الوطن، الشعب، الأسد، والحلّ الوحيد للسوريين / الجزء الثاني ... المهندس سعد الله جبري

.
ثانيا: الشعب: إفقاره، تجويعه، إفساده، وحرمانه من حقّ العمل!‏

تعرض الشعب السوري خلال حكم بشار الأسد إلى أسوأ وأفشل وأخون حكمٍ حكم سورية، أو حكمٍ ‏يحكم أي دولة في العالم، ويُمكن تذكر ذلك بإيجاز شديد في النقاط التالية:‏

فبالإضافة إلى مسلسل الخيانات الوطنية المذكورة في أولا، في الإمتناع عن تحرير الجولان قصدا ‏وخيانة وتواطئا مع إسرائيل، فلقد قام بشار الأسد بتجاوزات دستورية وتخريب إقتصادي ومعيشي ‏واسع النطاق، شكّلَ مسلسلا فظيعا في ارتكابات نهب وفساد هائل وخيانة نهبت مُعظم خزينة ‏الدولة خلال عهد بشار الأسد، وأكثر من 70% من الأموال الخاصة لجميع المواطنين، وتخفيضا ‏حقيقيا لرواتب وأجور المواطنين السوريين من موظفين وعمّال ومتقاعدين! وذلك عن طريق ‏عقود فساد قذرة هائلة القيمة تم التعاقد من خلالها مع الأقرباء وشركائهم، وبعض الموالين ‏القذرين من بعض أصحاب رؤوس الأموال! ونوجز فيما يلي النتائج الفعلية لخيانات الفساد ‏المذكورة:‏
‏1)‏ لم يبني بشار الأسد أي مشروع استثماري أو خدماتي على الإطلاق طيلة عهده! وأتساءل ‏كيف كان مجلس الشعب يُصادق سنويا على قطع الموازنة وإقرار تنفيذها – خلال أقلّ من ‏ساعة - رغم أنها كانت تتضمن أساسا في قانونها مبالغ هائلة مُتزايدة سنويا على ‏مشاريع تنموية وخدمية لم يُنفذ منه شيء إطلاقا! إطلاقا! ولقد تسبب ذلك في السلبيات ‏التالية التي فرضت أحد أسباب ثورة الشعب السوري الحالية:‏
a‏.‏ تسبب عدم السير في بناء مشاريع إستثمارية وخدماتية، إلى التراجع التنموي ‏والإنتاجي الوطني، مما تسبب بتزايد الإستيراد وتراجع التصدير الذين تُعاني منهما ‏البلاد واقتصادها، ومما ساهم في ضعف وتراجع قيمة الليرة السورية بشكل متواصل، ‏وبالتالي تزايد تلقائي في الغلاء، الذي أصبح يتزايد بشكل شبه يومي، وتُعانيه الأكثرية ‏الساحقة من الشعب: فقراء وأغنياء، عمالا وموظفين ومتقاعدين!‏
b‏.‏ خلقُ بطالة تفاقمت سنويا، وحيث وصلت نسبتها إلى 48% من كامل قوة العمالة ‏السورية في عامي 2007 / 2008 وفقا لتقرير الأمم المتحدة! ولا بد أنها تجاوزت ‏الآن نسبة 60% إلى 70% نتيجة استمرار انعدام وجود مشاريع تشغيل إطلاقا، مع ‏التزايد الطبيعي لأعداد المواطنين الخريجين، والبالغين سن العمل من جميع ‏المستويات والإختصاصات في سورية في ذات الوقت! ‏

‏2)‏ تسبب حجم النهب الهائل من خلال دفع استحقاقات عقود الفساد الفظيعة في مبالغها، ‏ونتائجها المعدومة على الوطن والشعب، في اضطرار الحكومة إلى سلسلة "طبع" ‏مليارات الليرات السورية بدون غطاء ذهبي أصولي وقانوني يُغطي قيمتها المُفترضة، ‏وكانت أول عمليات "الطبع" المكشوف وغير المشروع في عام 2004 وآخرها قبل ‏أسابيع! ولقد تسبب هذا بالطبع في النتائج السلبية المعروفة عالميا نتيجة ارتكاب جرائم ‏طباعة ورق النقد بدون غطاء، والخطيرة جدا على الإقتصاد والثروة الوطنية وبالتالي على ‏مستوى معيشة الشعب المتراجعة باستمرار ودون توقف:‏
a‏.‏ انخفاض متتال لسعر الليرة السورية نسبة إلى سعر الذهب، وأذكر بهذا الخصوص:‏
i‏.‏ ‏ أن سعر غرام الذهب الذي ارتفع حالياً إلى 3081 ليرة سورية، كان سعره 5.75 ‏ليرة سورية في عام 2007 أي أن قيمة الليرة السورية انخفضت حتى الآن لأقلّ ‏من 2 بالألف من قيمتها 2007! وذلك بسياسات الفساد ونهب رموز الفساد من ‏الأقرباء وشركاهم لخزينة الدولة ! بل وأموال المواطنين الخاصة!!‏
ii‏.‏ كان متوسط سعر غرام الذهب في عام 2000 / سنة التنصيب الأول لبشارالأسد ‏حوالي 600 ليرة سورية! أي أن نسبة قيمة الليرة على عهد "الفاشل أو الفاسد أو ‏الخائن" بشار الأسد انخفض ووصل إلى 19% من قيمتها عام 2000!‏
b‏.‏ مُسلسل غلاء سريع ومتزايد لأسعار جميع المواد، تفوق نسبته نسبة التخفيض! ذلك ‏أنه حين تلجأ السلطة إلى ارتكاب جريمة "سرقة" تخفيض العملة بنسبة 25% مثلا، ‏فإن الأسعار ترتفع تلقائيا إلى ما يزيد عن 30% فما فوق!‏
c‏.‏ سرقة حقيقية من مالية كل مواطن بنسبة ما جرى تخفيضه من سعر العملة، فمثلا من ‏كان يملك مئة ألف ليرة في عام 2006، أصبح الآن مالكا لمبلغ لا يزيد عن 19,000 ‏ليرة فقط لاغير في قوتها وقدرتها الشرائية!!‏

