أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

خطة سورية لتأهيل مناطق سكنية عشوائية

أعلن وزير الإدارة المحلية في سورية عمر غلاونجي، أن الحكومة رصدت نحو 10.5 بليون ليرة (216 مليون دولار) في الخطة الخمسية الـ11 التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري بهدف معالجة 20 في المئة من مناطق السكن العشوائي، لافتاً إلى تخصيص 700 مليون ليرة لمعالجة هذه الظاهرة العام الجاري.

وكانت الحكومة وضعت برنامجاً لتطوير مناطق السكن العشوائي وتأهيلها في كل المحافظات بعدما اطلعت على تجارب دول عدة من بينها المغرب وتونس وتركيا.

وأوضح غلاونجي خلال توقيع مذكرة تفاهم حول الخريطة الوطنية للسكن العشوائي بين وزارته وهيئة التخطيط الإقليمي أول من أمس، «أن هذه المناطق تعاني من تدني نوعية الخدمات الأساسية والبنية التحتية والشروط الصحية والبيئية السليمة». وعزا سبب انتشارها إلى التزايد السكاني والهجرة الداخلية ونقص الخدمات في الارياف وقلة فرص العمل وقصور المخططات التنظيمية عن استيعاب التوسع السكاني، والحاجة الدائمة إلى بناء مزيد من المساكن، وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء ضمن المخططات التنظيمية، وغياب التخطيط الإقليمي الشامل في سورية. وقال: «سيطلق البرنامج الوطني قريباً لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي».

وأكد محافظ دمشق بشر الصبان أن في العاصمة 20 منطقة سكن عشوائي، لافتاً إلى أن محافظته أنهت الدراسات القانونية لإعادة تأهيل منطقة جبل قاسيون المشرفة على العاصمة التي تضم أكثر من 10 آلاف عائلة تحتاج إلى 4060 وحدة سكنية، وقدر كلفة معالجتها بـ25 بليون ليرة.

وتشير الأرقام إلى أن سورية في حاجة إلى بناء أكثر من 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015. وتؤكد الأرقام أن عدد المحتاجين إلى سكن يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً.

وساهمت الأحداث التي تمر فيها سورية بانتشار ظاهرة مخالفات البناء في كل المحافظات، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة ثلاثة أضعاف، علماً أن أكثر من 115 منطقة مخالفة أحصيت في سورية قبل الأزمة تضم نحو مليونين من أصل عدد السكان البالغ حالياً نحو 23 مليوناً.

أعلن وزير الإدارة المحلية في سورية عمر غلاونجي، أن الحكومة رصدت نحو 10.5 بليون ليرة (216 مليون دولار) في الخطة الخمسية الـ11 التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري بهدف معالجة 20 في المئة من مناطق السكن العشوائي، لافتاً إلى تخصيص 700 مليون ليرة لمعالجة هذه الظاهرة العام الجاري.

وكانت الحكومة وضعت برنامجاً لتطوير مناطق السكن العشوائي وتأهيلها في كل المحافظات بعدما اطلعت على تجارب دول عدة من بينها المغرب وتونس وتركيا.

وأوضح غلاونجي خلال توقيع مذكرة تفاهم حول الخريطة الوطنية للسكن العشوائي بين وزارته وهيئة التخطيط الإقليمي أول من أمس، «أن هذه المناطق تعاني من تدني نوعية الخدمات الأساسية والبنية التحتية والشروط الصحية والبيئية السليمة». وعزا سبب انتشارها إلى التزايد السكاني والهجرة الداخلية ونقص الخدمات في الارياف وقلة فرص العمل وقصور المخططات التنظيمية عن استيعاب التوسع السكاني، والحاجة الدائمة إلى بناء مزيد من المساكن، وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء ضمن المخططات التنظيمية، وغياب التخطيط الإقليمي الشامل في سورية. وقال: «سيطلق البرنامج الوطني قريباً لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي».

وأكد محافظ دمشق بشر الصبان أن في العاصمة 20 منطقة سكن عشوائي، لافتاً إلى أن محافظته أنهت الدراسات القانونية لإعادة تأهيل منطقة جبل قاسيون المشرفة على العاصمة التي تضم أكثر من 10 آلاف عائلة تحتاج إلى 4060 وحدة سكنية، وقدر كلفة معالجتها بـ25 بليون ليرة.

وتشير الأرقام إلى أن سورية في حاجة إلى بناء أكثر من 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015. وتؤكد الأرقام أن عدد المحتاجين إلى سكن يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً.

وساهمت الأحداث التي تمر فيها سورية بانتشار ظاهرة مخالفات البناء في كل المحافظات، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة ثلاثة أضعاف، علماً أن أكثر من 115 منطقة مخالفة أحصيت في سورية قبل الأزمة تضم نحو مليونين من أصل عدد السكان البالغ حالياً نحو 23 مليوناً.

الحياة
(22)    هل أعجبتك المقالة (21)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي