النظام سرب خبر "العفو" قبل خطابه... هكذا لعب الأسد بدموع أمهات المعتقلين

وبحسب حقوقيين متابعين لملف المعتقلين، فإن السلطات الأمنية ومنذ منتصف العام الماضي تقريباً، أصبحت تحتفظ بكل من يتم اعتقاله، وبصرف النظر عن سبب الاعتقال، وصحة علاقة المعتقل بنشاط الثورة أم لا، ولا تحيل أي معتقل إلى المحاكم إلا بشق النفس، وبالواسطة ومن خلال بعض السماسرة الذين يبتزّون أهالي المعتقلين، وغالباً دون نتيجة تذكر، فكل الفروع الأمنية(نحو 16 فرعاً) لا تحيل يومياً إلى المحاكم سوى عدد من المعتقلين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وبالمقابل تعتقل مقابلهم أضعافاً مضاعفة.

المعتقل درع بشري

وبغياب أرقام وإحصائيات دقيقة لعدد المعتقلين، تذهب آخر إحصائية - عرضها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا قبل بضعة أشهر- إلى وجود نحو 31288 معتقلاً، بينما يذهب ناشط حقوقي إلى تقدير الرقم بأكثر من مئة ألف معتقل، ويوجد منهم نحو 15 ألفاً في سجن عدرا لصالح محكمة الإرهاب، والباقي يتوزعون بين الفروع الأمنية وسجن صيدنايا ومراكز الاحتجاز "السرية" تم إحداثها داخل الوحدات العسكرية –كما مطار المزه العسكري ومقر قيادة الفرقة الرابعة ومقر الحرس الجمهوري وغيرهم.

ويشير ناشط سياسي معارض إلى أنه مع تصاعد العمليات العسكرية خاصة في حلب ودمشق، والتقدم الذي أحرزته قوى المعارضة المسلحة على الأرض، أصبح قادة الأجهزة الأمنية ورغم تحصنهم في "قلاع" محروسة جيداً وسط دمشق، يعتقدون أن وجود السجناء لديهم يشكل درعاً بشرياً "نوعياً" لحمايتهم من أي هجمات محتملة، كما أنه يشكل ورقة على درجة من الأهمية للضغط والتفاوض، لتحقيق مكاسب سياسية في أي تسوية محتملة.

هذا التحليل وجد ترجمته العملية في الخطاب الأخير للأسد، ما يعكس خوف النظام عموماً وقلق رموزه وقادته على مصيرهم الشخصي خصوصاً، فخلافاً لكل الخطب السابقة التي كان يعقبها الإفراج عن بضع مئات من المعتقلين، فإن هذه المرة سبق الخطاب شائعة حركت المشاعر وانتهى دون خروج أي معتقل.