تشير "الجزيرة" الى أنه على بعد 50 كلم من ساحة المعركة الدائرة في مدينة حلب، تبدو الصورة مختلفة تماما عند معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية، إذ تغيب كل مظاهر السلطة التي قبض بها النظام السوري على المنطقة منذ عقود.
وفي المقابل يرفع الثوار علم الاستقلال السوري بمقابل العلم التركي في ندية معلنة، ويوزعون فيما بينهم المهام العسكرية والأمنية والمدنية ليثبتوا قدرتهم على القيام بأعباء الحكومة في حال نجاحهم في إسقاط النظام.
فعند تخطي الحاجز التركي، تجد رجال الجيش الحر المسلحون، ويقوم شاب في مقتبل العمر بوضع الأختام على جوازات السفر وإدخال البيانات على الحاسوب.
ويشير الناطق باسم لواء عاصفة الشمال محمد نور إلى أن القصة بدأت في مطلع تموز الماضي عندما قرر اللواء التابع للجيش الحر محاصرة المجمع الأمني الكبير في بلدة إعزاز بريف حلب إضافة إلى عدد من الكتائب العسكرية.
ويضيف أن الحصار استمر ستة عشر يوما لينتهي بانشقاق عدد كبير من الجنود وانسحاب البقية، وبعد أسبوع تراجعت كل كتائب الجيش النظامي إلى مطار منغ العسكري المحصن، وأعلن الثوار سيطرتهم على بلدة إعزاز ومعبر باب السلامة وكامل الجزء الشمالي من محافظة حلب.
ويشير نور إلى أن أول ما قام به الثوار هو إعادة تشغيل المخابز التي تعطلت بسبب القصف، ثم أعطوا الأمان لموظفي مديريات الماء والكهرباء -الذين كانوا متعاطفين مع النظام- ليعودوا إلى وظائفهم، وبدؤوا بتشكيل خمس كتائب لإدارة شؤون المنطقة، ثلاث منها عسكرية، وأخرى مكونة من رجال الشرطة وحرس الحدود المنشقين، إلى جانب كتيبة طبية وأخرى إغاثية.
وفي المعبر، يستوقفك مشهد عدد من الشباب العاملين في تنظيف الشوارع، وآخرون يقومون بطلاء الأرصفة، في حين يتعاون فريق آخر مع منظمات إغاثية تركية لملء أوعية ضخمة من الطعام وتوزيعها على اللاجئين.
من جهته، لا يرى قائد لواء عاصفة الشمال النقيب أحمد غزالة أي تداخل في المهام العسكرية والأمنية، إذ يقول في حديثه للجزيرة إن ظروف المعركة تستدعي تكامل الجانبين قياسا إلى حالة الطوارئ، مؤكدا أن الجناح العسكري في اللواء يخضع للسياسي.
وحول ما يقال عن سيطرة جنود المنطقة وحدهم على المعبر الحدودي من بين تشكيلات أخرى في الجيش الحر، يؤكد غزالة أن لواء عاصفة الشمال ليس مقتصرا على جنود منطقة إعزاز بل يشمل كل المنشقين والمتطوعين من الشمال الحلبي، مشيرا إلى أن زملاءه لم يترددوا في تنصيبه قائدا على الرغم من كونه منشقا من محافظة درعا الجنوبية.
ويضيف أن ما يجنيه اللواء من رسوم جمركية وضرائب على الخروج يتم تحويلها بالكامل لأعمال الإغاثة، مؤكدا أنها لم تُفرض إلا بعد نزوح نحو ستة آلاف لاجئ إلى المعبر وإقامتهم فيه بانتظار سماح السلطات التركية بإيوائهم في ملاجئها المكتظة.
أما عن مشكلات التهريب، فيوضح أن اللواء شكل دوريات خاصة لملاحقة المهربين الذين يستغلون ارتفاع أسعار المواشي في تركيا لبيعها هناك بضعف سعرها في سوريا، في حين يعاني السوريون من قلة الموارد.
ويؤكد أن اللواء يضم لجانا شرعية وقضائية، وأنها تقيم محاكمات مستوفية للشروط القانونية في حق المدانين بأحكام جنائية قبل سجنهم.
الجمهورية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية