أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

ضماناً لحقوق الخزينة .. الحجز الاحتياطي على أموال محمد حمشو على خلفية

في يوم واحد.. وربما في توقيت واحد أيضاً صدر نحو 19 قرار حجز احتياطي، كان ما يميزها أمران:
الأول أنها جميعا تتضمن اسم أحد رجال الاعمال المعروفين وعضو مجلس الشعب لأكثر من دوره، والأمر الثاني أنها تتعلق جميعها أيضاً بمخالفات وقضايا جمركية وقيمتها كانت متوسطة تقريباً.. ‏
فقد أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية 19 قرار حجز احتياطي على عدد من الأفراد والشركات، حيث قرر الوزير وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين وعلى أموال زوجاتهم إن وجدت، والمخالفون هم: ‏
ـ شركة ottooko-techcm6hco-kg التي أصبح اسمها بعد تاريخ 1/7/1997 ottoek-tech cm6h 8co-kg ‏
ـ ج . ا .مدير ما وراء البحار في الشركة المذكورة ‏
ـ السيد محمد حمشو بن صابر ‏
ـ السيد م . م .
‏ والى جانب هذه الأسماء التي احتوتها القرارات المذكورة كافة، تم الحجز الاحتياطي في 3 قرارات إضافة الى هذه الاسماء على م . ح . . ‏
وجاءت في مبررات قرارات الحجز الاحتياطي أن «ذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب عدد من القضايا الجمركية» بعضها أدرج تحت عنوان بمخالفة الاستيراد تهريباً، والبعض الآخر لم تذكر المخالفة بل تم ذكر أمانة جمارك عدرا.. ‏
وقدرت القرارات قيمة قضايا المخالفات الجمركية المنسوبة للاشخاص والشركات السابق ذكرها، التي ذكرت في كل قرار على حدة، بنحو 11.684 مليون ليرة، والرسوم المعرضة نحو 6.297 ملايين ليرة، بينما بلغت غراماتها المستحقة لمصلحة الخزينة 72.675 مليون ليرة سورية.. ‏
وكان وزير المالية قد أصدر أيضاً نهاية شهر تشرين الأول الماضي خمسة قرارات حجز احتياطي أخرى بحق نفس الأشخاص والشركة المذكورة سابقاً ليصبح بذلك عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 24 قرار حجز بناء على مخالفات جمركية، مع العلم أن قيمة القضايا التي تم على أساسها صدور القرارات الخمسة بلغت 3.475 ملايين ليرة وقيمة الرسوم المعروضة 1.903 مليون ليرة والغرامات المفروضة بلغت نحو 21.515 مليون ليرة. ‏

زياد غضن - تشرين
(51)    هل أعجبتك المقالة (58)

المهندس وليد

2007-11-12

أوجه شكري إلى سيادة الرئيس حفظه الله وأقول أنها بداية الغيث أعانك الله سيدي الرئيس ونصرك على كل فاسد في سوريا الأسد.


ابن البلد

2007-11-27

لا شك ان هذه الخطوة كانت يجب أن تتم منذ زمن بعيد لأن مكافحة الفساد الفعالة تبدأ من الفساد الأكبر وليس بعقوبة موظف شركة عامة يأخذ 25 ليرة زيادة وبالنهايةفهذا من مصلحةالتنمية فكل اقتصادي يعرف لو كانت الضرائب تحصل كاملة او بنسبة عالية لكانت ميزانية الدولة أكبر وهذا سينعكس على المجتمع ككل.... .


التعليقات (2)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي