روسيا: مصيراً محزناً ينتظر الأسد إذا لم يبدأ حواراً مع المعارضة

أتساءل الرئيس \"الأسد\": هل هو، أو جهازه الأمني يعرفون فعلا من هم الخارجون على القانون؟ ولهذا التساؤل بعدين أساسيين: 1. هل الأعداد الهائلة من المتظاهرين هم خارجون على القانون؟ وهل هؤلاء لوحدهم ‏يُمثلون معارضة الشعب ، أم هناك أضعافا مضاعفة لهم لا يُشاركون في المظاهرات لأسباب كثيرة؟ وأي قانون هذا ‏الذي هم خارجون عليه؟ وإذا كانوا يعرفونهم، فلماذا لم يعتقلونهم جميعا ويقدمونهم للمحاكمة بالخروج على القانون؟ ‏ لنحلل المعنى الدستوري للأكثرية الشعبية، وللأقلية جدا الحاكمة: أليست الدولة هي الشعب والأرض، وإذا كانت ‏أكثرية الشعب تقوم بالتظاهرات طيلة خمسة أشهر متوالية، فكيف لم يستطع نظام الأقلية الحاكم أن ينتصر عليها، ‏ويُخرجها من المعركة؟ إذا كانت مجرد أقلية خارجة على القانون؟ هذا يؤكد أن شعب المظاهرات في جميع أنحاء سورية هم أكثرية الشعب الساحقة، ذلك أنه لا أقلية في العالم – ولو ‏كانت مدعومة بالدبابات والطائرات – قادرة على هزيمة أكثرية شعب بعد الوصول لصراع بينهما! وهذا ما هو ‏حاصل في سورية منذ خمسة شهر وحتى الآن! وهذا ما يُثبت أن مقولة \"الخارجين على القانون \" هي مجرد تعامي ‏عن الحقيقة بأنها هي أكثرية الشعب الكاسحة! مقولة أصبحت نكتة سخيفة ممجوجة، تفضح قائلها بالتغابي المُعيب! ‏نكتة أصبح يضحك عليها وعلى أصحابها شعوب وحكومات العالم أجمع!‏ ولنختصرها: أكثرية الشعب تطالب وتعمل على إسقاط نظام ثبت فشله وفساده بل وخيانته الوطنية والقومية! والذي ‏هو نظام أقلية لاأقصد أقلية طائفية قطعا مُتسلطة فاسدة مخرّبة خارجة 100% عن جميع أهداف ومبررات ‏وجودها في السلطة في المبادئ والأهداف والسياسات، وفي التزامها الدستوري والقانوني، وذلك تأمينا لاستمرار ‏تسلطها وفسادها ونهبها لخزينة الدولة وثروات البلاد جميعا، وإبقاء أكثرية الشعب في حال تراجع مستمر باتجاه ‏الفقر، والبلاد في تراجع تنموي فاضح حتى درجة الخيانة العظمى!‏ كنت أتمنى لو أن الرئيس الأسد اختار الطريق الآخر الصادق الواقعي غير المخادع لمعالجة المشكلة القائمة:‏ ‏1.‏ الإقرار بوجود فساد وتقصير تنموي، وتهرب من معالجة أزمات الوطن والشعب، وارتكاب توجهات وطنية ‏وقومية غير صحيحة، لا تُمثل الشعب العربي السوري وأهدافه!‏ ‏2.‏ العمل على تشكيل حكومة \"حقيقية\" تضم اتجاهات الشعب الحقيقية وعلى أساس القدرة على العمل ‏والتطوير والمعالجة، وليس على أساس الإنتماء السياسي والموالاة، تُعلن فورا برنامجا إصلاحيا حقيقيا، يبدأ ‏ويشمل:‏ ‏1 اعتقال ومحاسبة جميع رجال السلطة الذين خالفوا الدستور والقانون في تقتيل المواطنين المتظاهرين سلميا، ‏وفي ارتكابات فساد هائل انتهك قدرة الشعب على الحياة، والدولة على الإستمرار.‏ ‏ 2 إعلان خطط مجدولة تقضي ببناء مشاريع تنموية كافية لاستيعاب البطالة التي وصلت إلى 55% من القوة ‏العاملة السورية، والتي هي جذور حركة الرفض الحالية، والتي ستبقى سكّينا حادة متفاقمة غرسها النظام نفسه ‏في ذات قلبه، ستتضخّم حتى تصبح ثورة دموية تجتث النظام من أعلاه حتى أدناه! فضلا عما تسببت وتُسبب ‏للبلاد من تراجع إنمائي مُدمّر!‏ ‏3 إعلان عزم الدولة الجادّ على تحرير الجولان كاملا، سلما أو حرباً!‏ بغير ذلك، فستستمر الثورة وتتفاقم، حتى انتصارها في خلع النظام ومحاسبته! ومن ثم السير في ديموقراطية ‏تحقق أهداف الوطن والشعب.