‏3)‏ ارتكاب جريمة اقتصادية ومعاشية جدُّ خطيرة في منتصف عام 2008 وذلك بقيام الحكومة ‏على عهد العميل الأمريكي الدردري بإلغاء دعم الوقود التي كان سائدا بنجاح في سورية ‏منذ عقود، مما تسبب في السلبيات والخسائر التالية: ‏
a‏.‏ توقف أكثر مزارعي القمح عن القيام بزراعته بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة إلغاء ‏الدعم، فأصبحت تكلفة إنتاج القمح السوري أكثر من ثمن شرائه من الدولة! وحيث ‏اضطرت الحكومة لاستيراد القمح لتغذية الشعب، بدل ما كان من تلبية الناتج الوطني ‏لحاجة الإستهلاك المحلي، إضافة لتصدير أكثر من مليون طن سنويا إلى الخارج! ‏
b‏.‏ إفلاس وتوقف أكثر من 2500 مصنع سوري كان قائما وناجحا ومُنتجا، وهذا ما تسبب ‏بالضرورة، في لجوء الدولة والتجار إلى استيراد بدائل الإنتاج السوري الذي كان ‏يُغطي الإستهلاك المحلي، بل ويفيض للتصدير!‏

وبمناسبة ذكر مأساة إنتاج القمح السوري، واضطرار الحكومة لاستيراد حاجة غذاء الشعب منه ‏بعد هبوط الإنتاج السنوي إلى دون حاجة غذاء الشعب بكثير بسبب القرار المجنون بإلغاء الدعم، ‏فلقد ارتكب رموز الفساد الأسدية أكبر جريمة يُمكن ارتكابها بهذا الشأن، وهو قيام الحكومة في ‏الشهر الثامن من عام 2008 باستيراد مليون طن من القمح الروسي المخصص رسميا لاستهلاك ‏الحيوانات حصرا، ليس من الشركة الروسية مباشرة وإنما من شركة فساد مصرية معروفة! ‏وبأسعار تزيد عن ضعفي السعر العالمي للقمح الجيد! وفعلا فقد وصلت كميات القمح الروسي ‏المخصص رسميا للحيوانات، وبدأت السلطة بإطعام محافظتي الرقة ثم إدلب، وكانت النتائج ‏مُريعة في إصابة مئات المواطنين بالتقيؤ والمرض، حتى اضطرت الحكومة لإيقاف تغذية ‏المحافظتين المذكورتين بالقمح الروسي المُستورد المخصص للحيوانات! وقد علم أمير دولة ‏الإمارات آنئذٍ بالأمر فتبرع بنصف مليون طن من القمح الجيد السليم لتغذية الشعب السوري!‏
من الإطلاع وفهم الأرقام والنسب المذكورة، نُدرك حجم النهب والفساد والفشل الإقتصادي ‏والإنتاجي والإنمائي الذي انعكس على البلاد عامّة، وعلى معيشة الشعب وإفقاره بشدة قاسية ‏جدا، بل والتمادي لنهب أمواله من العملة السورية، حيث نهب رموز الفساد والتسلط الأسدي ‏جميع فروقات سعر العملة بواسطة عقود فساد أدانتها آنئذٍ حتى الصحف الموالية للحكومة مثل ‏‏"شام برس" وغيرها! كما انعكس تخفيضا حقيقيا مُتكررا على رواتب جميع العاملين بأجر من ‏موظفين وعمال ومتقاعدين! ‏
ولو كان ذلك في سبيل تنمية البلاد وتشغيل العمالة الوطنية، لهان الأمر نسبيا – رغم أنه محضُ ‏سرقة حقيقية من المواطنين - ولكن أن يكون جميع ذلك في سبيل نهب بشار الأسد وأقرباؤه ‏وشركاهم لخزينة الدولة، بل ولأموال المواطنين الخاصة، فهي جريمة تاريخية لا يُمكن غفرانها، ‏وتستحق أقوى العقوبات عليها! ‏