "وصلنا إلى مرحلة عدم التفكير بأي مبادرة مادام مصرف سورية المركزي صاحب القرار في نهاية الأمر، فكيف نبادر ونحن ننتظر منه قرارات أساسية لم تصدر بعد".

يذكر ان الاحتياطي النقدي لدى مصرف سوريا المركزي بلغ نحو 17،6 مليار دولار بداية انطلاق الثورة السورية منتصف عام 2011، فيما تتحدث التقديرات المتفائلة للخبراء -منذ عدة أشهر-عن نحو 5 مليار دولار هي كل ما تبقى في جعبته، واشارت تقارير صحفية الى دعم مالي ايراني- عراقي، قد يفسر تأخر افلاس المركزي لغاية اليوم.
محمد
2013-01-17
حتى بأمريكا عند الازمة المالية عام 2008 - توقفت المصارف عن منح قروض لشراء منازل لعامين و عادت بشروط صعبة تضمن حقوقها كي لا تفلس و المركزي معه حق بهذه الظروف - ممكن منح قروض شخصية او قروض ترميم منازل حتى 300 الف محد أقصى بشروط صعبة على ان تستعيدها الدولة خلال 3 سنين كحد اقصى - اما قرض لمنزل يدفع على مدى 15-20 سنة فهذا لا يوافق عاقل عليه بظروفنا
التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
المحكمة الرياضية توافق على تقليص عقوبة نيمار      قوات دولية كردية تشن حملة دهم واعتقال شرق الرقة      ريف حلب: مقتل طفل في "عفرين" وسقوط مصابين إثر اشتباكات عائلية في "الباب"      "فيسبوك" تزود منشئي المحتوى بأدوات جديدة عبر منصاتها      طهران تستضيف القمة الثلاثية السادسة حول سوريا      منتصف الشهر القادم.."غوغل" ستكشف عن هواتف Pixel 4      ناشطون يرصدون سوء معاملة المفوضية العليا للاجئين سوريين في لبنان      خامنئي: لا تفاوض مع الولايات المتحدة وسياسة الضغط لا قيمة لها