القضاء العسكري يبرئ المعارض السوري أنور البني

أعلنت منظمة حقوقية أن القضاء العسكري برّأ المعارض السوري أنور البني من تهمة ذم وقدح إدارة عامة، وقرر وقف الملاحقات والتتبعات القضائية بحقه. ولن يُفرج عن البني المعتقل منذ أيار/ مايو 2006 بموجب هذا الحكم القابل للطعن، لأنه يقضي حكماً بالسجن 5 سنوات في قضية سياسية أخرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) في بيان وصل إلى أخبار الشرق؛ إن البني "مثل اليوم الخميس 7/2/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق (..) بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم وقدح إدارة عامة".

وأعلن المرصد أنه "قرر القاضي وقف الملاحقة والتتبعات القضائية بحق المدعى عليه أنور البني بجرم ذم إدارة عامة وفقاً للمادة 376 لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات الأولى بدمشق. والقرار قابل للطعن بالنقض".

وأشار المرصد إلى أن جلسة اليوم حضرها دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون وعدد من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق.

وقال بيان المرصد "خلال جلسة اليوم أبرزت هيئة الدفاع نسخة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبينا فيه انه اكتسب الدرجة القطعية. وكانت هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة 13/12/2007 بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف".

ولم يذكر المرصد إن كان قرار اليوم سيؤدي إلى إطلاق سراح البني، لكنه أشار إلى أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسورية في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أنور البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وإطلاق الحريات العامة".