أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الحكومة تدرس تخفيض ليتر المازوت لـ 5 ليرات سورية

كانت تسريبات إعلامية قد تحدثت خلال الأسبوع الماضي عن إمكانية قيام  الحكومة السورية الجديدة بدراسة لتخفيض سعر ليتر المازوت 5 ليرات سورية .

في أول تصريح رسمي له بعد تسلمه الوزارة ،  قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار لصحيفة البعث الرسمية ، في عددها يوم الخميس قوله : " الوزارة تدرس التأثيرات والانعكاسات التي تركها الارتفاع الذي طرأ سابقا على بعض المواد والسلع الاستهلاكية وإمكانية الحد من هذه الآثار من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية، وما مكن أن يتركه هذا الإجراء على جميع مناحي الحياة بما فيها النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية".

وأكد وزير المالية السابق في - تصريحات سابقة -  أن وزارة المالية ليست هي الجهة المعنية بزيادة او تخفيض سعر مادة المازوت وانما الامر يخص جهات حكومية أخرى كوزارتي الاقتصاد والتجارة، والنفط والثروة المعدنية، لافتاً إلى أن القرار بحاجة لدراسة في مجلس الوزراء قبل صدور القرار من الوزارتين.

زمان الوصل
(15)    هل أعجبتك المقالة (16)

المهندس سعد الله جبري

2011-05-04

كم كتبنا وتوسلنا إلى إعادة سعر المازوت إلى ما كان عليه قبل قبل قيام الدردري برفعه، وحيث كان عاملا ‏تخريبيا حقيقيا لمعيشة الشعب، ولرفع تكاليف لإنتاج الوطني، ولإضعاف إستهلاكه وطنيأ، ولتخفيض تصديره ‏خارجيا، وبالنتيجة لتهبيط قيمة الليرة السورية وما نتح عن من غلاء حتمي ما كان ليحصل لولا جرينة ‏الدردري المقصودة، أو العبية!‏ كان قرا الدرديرفعلا أسوأ قرار تخريبي قصير النظر، وقد حقق جميع المطلوب منه من تخريب مقصود أو ‏قصر النظر والغباء، تجلت في مزيد من البطالة، واستنفاذ الثروة الوطنية في الإستيراد بدل الإنتاج !‏ أقترح إعادة السعر إلى ما كان عليه قبل قرار الدردري مما سيحقق الإيجابيات التالية: ‏ ‏1. تخفيض تكلفة المنتوج السوري، وزيادة إستهلاكه الوطني ‏2. تخفيض استيراد امثاله من المنتوج الأجني، وحفظ الثروة المالية السورية من الهدر بالإستيراد ‏3. زيادة تشغيل العمالة الوطنية بزيادة ورديات التشغيل، ‏ ‏4. زيادة مصانع القطاع الخاص، مما سيشغل المزيد من اليد العاملة التي تشكل أزمة حقيقة للبلاد حاليا ‏5. زيادة المساحت المزروعة بالقمح وغيره من المنتجات الزراعية الكبري، نتيجة تخفيض نفقات التشغيل، ‏حيث أن القرار الدردري قد انخفض بإنتاج القمح بنسبة مخيفة زعم الدردري أنها بسبب الأحوال الجوية وهذا ‏كذب فاضح، بل كان نتيجة إمتناع المزارعين الكبار والمتوسطين عن الزراعة نتيجة ارتفاع أسعار المازوت، ‏مقابل شبه ثبات لأسعار القمح والحبوب محليا ودوليا! مما شكل لهم خسارة أو فوات ربح معقول يتناسب مع ‏حجم التمويل والجهد في الزراعات الكبرى أعتقد يقينا بأن من مسؤولية الدولة ووزير إقتصادها، مراجعة جميع القرارات الدردرية، وتعديل ما تسبب منه ‏بأضرار إقتصادية وإنتاجية على البلاد وشعبها!‏.


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي