"العريضة" إلى آخر نقطة في سهل عكار و70 معبرا غير شرعي

مع نهاية العام،2007 تمكنت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني وفرع المعلومات في عكار من إلقاء القبض على شخصين كانا يحاولان عبور الحدود اللبنانية ¯ السورية براً من التابعتين النيجيرية والأثيوبية. وأشارت التحقيقات الى أنهما كانا يعيشان في لبنان منذ فترة غير قصيرة. كما تمكنت الدورية من إلقاء القبض على لبناني كان يحاول تسهيل وتأمين عملية انتقالهما.

الحدود اللبنانية ¯ السورية في الحال التي هي عليها تسمح لأي متسلل أن يهرب ليس فقط متفجرات وأسلحة خفيفة وذخيرة بل أسلحة ثقيلة مفككة كالصواريخ في شاحنات وعربات المسافرين. لكن المجتمع الدولي قرر ان يضع نهاية لما يحدث. فبعد تأجيل متكرر ومواعيد عدة، انطلقت الاسبوع الماضي، المرحلة الأولى من خطة الانتشار على الحدود اللبنانية ¯ السورية بدءا من »العريضة« وصولاً حتى جبل أكروم في آخر نقطة في سهل عكار، عند الحدود البرية مع سورية بطول نحو مئة كيلومتر. وبعد توصيات لجنة تقصي الحقائق عند الحدود اللبنانية السورية والتي أوصت بضرورة ايجاد غرفة عمليات مشتركة ومراقبة حازمة وخاصة عند الحدود الشرعية. كذلك ستقام ابراج مراقبة ونقاط ثابتة في أكثر من منطقة، مع استحداث وابتكار برامج تنمية لهذه القرى تحد من اعتمادها على موارد عمليات التهريب.

هذه الخطة ممولة من دول أوروبية عدة ومن الولايات المتحدة. ومن هذه الدول المانيا وكندا وهولندا وايطاليا وفرنسا والدانمارك. وتبلغ القيمة الأولية للخطة في الشمال نحو مليون يورو. وهي تقضي بانتشار نحو 700 عنصر في المرحلة الأولية، من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأخرى عند الحدود واقامة غرفة عمليات مع الجمارك والأمن العام وقوى الأمن الداخلي. وتقتضي الخطة أيضاً باعادة تأهيل وتجهيز معابر العريضة والعبودية والبقيعة في وادي خالد بتجهيزات الكترونية وشاشات للمراقبة، وتدعيم وتدريب الجهاز العامل فيها. كما تقضي بتسيير دوريات وتحديد نقاط لمراقبة نحو سبعين معبراً غير شرعي في هذه المناطق ابتداءً من العريضة وصولاً إلى جبل أكروم، وهي محددة. وتفعيل المراقبة الالكترونية وبمشاركة المروحيات وسواها من الوسائل لإحكام السيطرة على المعابر البرية والبحرية وضبطها بصورة دقيقة، بغية منع أعمال التهريب على أنواعها، والتسلل غير المشروع على طرفي الحدود بمختلف أشكاله وأهدافه.

كل هذه التطورات اتت نتيجة فحص نظام المراقبة اللبناني على امتداد الحدود اللبنانية السورية التي يبلغ طولها 320 كيلو مترا، فبرزت تحت الاضواء أخبار وتقارير وصور تشير كلها الى عمليات ضبط وتوقيف شاحنات أسلحة أمام عدسات الكاميرات وعيون اللبنانيين تنتقل الأسلحة من سورية الى لبنان.

الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون اكد وجود أدلة تظهر شاحنات تعبر الحدود السورية اللبنانية محملة بالأسلحة، وهو شاهد صورا لعمليات نقل الأسلحة من شاحنات الى أخرى، كما شاهد صورا لشاحنات تفرغ أسلحة.

وفي ظل اقتناع لبناني وعربي عام بأن الحدود مع سورية تشكل المصدر الرئيسي لتدفق السلاح والمسلحين الى لبنان، تصر سورية على النفي لا بل تذهب بعيداً لتهدد على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم بقطع العلاقات بين الدولتين وإقفال الحدود في حال تم نشر قوات دولية أو إرسال مراقبين لأن نشرها بالنسبة للسوريين يشكل استفزازا وتحديا.

مجلس الأمن من جهته أرسل بعثة لتقييم الوضع على الحدود وقدمت البعثة مجموعة مقترحات من شأنها تعزيز قدرات لبنان على ضبط حدوده لكن هذا غير كاف لأن سورية بدورها مطالبة بضبط حدودها. وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري على ان الحديث لايزال حتى الآن "مقتصرا على مساعدة لبنان على تعزيز قدراته لضبط حدوده ومطالبة سورية بالقيام بدورها من خلال ضبط حدودها أيضا، حيث يذكر مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الجديد سورية بواجبها في ضبط الحدود".

واستكمالا لقرار مجلس الامن 1559 عن استمرار احتلال سورية ل¯180 ميلا مربعا من الاراضي اللبنانية، أي ما نسبته 4.5 في المئة من مساحة لبنان، أثار تقرير "اللجنة الدولية اللبنانية" موجة مطالبة لبنانية بضرورة ترسيم الحدود بين البلدين. التي تشهد تجاذبات تؤدي الى اقفالها من الجانب السوري كلما توترت العلاقات بين البلدين، ليس فقط اثر اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان وانما منذ عقود.

وكانت مسألة ترسيم الحدود طرحت على طاولة الحوار التي جمعت الاقطاب السياسيين في لبنان ونالت موافقة المتحاورين بالاجماع في حينه. الا ان اطلاق النار على مساح "طبوغرافي" حاول الاقتراب من الحدود السورية في مطلع العام الماضي كان رسالة سورية واضحة ردا على عملية ترسيم الحدود.

ومهما اختلفت الآراء وتعددت يبقى الطرح الأهم هو تأمين آلية مراقبة دولية تساعد على ضبط عمليات التسلل والتهريب إما عن طريق تزويد القوى الامنية والعسكرية اللبنانية بما تحتاجه من معدات وتقنيات متطورة أو عن طريق الأقمار الصناعية كذلك يجب ترسيم الحدود والتوصل الى اتفاق نهائي في شأنها.

اذن هل يعني وجود قوات دولية على الحدود أن لبنان يدول حدوده؟ هل يمكن لسورية ان ترفض هذا القرار؟ هل ستقف سورية مكتوفة اليدين في حال تم نشر قوات أمنية على الحدود مع لبنان؟

وشخص تقرير الامم المتحدة الوضع ب¯ "المقلق" عازيا ذلك الى ضعف التنسيق بين الأجهزة اللبنانية الاربعة المسؤولة عن السيطرة على الحدود إضافة الى وجود مخيمات فلسطينية مسلحة في منطقة الحدود تحول دون ضبطها كما أن الميول السياسية والصلات العائلية أو العشائرية او الفساد التقليدي، تلعب دورا ايضا في ضعف ضبط الحدود. هذا الوضع الحدودي غير المنضبط ساهم في توفير الارض للارهابيين ومهد دخولهم الى لبنان فتشكلت منظمة "فتح الاسلام" وغيرها الكثير من الخلايا النائمة.

وتعود ذاكرة اللبنانيين الى العام 1976 حين أعلن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد تسليح الفلسطينيين ودعمه للقوى المتحالفة معها، كما أدخل العام 1973 عناصر من الجيش السوري الى لبنان عبر عكار والبقاع »بلباس جيش التحرير الفلسطيني«، وها هو المشهد يتكرر اليوم لكن بسيناريو مختلف أكثر إرهابا.

لكن الواقع أن إجماعا عربيا ودوليا على تهريب الاسلحة طغى على كل المواقف خصوصا موقفي السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري ووزير خارجية سورية وليد المعلم، وظهر هذا الاجماع جليا بحسب الوزير متري من خلال البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن وقرار الجامعة العربية "لتأكيد تهريب السلاح والاجماع على ذلك معروف ومسلم به، بالاضافة الى ضرورة معالجة مساعدة لبنان على ضبط حدوده، تنفيذا للفقرة 15 من القرار 1701".

في هذا الاطار يقول الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري إن "الحدود المتداخلة بين البلدين تسهل تهريب المواد الغذائية في بعض الاحيان على الرغم من الانتشار الكثيف للجيش اللبناني"، ولكن ما الذي يمنع "مهربي" المواد الغذائية من تهريب الاسلحة؟

ترسيم الحدود

وشددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على دعوة دمشق للرد على طلبات الحكومة اللبنانية بتوضيح حدودها المشتركة والاتفاق على إقامة علاقات ديبلوماسية رسمية، خصوصا بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة »الوادي الاسود« على بعد 3 كلم من الحدود اللبنانية السورية بين الجيش اللبناني وعناصر من حركة فتح الانتفاضة الموالية لسورية. وبات بذلك لبنان الساحة المباحة للتخريب الآتي من دمشق.

وسبق لمجلس الامن أن تبنى قرارا يحث دمشق على إقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود اللبنانية السورية من أجل فرض الامن ومنع النشاطات غير الشرعية التي تتم عبرها. ومرر المجلس القرار رقم 1680 بموافقة 13 عضوا، وعليه استند القرار 1701 لترسيم الحدود مع سورية. وشكل القرار رسالة للنظام السوري، الذي اعتبر أن القرار "إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء في الامم المتحدة".

وأشار العميد المتقاعد والمسؤول في »القوات اللبنانية« وهبة قاطيشا الى "تواطؤ بعض عناصر الاجهزة الامنية اللبنانية مع فريق لبناني لدعم النظام السوري وإدخال الاسلحة"، مضيفا أن المحاور غير الرئيسية "لا تخلو من المسالك الجبلية وتحديدا على طول النهر الكبير وشرقا الى منطقة حنيدر التي يستحيل عبورها بالآليات فيجتازها المشاة ويدخلون الاسلحة والممنوعات والذخائر". في حين عارض "إباحة المسالك الجبلية لأن الجيش اللبناني ينتشر على غالبية المعابر الجبلية وهو الآن يستعين بعناصر من قوى الامن الداخلي وهناك طرح بإنشاء قوة مشتركة من الاجهزة جميعا لزيادة الامكانيات".

قانونيا، كل دولة تشعر بخطر على أمنها القومي بإمكانها أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسها خصوصا إذا كانت هذه الدولة غير قادرة على ضبط حدودها وهذا ينطبق على لبنان. وليس مستغربا أن تنتشر القوات الدولية على حدود أي دولة تطلب من الأمم المتحدة حماية حدودها. فبحسب القرار 1701 إذا رأت الدولة انها بحاجة الى مساعدة من الأمم المتحدة تستطيع أن تطلبها في مجالات عدة في البحر والبر والجو، وهذه القوات موجودة اليوم في البر على الحدود مع اسرائيل وكذلك هي موجودة في البحر يبقى هناك قسم من البر على الحدود مع سورية. ولكن هذا "غير وارد" كما يقول الوزير متري، موضحا ان "هذا الكلام ليس سوى نيات نسبت الى الحكومة اللبنانية التي لا تخطط لذلك".

... في الاعلام

وقد بدأ الكلام عن نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية ¯ السورية في خطابات ل¯ »حزب الله« ولقادة سوريين تحدثوا عن نية الحكومة اللبنانية طلب انتشار قوات »اليونيفيل« على الحدود، وهدد السوريون بإقفال الحدود واعتبر حزب الله أن هذه مؤامرة خطيرة. وعلى عكس ذلك طلبت الحكومة اللبنانية التجديد لقوات اليونيفيل من دون أي تعديل في مهامها. وأكد متري أن ليس هناك "نية للحكومة اللبنانية ولا لقيادة اليونيفيل الانتشار على الحدود اللبنانية السورية".

إذا فحالة الحدود حاليا لاتمنع تهريب الاسلحة، ومن العوامل التي قللت من فعالية الرقابة على الحدود عدم وجود العديد الكافي لتوفير الرقابة إضافة الى التجهيزات. ومما ساهم في تحجيم دور الأجهزة الأمنية تحجيم مهامها ضمن إطار ممارسات القمع الداخلي والمشاحنات السياسية في زمن الاحتلال السوري، وبالتالي فإن الحاجة ملحة الى إعادة بناء جهازي الجمارك والامن العام بعد الاختراقات الامنية التي حصلت في زمن الاحتلال السوري.

ويؤكد نصري خوري الذي كرر غير مرة أنه لا ينقل موقف الحكومة السورية أن "الجانب السوري حريص على ضبط الحدود"، ويعقب "يجب إنشاء قوة موحدة من الدولتين لضبط الحدود لكن الجانبين يفتقدان التجهيزات المتطورة وسورية لاتزال تنتظر الوعود التي تلقتها من عدد من الدول الأوروبية بإرسال معدات متطورة لمراقبة الحدود من الجهتين وكذلك الجيش اللبناني لدحض الشكوك".

اجراءات ووثائق

ويقول الوزير متري ان "مجلس الأمن يشجع كل من يساعد لبنان على تحسين قدراته على ضبط حدوده لكنه يشدد على أن المسؤولية تقع على عاتق كل من سورية ولبنان معا".ويضيف "الحكومة السورية قالت إنها أخذت بعض الاجراءات في هذا الاطار، لكن هذه الإجراءات غير كافية ومجلس الامن ينتظر من الجانب السوري اقتراحات إضافية كانت وعدت الأمين العام بها".

وفي حين يعلن النظام السوري أنه ليس لديه ما يقدمه في مجال ضبط الحدود لأنه حريص على ذلك، فهو يؤيد القرار العربي بوجوب تشديد المراقبة الا أنه غير معني بالخطوات لتنفيذه على الرغم من الدور الذي يجب أن يلعبه الجيش السوري في ذلك. "وحدات الهجانة المرابطة على الحدود السورية ليست جهازا عسكريا ولا مدنيا إنما جهاز مراقبة. وعناصرها قابلون للرشوة بسهولة"، والكلام لقاطيشا الذي يرى ان، "السوريين يعملون على تمرير الاسلحة والذخائر والعناصر المخربة الى لبنان، من خلال قواعد تابعة للدولة السورية باسم الفلسطينيين والجبهة الشعبية تمتد داخل الاراضي اللبنانية في قوسايا وحلوى في البقاع". وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حمل معه الى باريس العام الماضي ملفا أمنيا موثقا يتضمن خرائط عن هذه القواعد مدعمة باعترافات لموقوفي "فتح الاسلام" تبين دورهم في أعمال ومخططات ارهابية وصلتهم بالمخابرات السورية.

أما خوري فيستند الى تقرير بان كي مون لنفي أي عملية تهريب قائلا "لم يرد في تقرير الامين العام للأمم المتحدة أي وثيقة تثبت عمليات التهريب" ورأى أن موضوع الأسلحة "ليس له أي واقع على الارض ولا حاجة لتضخيمه أكثر"، وأشار الى أن ما هو اكثر فعالية من السواتر الترابية هو "إعطاء الثقة للأجهزة الامنية من خلال توفير أجهزة متطورة وتفعيل تبادل المعلومات".

واستغرب قاطيشا الكلام عن »تدويل« الحدود في حال تم نشر قوات دولية عليها لأن "هذه القوات ستساعد القوات النظامية اللبنانية على ضبط الحدود فتتولى الجانب التقني من المراقبة والجانب اللوجستي، بهدف حفظ السلم".

في المقابل، تعتبر سورية ذلك عملا عدائيا، وترى ان المجتمع الدولي يواجهها بعمل عدائي. وهي تدعي بأنها تملك كل المعطيات والأدلة التي تنفي وجود أي عمليات تهريب للسلاح الى لبنان. لكن لبنان هو وحده المتضرر من فلتان الحدود، هو وحده الذي لديه الإثباتات والبراهين بالصور لدخول شاحنات محملة بالاسلحة الى أراضيه وهذا ما أكده الامين العام للأمم المتحدة. لذلك فالحديث عن معطيات وأدلة هو نظري بحت، برأي قاطيشا، ولا "يستند الى واقع ملموس وهو خال من أي معنى عسكري أو سياسي".

سورية تهدد

وإذا كانت سورية ستطبق تهديدها التقليدي بإقفال الحدود في حال نشر قوات دولية عليها، تكون بذلك تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يلزم بقية الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بأن تعاقب سورية بإقفال حدودها معها. وبالتالي فلا تستطيع حينئذ إقفال حدودها مع لبنان وإبقاءها مفتوحة مع الاردن ومع تركيا والعراق... وإذا قرر مجلس الأمن مساعدة دولية في الكثير والعتاد لضبط الحدود اللبنانية السورية فسيكون انتشار هذه القوة وهذا العتاد على الأراضي اللبنانية وبالتالي لا تستطيع سورية أن تتذرع بمبدأ السيادة.

غير أن خوري يرى أن »المراقبين الدوليين يجب أن ينتشروا على حدود الدولتين ويجب أن يوافق الطرفان على نشرهم«، مشيرا الى أن سورية »لا تعترض على وجود خبراء مدنيين يعملون مع الجانب اللبناني على ضبط الحدود، فيما ترفض نشر قوات دولية كما لن تقبل بنشر مراقبين دوليين وموقفها واضح وصارم«. ورأى خوري ان هذا التوتر انعكس سلبا على العلاقة بين البلدين، ولابد من إعادة الثقة لعلاقات طبيعية واضحة وصريحة«، وتابع »كل من لبنان وسورية له المصلحة أن يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الآخر ضمن احترام السيادة والاستقلال، خصوصا ان دولا أجنبية لها مصلحة في إشعال التوتر بينهما«، معلنا أن »الحكومة السورية جاهزة للتنسيق مع الحكومة اللبنانية«.

أما فترة وجود القوات الدولية على الحدود فهي مسألة وقت. ويقول قاطيشا ان دورها رقابي ومؤقت يندرج في سياق بسط سلطة الدولة على كامل إقليمها، طالما أن الوضع متأزم في لبنان والاجهزة الامنية اللبنانية غير قادرة على الامساك بالوضع الامنى الداخلي والهدف عدم تدخل أي دولة في سياسة لبنان الداخلية والخارجية".

وأكد خوري أنه لايزال منكبا على عمل اللجان المشتركة وهو يتابع أدق التفاصيل ولو بشكل بطيء خصوصا في مسألة ضبط الحدود كما أن هناك "لجنة مشكلة برئاسة محافظ البقاع ومحافظ ريف دمشق تنسق يوميا جميع الامور المتعلقة بضبط الحدود وتداخل الاراضي لتسهيل عملية استغلال الاراضي من مزارعي البلدين، وقد جالت هذه اللجنة غير مرة على مراكز الحدود وأقامت أكثر من ساتر ترابي".

مراقبون

أما دور المراقبين الدوليين برأي قاطيشا "فسيكون بارزا لجهة الاعتراف بتهريب السلاح من خلال مراقبة حركة الحدود وبموضوعية خارج المعابر الرسمية بالاضافة الى الدوريات والاستخبارات التي ستروي الاحداث كما تحصل. وهؤلاء المراقبون هم مزيج من المدنيين والعسكريين".

وكان مجلس الأمن ارسل العام 1958 مراقبين مدنيين لمراقبة الحدود، ومثل هذا الامر لا يشكل مظهرا عسكريا استفزازيا ولا ضغطا إنما هي مسألة مراقبة فقط. أما الآن يقول قاطيشا، فسورية تعتبره استفزازا "لأن الوضع اصبح أكثر تفجيرا".

بدوره وعد مجلس وزراء الجامعة العربية بمساعدة لبنان في ضبط حدوده من دون ان يحدد كيف سيكون هذا الوعد وكيف يكون هناك مراقبون عرب اضافة الى المراقبين الدوليين، ولكن هذا الامر سجل كبيان عربي، وقد تتريث الحكومة اللبنانية بانتظار تحقيق هذا الوعد. وكان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عمل جاهدا على إنضاج فكرة ارسال قوة عربية من الخبراء لمراقبة الحدود، وحظي اقتراحه بتغطية عربية وبدعم من مجلس وزراء الخارجية العرب الذي كلف الجامعة دعم لبنان في مواجهة الارهاب وتحصينه في الحد من تهريب الأسلحة وقد وافقت سورية على هذا القرار. لكنها أعلنت أن الموضوع محصور بلبنان واللبنانيين ويخصهم وحدهم نافية أي علاقة لها بالامر طالما انه ترتيب من الجانب اللبناني.

أما لجهة التجهيزات فهي حتى الآن متواضعة وبحسب خوري فقد قدمت إحدى الدول لكل من لبنان وسورية آلة سكانر لكشف الشاحنات والسيارات خصوصا المخصصة منها للشحن وضبط المعابر الشمالية وفي البقاع على المعابر الرسمية".

وتشير المعلومات الى أن هذه التقنيات المتطورة متوافرة لدى الألمان الذين أبدوا استعدادهم لتزويد الجيش اللبناني بتقنيات بينها كاميرات وأبراج للمراقبة.