أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

ارتفاع أقساط المدارس والرياض الخاصة والتربية ليس لديها معيار للتسعير

أقساطها المرتفعة شكلت عبئاً إضافياً ضاغطاً على جيوب الأهل ولكن لا مفر منها نظراً لدورها المهم في رفد المدارس العامة وتوفير التعليم.. إنها المدارس والرياض الخاصة التي باتت أقساطها تتفاوت بين مدرسة وأخرى، ورغم تفاوت ما تقدمه من خدمات فلا يوجد سعر موحد بين المدارس الخاصة رغم أن الهدف منها هو التعاون مع المدارس العامة لرفع مستوى التعليم.

السيدة عاطفة أحمد قالت: المدارس الخاصة أقساطها عالية وتعليمها متواضع ومع ذلك هناك إقبال كبير عليها الأمر الذي يجعل القائمين عليها يتحكمون في عملية التسجيل على هواهم باستثناء بعض المدارس التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. ‏

السيدة عبير المصري قالت: في كل عام وفي مثل هذا الوقت تبدأ رحلتنا مع العذاب لتسجيل أولادنا في المدارس العامة، ونظراً لعدم وجود أماكن مسبقاً نضطر إلى تسجيلهم في المدارس الخاصة لتبدأمعاناتنا لتوفير الأقساط وسط تغافل وزارة التربية عما يجري من تجاوزات واحتكار للمقاعد. ‏

أما المواطن وضاح خضور فأكد حسب تجربته أن زيادة أقساط المدارس الخاصة يتوقف على سمعة المدرسة بغض النظر عن مستواها، فكلما ذاع صيت المدرسة تصاعدت أقساطها دون معرفة حقيقية بمستواها وما آل إليه! وذلك على مرأى ومسمع من وزارة التربية التي سبق أن أكدت – بدورها – للمواطنين حرصها التام على حمايتهم من الارتفاع الفاحش في الأقساط واستعدادها التام للتدخل إذا لزم الأمر للحد من الجشع ومحاسبة الجشعين. لكن رغم هذا التأكيد فإن وزارة التربية لم تحرك ساكناً إزاء كثير من المدارس الخاصة التي بادرت لرفع الأقساط بمعدل تراوح بين 80 – 120 ألف ليرة سورية ودون أدنى اعتبار لحقيقة أن التعليم بشكل خاص يمثل السلعة النوعية الوحيدة التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها أو استبدالها بسلعة أخرى. ‏

وفيما يخص وزارة التربية فإنها تبرر أن الزيادة التي طرأت على المؤسسات التعليمية الخاصة كانت نتيجة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعاقد مع حملة الإجازة الجامعية مع دبلوم التأهيل التربوي وتخفيض عدد الأطفال والتلاميذ والطلاب في الشعبة الصفية وإلزام أصحاب المؤسسات بدفع الحد الأدنى للأجور مع الترفيعات وطبيعة العمل للعاملين لديها أسوة في التعليم العام إضافة إلى إلزام جميع هذه المؤسسات بالتكليف الضريبي مع الإشارة إلى أن الأقساط يتم احتسابها حسب المادة 37 من قانون التعليم الخاص حيث يتوجب التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط المحددة من قبلها لكل مرحلة وإعلانها على أن يشمل القسط الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية بالمؤسسة. ‏

وتعزو وزارة التربية عدم قدرتها علىوضع حد للزيادات في الأقساط إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى مساواة المدارس التي تقدم خدمات تعليمية متميزة مع المدارس الأخرى التي تقتصر على توفير بعض الخدمات. ‏

مع التأكيد أن الوزارة راعت عند الترخيص للمدارس الخاصة جملة شروط تتقيد بها حددت الشروط الواجب توافرها في البناء المدرسي ولكل مرحلة من حيث الموقع ومساحات الغرف الصفية وحصة كل طالب من تلك الغرف والباحات من الأمتار المربعة إضافة إلى تحديد عدد المرافق الصحية بما يتناسب وأعداد التلاميذ. ‏

ويرى بعض المواطنين أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو بزيادة عدد الرياض الخاصة التابعة لوزارة التربية مع العلم أن عدد الرياض الخاصة التابعة للوزارة في مختلف المحافظات بلغ حوالي 200 روضة حيث يتم الإشراف عليها من قبل مديريات التربية مباشرة. ‏

وتقوم اللجان المختصة في وزارة التربية حالياً بدراسة طلبات التراخيص المقدمة إليها لإحداث مؤسسات تعليمية خاصة ليصار إلى منحها الموافقات اللازمة لمن يحقق الشروط والأسس المحددة لعمليات المنح بناء على مرسوم تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي، مع الإشارة إلى أن عدد الموافقات النهائية لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة التي منحتها وزارة التربية حتى منتصف الشهر الأول من العام الحالي وصل إلى 980 موافقة تتوزع ما بين رياض أطفال وتعليم أساسي وثانوي ومخابر لغوية. ‏

تشرين
(81)    هل أعجبتك المقالة (73)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي